اكد الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان التعديل التشريعى الذى اقره مجلس الوزراء لزيادة سلطات رئيس هيئة سوق المال يرتبط بتغليظ العقوبات على الشركات المصدرة التى تخالف قواعد الافصاح ومزيد من السلطات فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات المصدرة للاوراق المالية ومحاسبة المتلاعبين بالاسعار فى السوق .واوضح ان هذه التعديلات تستهدف حماية المستثمرين فى السوق من اى تعاملات قد تضر بمصالحهم وبالتالى زيادة سلطات رئيس هيئة سوق المال ترتبط اساسا بتغليظ العقوبات حتى لا تستهين الشركات بها .
واضاف ان حماية المتعاملين ايضا تتم من خلال الاتفاقية التى تم توقيعها مع معهد لندن المالى حيث تستهدف بالدرجة الاولى رفع درجة الوعى لدى العاملين فى السوق الذين يتعامل معهم المستثمرون فى السوق مع مراعاة ميثاق الشرف المهنى .وكان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد اعلن فى فترة سابقة موافقة مجلس الوزراء على تعديل تشريعى لزيادة سلطات رئيس الهيئة لحماية المتعاملين فى السوق من التلاعب فى الاسعار وكذلك استخدام المعلومات الداخلية وانه فى انتظار اصداره بقرار جمهورى قريبا .
