ويحق لقدامى مساهمى الشركة الاكتتاب فى أسهم الزيادة فى 10 اسهم مقابل كل سهم أصلى من أسهم الشركة التى يمتلكها كل منهم فى رأس المال المصدر قبل الزيادة ، ويجوز غلق باب الاكتتاب فى حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب، يتم الاكتتاب من خلال البنك الأهلى المصرى وجميع فروعه .
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب سيعاد طرحها مرة أخرى على المساهمين القدامى دون التقيد بنسبة المساهمة لكل منهم وفى هذه الحالة إذا تجاوز الاكتتاب فى الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب فى الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنوك متلقية الاكتتاب على أن يتم الإعلان عن ذلك فى حينه .
الجدير بالذكر بأنه سيتم تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة إعتبارًا من جلسة يوم الأحد القادم و لمدة خمسة أيام عمل و فى حالة عدم حدوث تداول على أسهم الشركة خلال تلك الفترة سوف يتم الإعتداد بالسعر النظرى كسعر فتح إعتبارًا من جلسة التداول التالية.
يشار إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2008 قدوافقت على زيادة رأس المال المُرخص به من 25 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 5.447700 مليون جنيه موزع على 2.723850 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم إلى 59.924700 مليون جنيه موزع على 29.962350 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم .
وكان سيد عبد السميع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العامة قد صرح أن الشركة تهدف من زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع توفير السيولة الكافية لتمويل استثمار لخط إنتاج السيراميك الجاري تنفيذه بما يؤدي إلى زيادة حجم إنتاج ومبيعات الشركة وتحقيق عوائد اقتصادية مناسبة وتحويل الديون المستحقة لشركة الصناعات المعدنية إلى رأس المال وتخفيض عبء الفوائد التي تتحملها شركة شيني سنوياً عنها.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن طلب زيادة رأس المال جاء بسبب عدم ملائمة رأس المال المُصدر والمدفوع 5.4 مليون جنيه لحجم أعمال الشركة تدني الاحتياطيات وتبلغ 9.5 مليون جنيه نظرًا لما تحققه الشركة من خسائر منذ عام 1996 تراكم الخسائر المُرحلة والتي بلغت 50 مليون جنيه وتآكل حقوق الملكية بالكامل وأصبحت (سالبة)31 مليون جنيه والتضخم غير العادي في حجم الديون (القروض) والذى بلغ 139 مليون جنيه وبالتالي زيادة أعباء الفوائد السنوية خاصة وأن الشركة تسدد 6 مليون جنيه سنوياً عن بعض ديونها للشركة القابضة .
