قال محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة يوم الخميس للصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة المصرية ان هبوط الجنيه المصري "جيد" اذا حدث هذا الامر.
وقال العقدة أيضا انه يتوقع انخفاض معدل التضخم دون عشرة في المئة بحلول الربع الثاني من العام 2009. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 23.6 في المئة في شهر أغسطس اب الماضي وتراجع الى 21.5 في المئة في سبتمبر ايلول.
وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين هذا الاسبوع انه يتوقع تراجع التضخم الى 12 أو 13 في المئة بنهاية السنة المالية 2008-2009 في يونيو حزيران المقبل.
وانخفض الجنيه بنسبة خمسة في المئة مقابل الدولار منذ أغسطس اب الماضي عندما هبوط الى 5.3 جنيه للدولار للمرة الاولى منذ خمس سنوات.ويبلغ سعر الصرف الآن 5.5879 جنيه للدولار.
وقال العقدة ان هبوط الجنيه مفيد في معالجة التضخم. ولم يذكر تفاصيل .
وقال مصرفيون ان انخفاض الجنيه على العكس سيرفع التضخم لان مصر تستورد نسبة كبيرة من السلع الاستهلاكية من الخارج.
ويفضل بعض الوزراء انخفاض الجنيه لانه سينشط الصادرات والسياحة والاستثمارات الاجنبية. لكن الرأي العام المصري يفضل أن يكون الجنيه قويا.
ومن الاثار الجانبية لانخفاض الجنيه تقليل جاذبية أذون الخزانة المصرية في عيون المستثمرين الاجانب الذين يملكون نسبة كبيرة منها.
