خبراء الاقتصاد:ضرورة زيادة الاعفاءات وفوائد البنوك لمواجهة الأزمة المالية العالمية

اكد خبراء الاقتصاد أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية وقيام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة علي الودائع بالبنوك وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي لمواجهة التحديات ونقص الاستثمارات الاجنبية المتوقعة بعد الأزمة المالية العالمية. اكد د. حمدي عبدالعظيم - الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديمية السادات السابق - ان الاستثمارات المحلية هي البديل الاساسي لانخفاض الاستثمارات الاجنبية والمتوقع في المرحلة القادمة بعد الازمة المالية العالمية ونقص الاستثمارات الامريكية والاوروبية بمصر. طالب بزيادة الاعفاءات الجمركية والضريبية .. خاصة علي الصناعات التحويلية وصناعات الأمن الغذائي والحد من الواردات من الخارج مشيراً إلي أن ذلك من شأنه زيادة الايدي العاملة والحد من البطالة . اكد ضرورة قيام البنك المركزي بتنشيط الودائع في البنوك ورفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و5.1% بدلا من ربع أو نصف في المائة فقط كما هو متبع في السابق مشيراً إلي أن ذلك لمواجهة نقص الاستثمارات في البورصة بسبب بيع الاجانب وحالة الخوف المسيطرة علي العملاء. قال ان زيادة نسبة الفائدة لتتناسب مع التضخم ويساعد علي جذب المدخرات للبنوك والتوسع في انشاء شركات جديدة. طالب الحكومة بالمساهمة في رأس المال مع القطاع الخاص والمشاركة في المشروعات وشراء الشركات الخاسرة ودعمها لكي تحقق النجاح. اكد علي أهمية التكامل الاقتصادي العربي واستغلال القمة الاقتصادية المزمع عقدها يناير القادم وطالب بوضع برنامج متكامل وموحد بين البورصات العربية فيما بينها والبنوك العربية مشيراً إلي أن ذلك سيزيد من الدخل القومي للبلاد العربية وتشجيع الصادرات البينية. اكد الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ضرورة تفعيل وتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية العربية. اشار الي ضرورة تحقيق ذلك بغض النظر عن الأزمة المالية العالمية لتحقيق التعاون الاقتصادي العربي مشيرا الي أهمية التركيز علي الاستثمارات في الصناعات الانتاجية.