تبحث اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في اجتماعاتها المقبلة بالعاصمة التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة من20 وحتي23 اكتوبر الحالي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الي600 مليون دولار بعد ان بلغ حجم التبادل في نهاية عام2007 نحو400 مليون دولار وهو اكثر من المستهدف بنحو100 مليون دولار.
وصرح عبد العليم نواره رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية المشتركة بان هناك وفدا كبيرا من رجال الاعمال سيشارك في اجتماعات اعمال اللجنة العليا كما ستعقد الغرفة سلسلة من الاجتماعات علي هامش الاجتماعات الوزارية وذلك لبحث وسائل تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتذليل العقبات التي مازالت تقف حائلا دون تحقيق النمو المستهدف في حجم التبادل التجاري, مشيرا الي ان اجتماعات الغرفة ستسعي الي حث رجال الاعمال علي زيادة الاستثمار في المجالات الصناعية المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية في كل من البلدين خاصة في مجالاتالنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات المغذية لقطع غيار السيارات والصناعات الكهربائية والالكترونية, وتفعيل اتفاقية اغادير المبرمة بين كل من مصر وتونس والمغرب والاردن والاستفادة من مزايا المنشأ التراكمي بين الدول الاربع للتصدير الي دول الاتحاد الاوروبي.
وقال ان من اهم مطالب رجال الاعمال التي سيتضمنها تقرير الغرفة ويتم عرضه علي اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين تسهيل حصول رجال الاعمال بالبلدين علي تأشيرة الدخول خلال يوم او اثنين علي الاكثر ولمدة طويلة وتنظيم ذلك من خلال اتحادات الغرف التجارية والصناعية بالبلدين, وكذا تسهيل حركة تجارة العبور بين البلدين عن طريق ليبيا ومخاطبة الجانب الليبي بعدم تعطيل الشحنات وتحصيل رسوم غير مبالغ فيها, وتشجيع اقامة المعارض خاصة المعارض المتخصصة, والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين, وكذا سرعة الاتفاق علي مضمون شهادة المنشأ بما يسهل الافراج علي الشحنات في الموانيء دون تأخير واعلان ذلك صراحة ضمن قرارات اللجنة العليا, والعمل علي تشجيع السياحة, وتوقيع بروتوكول سياحي بين الشركات السياحية للاستفادة من المواسم السياحية صيفا وشتاء بالبلدين.
وفي مجال الدواء اشار نواره الي انه سيتم بحث السماح بتداول الدواء المصري باسواق البلدين دون الحاجة الي اجراء اختيارات او تحليلات في البلد الاخر ما دامت حكومتا البلدين يسمحان بتداوله في اسواقهما.
