أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تقرر عقد اجتماعات مستمرة مع قيادات الشركات القابضة والتابعة للوزارة بهدف المتابعة والتقييم لأداء شركات قطاع الأعمال العام والتعرف علي موقف الاستثمارات المنفذة والخطط المستقبلية للتطوير والاطمئنان إلي استقرار أوضاع العاملين بها, وأكد وزير الاستثمار أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة يهدف إلي تحسين اقتصاديات الشركات وتعظيم مساهماتها في الاقتصاد القومي خاصة التي تنشأ حولها مجتمعات ترتبط اقتصادياتها بشكل مباشر بنشاط الشركة مثل شركة مصر للألومنيوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه وزير الاستثمار مع قيادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم لاستعراض أوضاع شركة مصر للألومنيوم ومتابعة مؤشرات أدائها وخططها المستقبلية.
قال وزير الاستثمار خلال الاجتماع إن أسهم شركة مصر للألومنيوم متداولة في بورصة الأوراق المالية مما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في دعم الشركات الأخري من خلال مركز المديرين, وأضاف ان الشركة تلعب دورا حيويا في مجال تفعيل المفاهيم الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات بنواحيها المختلفة من التزام بين خدمات عامة وتبرعات لتنمية المجتمع المحيط بالشركة خاصة في ظل موقعها في صعيد مصر,
أكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الشركة القابضة تساند شركاتها التابعة وذلك من خلال توفير السيولة اللازمة لاحتياجاتها أو معاونتها في تمويل الاستثمارات المنفذة لتنفيذ خطط التطوير والهيكلة.
واستعرض رئيس شركة مصر للألومنيوم مؤشرات أداء الشركة خلال السنوات الأربع الماضية, حيث ارتفع إنتاج الشركة من247 ألف طن إلي266 الف طن عام2008 ويستهدف ان يصل إلي320 ألف طن عام2010 وزادت المبيعات من3.4 مليار إلي4.3 مليار عام2008 بنسبة زيادة27% خلال السنوات الأربع وزاد صافي الأرباح من676 مليون جنيه عام2006 إلي800 مليون عام2007/2006 ثم906 ملايين جنيه عام2008 بنسبة زيادة34%
وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة862 مليون جنيه في تطوير خطوط الانتاج وخطوط التشكيل والوحدات المساعدة ويستهدف الوصول إلي2 مليار جنيه بحلول عام2010 في مشروعات ذات قيمة مضافة عالية, وأكد رئيس الشركة أنه يتم تمويل استثمارات الشركة عام2008/2007 بالكامل تمويلا ذاتيا دون اللجوء إلي الاقتراض, ووجه وزير الاستثمار الشكر لإدارة الشركة والعاملين بها علي الأداء المتميز, وحث قيادات الشركة القابضة علي الاستمرار في دفع عجلة التطوير والتحديث وضخ الاستثمارات المشتركة.