البترول: تبدأ مفاوضات مع شركات الأسمدة لتعديل أسعار الغاز

أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة البترول تتولى حاليا مفاوضات مع شركات الأسمدة في المناطق الحرة لتعديل أسعار الغاز المنصوص عليها في اتفاقيات التوريد السابقة. وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن فكرة توريد الغاز بأسعار ثابتة لفترات طويلة لم يعد لها وجود في العالم بالعكس يتم التسعير حاليا. وفق معادلة ثابتة تضمن بيع الغاز بالسعر العالمي. وأضاف شركات الأسمدة تحقق أرباحا ضخمة على مستوى العالم كما أن دولا كبرى منتجة تفرض على الشركات المعنية لديها شروطا تضمن للحكومات المشاركة في الأرباح مقابل توفير الغاز لها ومعروف أنه مادة "ناضبة" وهذا يحدث في قطر. وأوضح أن متوسط سعر بيع الغاز للشركات في المصانع الحرة بين 75 سنت و2 دولار ولسنوات –حسب العقود- تصل إلى 20 عاما معتبرا ذلك "إهدارا للموارد". وأشار إلى أن الهيئة سلمت وزارة البترول بعض النماذج العالمية التي تتضمن مشاركة الحكومات في أرباح مصانع الأسمدة. وأكد أنه بافتراض زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة إلى 10 دولارات بدلا من 2 فإن التكلفة لإنتاج طن الأسمدة ستزيد إلى 350 دولار علما بأن المصانع تصدر الأسمدة حاليا بسعر 450 دولارا للطن بما يؤكد أنه لا يزال هناك ربح مجز لافتا إلى أن تكلفة إنتاج طن الأسمدة تتراوح بين 85 و110 دولارات للطن "وفق أسعار الغاز الحالية للمصانع".