أعلن الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن مشروعات البنية الاساسية الكبري عن طريق المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص تأتي علي قائمة أولويات المباحثات مع كبري المؤسسات المالية العالمية علي هامش مؤتمر اليورومني للترويج للاستثمار في مصر والذي عقد في لندن العاصمة البريطانية وشارك في اعماله اكثر من 300 مؤسسة مالية ومجموعة استثمارية عالمية وعربية في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأعرب الوزير عن توقعاته بألا تقل معدلات النمو الاقتصادي لهذا العام عن 7 % بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي مشيرا الي ان التوقعات السابقة كانت تستهدف معدلات نمو تصل الي 8 % . وأضاف ان صانع السياسة الاقتصادية لديه تصور شامل لبلوغ الاهداف المطلوبة للحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة . واشار الوزير الي ان هناك التزام من جانب الحكومة بالاستمرار في البرنامج الاصلاحي الشامل للقطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي وفي هذا الصدد سيتم الانتهاء من مسودة مشروع قانون للرقابة المالية الموحدة للمؤسسات المالية غير المصرفية وتشمل هيئة سوق المال والتمويل العقاري والتأمين والتأجير التمويلي ومن المنتظر الانتهاء منه خلال مايو المقبل ..واعلن الوزير في جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر انه في اطار تنويع محفظة الاستثمار الاجنبي المباشر الي مصر بدأت خطوات جادة لاستقطاب اسواق ومستثمرين جدد من جميع بقاع العالم كما تم وضع خطة متكاملة للعمل علي تحسين بيئة الاعمال في مصر من خلال التقييم المستمر لما تم تحقيقه ورصد المعوقات التي تؤدي الي تباطوء اجتذاب المزيد من الاستثمارات معربا عن توقعاته بأن تحتفظ مصر بالمركز الاول بالنسبة لافريقيا في مجال تيسير الاعمال.واعلن الوزير ان مجموعة الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة سوف تضع مصر واحدة من اهم المراكز المالية.
وحول بيع بنك القاهرة اشار الي ان توقيت الطرح مهم والمتقدمين للشراء الذين تم الموافقة علي قيامهم بالفحص الفني النافي للجهالة تعد من اكبر المؤسسات المالية في العالم وحول سؤال عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر مؤخرا اشار الوزير الي ان ذلك يمثل ظاهرة عالمية وان الحكومة المصرية تعمل علي احتواءها عن طريق زيادة دخول المواطنين بإجراءات تراعي عدم زيادة العبء علي ميزانية الدولة.
واكد طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي أن مصر نجحت في معالجة مشكلتين جذريتين في الاصلاح المالي وهما تحرير سعر الصرف وتحويل المعاملات عبر الجهاز المصرفي وتدعيم المراكز المالية للبنوك وعلاج ملف التعثر المتوقع الانتهاء منه 2008 وان الاجراءات الاصلاحية اعادت الثقة للجهاز المصرفي الذي يعد حجر الزاوية في توفير مصادر التمويل للاستثمار..
و اكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الشبكة الثانية للتليفون الثابت والتي تم الاعلان عنها منذ ايام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اجتذبت العديد من العروض المصرية والعربية والعالمية مؤكدا ان قطاع الاتصالات يساهم في النمو الاقتصادي حيث يحقق القطاع معدلات نمو تتجاوز 20 % سنويا . وشارالي انه تم استثمار 170 مليون جنيه في البنية الاساسية لمنطقة التكنولوجيا الجديدة لتصدير الخدمات التكنولوجية بالمعادي والمنتظر افتتاح المرحلة الاولي لها في النصف الاول من عام 2009 وتكتمل في 2012
