لجنة الموازنة بمجلس الشعب تؤيد اجراءات الحكومة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم

أيدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب توجهات الحكومة الهادفة إلى تعميق إندماج الاقتصاد المصرى بالاقتصاد العالمى عبر الانفتاح على دول شرق وجنوب آسيا والدول العربية وغيرها من الشركاء الاقتصاديين . كما أيدت اللجنة - فى تقرير لها بهذا الصدد عن متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد - إجراءات الحكومة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم من خلال الدخول فى اتفاقيات تجارية ، وتفعيل اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ، وإقامة مناطق صناعية مشتركة مع الاتحادالاوروبى ، وكذلك عن طريق تشجيع إستثمار الفوائض المالية للدول العربية . ودعت اللجنة إلى زيادة تحسين مناخ الاستثمار المقدر فى الخطة بحوالى 225 مليار جنيه ، وضخ استثمارات جديدة بهدف استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس محمد حسنى مبارك واستكمال المشروعات القائمة والجديدة لتلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات. وطالبت اللجنة زيادة الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 33 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى وتأكيد دعم الحكومة للصادرات السلعية والخدمية والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، ومواجهة مشكلة البطالة ، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى فى كافة المجالات خاصة فى الزراعة ، الصناعة ، السياحة ، الكهرباء ، الطاقة ، البترول ، الغاز الطبيعى ، والنقل والمواصلات .