قررت إدارة البورصة حذف شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية من قائمة الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها والتى تشمل البيع والشراء فى ذات الجلسة والشراء بالهامش فضلا عن إقراض الأوراق المالية بغرض بيعها اعتبارا من اليوم.
يأتى هذا بعد رفض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2008 لمخالفتها أحكام المواد أرقام (201) و (203) و (207) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وكذلك تكرار مخالفة الشركة لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز شهر .
وكانت لجنة القيد فى جلستها المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2008 قد قررت إحالة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إلى الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين ورود الرد بخصوص موقف الشركة . كما قررت اللجنة فرض التزام مادى على الشركة قدره 10 آلاف جنيه لمخالفتها للمادة رقم (24) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والمادة رقم (46) من الإجراءات التنفيذية من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
يذكرأن الشركة ستقوم بعقد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية يوم الجمعة 21 مارس 2008 بفندق فيرمونت – مصر الجديدة وذلك للنظر في إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27 مايو2007 والخاص بالاستحواذ على الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات وكذلك إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير2008.
