يرأس اليوم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ونظيره الفرنسي اجتماعات مجموعة وزراء مالية دول الاتحاد المتوسطي وذلك لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد العالمي والمنطقة.
ومن المنتظر أن يتم اليوم الاعلان رسميا عن اختيار د. غالي لرئاسة اللجنة المالية الدولية بصندوق النقد الدولي, والتي تعتبر أهم تجمع لوزراء المالية في العالم والذي يضع الخطط المالية والنقدية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي للتعامل مع مشاكل المدفوعات العالمية. وتوصي اللجنة بالسياسات المالية للاقتصاد العالمي التي تأخذ بها المنظمات الدولية المعنية بالمدفوعات العالمية وتأخذ بها الدول, كما تضع اللجنة من خلال رئيسها إطار التنسيق والتعاون بين وزارات المالية في العالم.
كما تعد الجهاز الحاكم للصندوق حيث تحدد اتجاهاته الإستراتيجية والأدوات المتاحة له للتدخل في مواجهة الأزمات الدولية, و تتولي تقديم التوصيات لمجلس محافظي الصندوق فيما يتعلق بالإشراف علي إدارة وإصلاح النظام النقدي العالمي وكذلك علاج الأزمات المفاجئة التي قد تهدد استقرار ذلك النظام. كما تناقش اللجنة قضايا السياسات الرئيسية التي تواجه الصندوق.
وتتشكل اللجنة المالية والنقدية من24 عضوا يعكسون التركيبة المشكلة للمجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي, فأي دولة عضو بالصندوق تعين مديرا تنفيذيا وكذلك أي مجموعة من الدول تنتخب مديرا تنفيذيا تقوم بتعيين عضو في هذه اللجنة. وعلي ذلك يصبح أعضاء هذه اللجنة من محافظي صندوق النقد الدولي والوزراء وأي من المسئولين الرسميين من الفئات المناظرة لهم. وفي المعتاد تجتمع تلك اللجنة مرتين في العام في الربيع وفي بداية الاجتماعات السنوية في الخريف
وجدير بالذكر أن مدة رئاسة اللجنة ثلاث سنوات بشرط بقاء المرشح في منصب وزير مالية بلاده.
ومن المعروف أن د. غالي اختارته مؤسسة اليورومني أفضل وزير مالية بمنطقة الشرق الأوسط مرتين علي التوالي عامي2005 و2006.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الاختيار تم بناء علي استقصاء مع كبري البنوك الاستثمارية في العالم والتي أجمعت علي اختيار د. غالي للمرة الثانية نتيجة لاستمرار الإصلاحات الضريبية التي قام بها بالإضافة إلي قيامه بإعداد الخطط التي تركز علي زيادة مستوي الشفافية علي صعيد العمل الحكومي مع رفع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر وتبسيط الإجراءات الضريبية والتركيز علي مبدأ التقدير الذاتي والطوعي للضريبة واستمرار أداء وزارة المالية في عملها بأسلوب يعتمد علي دعم الثقة مع المواطن وإعداد الموازنة العامة بأسلوب شفاف يتسق مع معايير صندوق النقد الدولي مع التركيز علي ضرورة إنشاء حساب الخزانة الموحد بهدف إدارة الإنفاق الحكومي بكفاءة
وهو الأمر الذي سيؤدي إلي تحسين مستوي التوازن المالي والاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة بما يسهم أيضا في تخفيض الدين العام.
كما تواصلت الجهود الإصلاحية للوزير في العام التالي بمعدل أداء اكبر وهو ما ظهر جليا في دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات تيسيرا علي الممولين وتطويرا للأداء الضريبي في مصر.
