في فصل جديد من مسلسل النزاع بين رجل الأعمال المعروف محمد أبو ا لعينين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حول أرض طريق مصر الإسماعيلية.. أكد المستشار القانوني للشركة ملكية شركته للأرض محل النزاع وفقا لقرار الجمهورية رقم 193 لسنة 1995، في الوقت الذي أكد فيه أبو العينين أن ملكيته للأرض ثابتة، وأنها لا يسرى عليها القرار الجمهورية.
وقال رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة مصر الجديدة في خطاب أرسله لـ "العالم اليوم" حول ما نشر في العدد الأسبوعي بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا إن ملكية شركته مسجلة في الشهر العقاري وأن الأحكام التي صدرت من القضاء المدني لأبو العينين تتعلق بحيازة مادية لأرض النزاع لا تكسب حقا لأنها اعتداء كما أنها لا تعد سند ملكية.
وأشار إلي أن حكم المحكمة الإدارية العليا نهائي. من جانبه قال محمد أبو العينين إن ما تدعيه شركة مصر الجديدة غير دقيق والثابت من القرار الجمهوري لحدود شركة مصر الجديدة حدد مساحة 22 كيلو للشركة داخل حدود كردون مدينة بدر التي يحدها شمالا خط السكة الحديد ونحن خارج القرار على الضفة الأخرى من السكة الحديد التي تبعد تماما عن منطوق القرار الجمهوري وهذا ما حكمت به محكمة شمال القاهرة الابتدائية والاستئنافية بما لا يدع مجالا للشك والتأويل.
وأضاف أن الأرض هي ملكية ثابتة صادرة من وزارة الزراعة ووقع عنها محافظ القاهرة وهي جهات رسمية لها حق التوقيع والبيع وأن المحكمة المختصة هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي قطعت بحقنا في الأرض.
كما أن الخطاب الصادر من رئيس الوزراء والوزير المختص ينص على أن الأرض خارج القرار الجمهوري وتم اخطار الشركة بذلك
