صعدت الايرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو الى فبراير 2007/ 2008 بنحو 1ر38 % لتسجل 77 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين انخفضت نسبة الدين المحلى الاجمالى لاجهزة الموازنة العامة بأكثر من 20.
وأفاد تقرير لوزارة المالية عن الاداء الاقتصادى صدر اليوم "السبت" بارتفاع إجمالى الايرادات والمنح الى 2ر121 مليار جنيه لتمثل 3ر14% من الناتج المحلى، كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بنسبة 8ر 17% لتحقق 44 مليار جنيه.
وأظهر التقرير ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 8ر49 % لتسجل 38 مليار جنيه مدعومة بصعود حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 54 % لتبلغ 2ر31 مليار جنيه، علاوة على ارتفاع الايرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات والرسوم
الجمركية بنسبة 3ر28 % و 2ر35 % ليحققا 6ر28 مليار جنيه و7ر8 مليار جنيه على التوالى.
كما ارتفعت الحصيلة من الايرادات الاخرى بنحو 23 % إلى 5ر43 مليار جنيه بالمقارنة مع 4ر35 مليار جنيه خلال يوليو - فبراير من العام السابق، بينما إنخفضت قيمة المنح بنسبة 68% الى 700 مليون جنيه مقارنة بنحو 1ر2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
على الجانب الاخر، أظهر تقرير وزارة المالية الصادر اليوم إرتفاع جملة المصروفات الى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 7ر3 نقطة مئوية خلال فترة المتابعة لتبلغ 5ر159 مليار جنيه تمثل 8ر 18% من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بنحو 5ر110 مليار جنيه تمثل 1ر15 % خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى الارتفاع الكبير فى مصروفات الدعم بنحو 9ر154 % لتصل الى 9ر52 مليار جنيه مقارنة بنحو 8ر20 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وذلك فى ظل إرتفاع الاسعار العالمية للبترول والسلع التموينية خلال عام 2007/2008.
يشار إلى أن أسعار النفط كانت قد بلغت مستوى قياسيا بلغ 80ر111 دولار للبرميل فى مارس الماضي، كما صعدت أسعار المعادن الصناعية والثمينة والحاصلات الزراعية إلى أعلى مستوياتها في عدة أعوام.
كما ساهم فى ارتفاع المصروفات زيادة الاجور وتعويضات العاملين بنسبة 5ر13 % لتصل الى 4ر36 مليار جنيه، وارتفاع الفوائد المدفوعة بنسبة 8 \% الى 7ر26 مليار جنيه، علاوة على صعود الانفاق على شراء الاصول غير المالية والمصروفات الاخرى بنسبة 5ر52 \% و15 % ليصلا الى 9ر13 مليار جنيه و9ر14 مليار جنيه على التوالى.
وأفاد بيان الأداء الاقتصادى الصادر عن وزارة المالية اليوم أن التحسن
الملحوظ فى مؤشرات المالية العامة إنعكس على أرصدة الدين المحلى خلال العامين السابقين، حيث إنخفضت نسبة الدين المحلى الاجمالى لاجهزة الموازنة العامة الى الناتج المحلى بنحو 10 نقاط مئوية فى المتوسط سنويا من 101 % فى نهاية 2004/2005 الى ما يقرب من 90 % فى نهاية 2005/2006، و81 % فى نهاية 2006/2007.
وتشير إحصاءات الدين عن العام المالى 2006/2007 الى إرتفاع إجمالى الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة بنسبة 5ر6 % فى نهاية عام 2006/2007، ليبلغ 591 مليار جنيه تمثل 8ر80 % من الناتج المحلى الاجمالى بالمقارنة بنحو 8ر554 مليار جنيه فى نهاية عام 2005 / 2006 شكلت 8ر89 % من الناتج المحلى الاجمالى.
وفى الوقت ذاته، ارتفع صافى الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة بنسبة 5ر7 % ليبلغ 478 مليار جنيه فى نهاية 2006/2007 بما نسبته 4ر65 % من الناتج المحلى مقابل نحو 445 مليار جنيه فى نهاية العام السابق تمثل 72 \% من الناتج المحلى، مع الاخذ فى الاعتبار ان الزيادة فى الاحتياجات التمويلية تم سدادها باستخدام أدوات السوق.
يشار إلى أن الاقتراض من الجهاز المصرفى يعكس بصفة غالبة اقتراض أجهزة الموازنة العامة من الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى وليس اقتراض حكومى من البنك المركزى كما يبدو من بعض البيانات.
ولفت التقرير إلى إنخفاض نسبة إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة الى الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2007 بنحو 3ر6 نقطة مئوية، وذلك من 8ر72 % فى يونيو 2006 الى 5ر 66 % فى يونيو 2007، كما تراجعت نسبة صافى الدين المحلى للحكومة العامة الى الناتج المحلى من 8ر53 % الى 5ر50 % .
