أعلن سوق الاوراق المالية في ايسلندا اليوم الاثنين تعليق التداول في أسهم أكبر ستة مؤسسات مالية في البلاد، من بينها أكبر ثلاثة بنوك، بشكل مؤقت.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الحكومة الايسلندية قولها إنها تعمل على وضع خطة للتعامل مع الازمة المالية التي تواجهها البلاد حيث أن البنوك تعوق نمو باقي قطاعات الاقتصاد وتعرض البلاد بشكل كبير لأزمة الائتمان العالمية.وقالت بورصة ايسلندا إنها قررت مؤقتا تعليق التداول في هذه الاسهم لحماية مصالح المستثمرين لحين اعلان الحكومة عن خططتها.تأتي هذه التطورات بعدما وافقت كبرى البنوك في ايسلندا على بيع بعض من أصولها الاجنبية للمساعدة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي، خاصة بعد تراجع العملة الايسلندية (الكرونة) أمام الدولار الاسبوع الماضي بنسبة 20 في المئة.
وجرى التوصل الى هذه الصفقة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الايسلندي جير هاردي بعد محادثات حامية الوطيس مع القادة السياسيين والاقتصاديين ورؤساء الاتحاد العمالية.كما ترغب الحكومة في اقناع الاتحادات العمالية في البلاد باعادة جزء معقول من ودائع المعاشات المستثمرة في الخارج الى البلاد، وتحثهم أيضا على الموافقة تجحيم الاجور برغم ارتفاع معدل التضخم في البلاد الى 14 في المئة.. وفي المقابل تطلب الاتحادات من الحكومة التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي وهي الخطوة التي قاومتها الحكومة لعقود.ولقد اضطرت الحكومة بالفعل نتيجة الازمة الراهنة تأمين ثالث أكبر بنك في البلاد وهو بنك (جليتنر) لإنقاذه من الانهيار.
