رئيس بنكي "التعمير" و"العقاري": هيكلة جديدة للبنكين.. والدمج يواجه صعوبات لكنه ضروري

أكد فتحي السباعي، رئيس بنكي الإسكان والتعمير والعقاري العربي، أن مسألة دمج البنكين اختيارية لكنها ضرورية، علي أن تخدم مصلحة مساهمي كل بنك. وقال السباعي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الحاجة إلي دمج البنكين ظهرت مع القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي عام ٢٠٠٣ والتي كان أبرزها ألا يقل رأسمال أي بنك عن ٥٠٠ مليون جنيه كحد أدني. وأضاف: «علي الرغم من نجاحنا في استكمال رأسمال البنك العقاري وتخطيه الحد الأدني، فإن ذلك لا يمنع الدمج». ولفت إلي أن دراسة أحوال البنكين استمرت عامين وتابع: «بعد الدراسة وجدنا أننا سنعاني لو تم الدمج في الوقت الحالي. وقال السباعي إنه تم قطع شوط كبير في هيكلة البنك العقاري وتحديد المشكلات التي يعاني منها البنك، كما تم اعتماد الهيكل الوظيفي والتنظيمي الجديد له في اجتماع مجلس الإدارة نهاية الشهر الماضي. وقال إننا «اعتقدنا أن مسألة الدمج غاية في السهولة وستتم خلال ١٨ شهراً لكننا فوجئنا بصعوبتها»، مؤكداً أن القرار النهائي للدمج في يد الجمعية العمومية، فلو تقرر أن الدمج لن يكون في مصلحة البنكين، لن يتم. ورغم الصعوبات التي يواجهها الدمج فإنه شدد علي ضرورتها لمواجهة الكيانات المصرفية الكبري. وحول كيفية محاربة التضخم عن طريق قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي الكوريدور «الإيداع والإقراض لليلة واحدة»، قال السباعي إن رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ليس الوسيلة الوحيدة، لكنه إحدي الوسائل، ولكن البنوك لا تستطيع زيادة أسعار فائدتها إلي ١٤% وإلا أفلست.