بدأت الشركة المصرية للاتصالات في إعداد خطة العمل لتشغيل شبكتها بالجزائر بعد حل المشكلات التي كانت تعرقل استمرارها في العمل.
وتوقع المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن يتم الانتهاء من إعداد خطة العمل لشبكة لاكوم خلال شهر لتبدأ الشركة مرحلة جديدة من العمل والتوسع في السوق الجزائرى.
وأشار إلى أن استمرار عمل شبكة لاكوم بالجزائر جاء بعد استجابة الحكومة الجزائرية للمطالب التي تقدمت بها المصرية للاتصالات لحل المشكلات التي واجهت شركة لاكوم نتيجة بعض الممارسات من جانب المشغل الأول للتليفون الثابت بالجزائر وهي الشركة المملوكة للحكومة الجزائرية ومنها مشكلة تعريفة الربط بين لاكوم والشبكة الأخرى والتخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركة الحكومة بالجزائر على أسعار المكالمات مع بدء خدمة شبكة لاكوم مما جعل من الصعوبة استمرار الشبكة في العمل في ظل هذه الأوضاع.
وقال إن التدخل السياسي من رئيس الوزراء و د. طار كامل وزير الاتصالات أسفر عن نتائج إيجابية لحل المشكلات التي واجهت شركة لاكوم بما يكفل استمرارها في عملها بنجاح في الجزائر في إطار من المنافسة الشريفة والعادلة.
أضاف أنه تم توقيع اتفاقية تجارية بين شركة لاكوم وشركة الاتصالات الجزائرية الأم.. بإطار يحكم التعاون بينهما ويشمل جميع التفاصيل الخاصة بتقديم الخدمات وأسعارها فيما بينهما حيث أبدى الجانب الجزائري رغبة كبيرة في حل المشكلات التي واجهت شبكة لاكوم وحرصا على استمرار الشركة في العمل.
وأوضح المهندس عقيل بشير أن شركة لاكوم أنشئت بشراكة 50% مع أوراسكوم بناء على دراسة للسوق الجزائري واحتياجه لشركة ثانية وسدد كل من الشريكين 50 مليون دولار بما فيها ثمن الرخصة بتكلفة الشبكة.. التي بلغت قيمتها 65 مليون دولار.. وكانت مزايدة مغلقة. ويعتبر هذا سعرا عادلا جدا. أضاف أن الشركة حصلت في بداية عملها في فبراير 2006 على 50 ألف مشترك هناك وبعد ذلك بدأت المشاكل مع الشركة الرئيسية الأولى عندما خفضت أسعارها بشكل يضرب السوق وأخلت بالمنافسة وشروطها.. وكانت اتفاقية الترابط معها مبنية على الأسعار القديمة مما أثر سلبا على الإنتاجية وأخذنا قرار بوقف الاستثمارات بعد تغطية 6 ولايات جزائرية من بين 26 ولاية هناك.
وقال أنه تم توقيع اتفاقية تجارية مع الجانب الجزائري حدد بها أوجه التعاون وجميع نظم التشغيل والموافقة على جميع الطلبات التي قدمتها المصرية للاتصالات مثل حق تقديم خدمات التليفون المحمول المحدودة.
