حذر عدد من المستثمرين من تعرض 25% من المصانع في مختلف القطاعات للإغلاق في حالة استمرار الأزمة المالية العالمية لمدة عام.
طالب المستثمرون بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الخامات ومستلزمات الإنتاج وإلغائها نهائيا لخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي عدم الاستغناء عن العمالة في المقابل خاصة أن المصانع تعمل بطاقات إنتاجية أقل من الطاقة المرخصة بعد انخفاض الطلب العالمي على المنتجات المصرية وانخفاض الصادرات.
وطالب ناصر البيان –رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي وعضو جمعية شباب الأعمال – بإلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج حتى يستطيع المنتج المصري المنافسة في ظل حالة الركود العالمية مؤكدا أن الجمارك ستعود على الدولة مرة أخرى في صورة ضرائب.
وشدد ناصر البيان على ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خاصة أن الأزمة العالمية خلقت نوعا من الركود وحولت اتجاه الدول الآسيوية خاصة الصين إلى مصر نظرا لتأثرها المحدود والتي ستسعى إلى تحويلها كمخزن لبضائعها وبيع منتجاتها بنصف الثمن الأمر الذي سيدمر الصناعة المصرية لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية وتطبيق المواصفات المصرية على المنتجات التي يتم استيرادها حتى لا يتم إغراق الأسواق بمنتجات رديئة.
وطالب فاروق شلش-عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات- بضرورة إيقاف الواردات المصرية من الخارج لمدة محددة حماية للصناعات الوطنية من عمليات التهريب والإغراق بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد السلع تامة الصنع الواردة للسوق المحلية خاصة التي يوجد لها مثيل وطني. ومن جانبه قال إيهاب المسيري –رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات- إن المشكلة في الصناعة المصرية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المصانع من الإفلاس مضيفا أن خفض وإلغاء التعريفة الجمركية يحتاج إلى مكافحة التهريب وتزوير فواتير الاستيراد لافتا إلى ضرورة وضع عوائق غير جمركية أمام الواردات مثل حظر الاستيراد أو تطبيق نظام الحصص الكلية.
طالب المستثمرون بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الخامات ومستلزمات الإنتاج وإلغائها نهائيا لخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي عدم الاستغناء عن العمالة في المقابل خاصة أن المصانع تعمل بطاقات إنتاجية أقل من الطاقة المرخصة بعد انخفاض الطلب العالمي على المنتجات المصرية وانخفاض الصادرات.
وطالب ناصر البيان –رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي وعضو جمعية شباب الأعمال – بإلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج حتى يستطيع المنتج المصري المنافسة في ظل حالة الركود العالمية مؤكدا أن الجمارك ستعود على الدولة مرة أخرى في صورة ضرائب.
وشدد ناصر البيان على ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خاصة أن الأزمة العالمية خلقت نوعا من الركود وحولت اتجاه الدول الآسيوية خاصة الصين إلى مصر نظرا لتأثرها المحدود والتي ستسعى إلى تحويلها كمخزن لبضائعها وبيع منتجاتها بنصف الثمن الأمر الذي سيدمر الصناعة المصرية لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية وتطبيق المواصفات المصرية على المنتجات التي يتم استيرادها حتى لا يتم إغراق الأسواق بمنتجات رديئة.
وطالب فاروق شلش-عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات- بضرورة إيقاف الواردات المصرية من الخارج لمدة محددة حماية للصناعات الوطنية من عمليات التهريب والإغراق بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد السلع تامة الصنع الواردة للسوق المحلية خاصة التي يوجد لها مثيل وطني. ومن جانبه قال إيهاب المسيري –رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات- إن المشكلة في الصناعة المصرية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المصانع من الإفلاس مضيفا أن خفض وإلغاء التعريفة الجمركية يحتاج إلى مكافحة التهريب وتزوير فواتير الاستيراد لافتا إلى ضرورة وضع عوائق غير جمركية أمام الواردات مثل حظر الاستيراد أو تطبيق نظام الحصص الكلية.
