تدرس الحكومة برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التأثيرات الطفيفة التي ستحدث نتيجة للأزمة المالية العالمية في قطاعات السياحة والصادرات والصناعات التحويلية وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتشييد والبناء وقناة السويس.
قال د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تدرس حاليا خفض أسعار الطاقة للمشروعات الصناعية والاستثمارية وكذلك الضرائب والجمارك لتنشيط الحركة التجارية وتوفير المزيد من فرص العمل.
أضاف أن الحكومة تدرس أيضا خفض رسوم العبور بقناة السويس وإقرار تيسيرات جديدة في منح التراخيص للشركات والمشروعات وتشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي وإعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
أوضح أنه يتم أيضا دراسة توفير الأراضي كاملة المرافق من مياه وصرف صحي وطرق للمستثمرين لتحفيزهم علي إقامة المشروعات التي توفر فرص العمل للشباب.
قال د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تدرس حاليا خفض أسعار الطاقة للمشروعات الصناعية والاستثمارية وكذلك الضرائب والجمارك لتنشيط الحركة التجارية وتوفير المزيد من فرص العمل.
أضاف أن الحكومة تدرس أيضا خفض رسوم العبور بقناة السويس وإقرار تيسيرات جديدة في منح التراخيص للشركات والمشروعات وتشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي وإعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
أوضح أنه يتم أيضا دراسة توفير الأراضي كاملة المرافق من مياه وصرف صحي وطرق للمستثمرين لتحفيزهم علي إقامة المشروعات التي توفر فرص العمل للشباب.
