اجتمعت الجمعيات العامة للشركات القابضة الثلاث وهي الشركة القومية للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لاستكمال الإجراءات التنفيذية لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بدمج الشركة القابضة للتجارة في الشركة القابضة القومية للتشييد، وتوزيع شركاتها التابعة وعددها 14 شركة على محافظ الشركات القابضة القومية للتشييد، والقابضة للسياحة والفنادق والسينما، والقابضة للنقل البحري والبري، حيث جاء هذا التوزيع بهدف توفير أوضاع اقتصادية ومالية أكثر استقراراً للشركات والعمل على تنفيذ برامج لتطوير ومساندة مالية من صندوق إعادة الهيكلة يكون لها مردود في الأمد القريب حفاظاً على المال العام وعلى مصالح العاملين.
وأكد د.محمود محى الدين وزير الاستثمار على أهمية تنفيذ برامج متكاملة وبمواقيت محددة للتعامل مع الشركات على أسس من الجدوى الاقتصادية، وتفعيل الإجراءات المطلوبة للإنتهاء من عمليات دمج الشركات التابعة وكذلك الإنتهاء من اعمال التصفية لحالات الشركات التي ما زالت معلقة منذ فترة طويلة تقترب من عشر سنوات وذلك مع الاستبعاد التام لتصفية أي من الشركات المنقولة. كذلك وجه تعليماته بإتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص أية عمليات بيع أو تصرف في الأصول يثبت عدم التزامها بنصوص العقود والعمل على استيفاء حقوق الشركات المعلقة على النحو الوارد في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملين بالكامل سواء العاملين في الشركات القابضة والتابعة.
كما أكد وزير الاستثمار على التزام الحكومة بمساندة الشركة القومية للتشييد وتقديم الدعم المالي لها من خلال صندوق إعادة الهيكلة إضافة إلى الالتزام بتقديم الدعم الفني من خلال معاونة بعض الشركات القابضة الأخرى.
ووجه وزير الاستثمار مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بحسم معالجة موضوع الشركات تحت التصفية والانتهاء منها، وتقديم تقرير نهائي بشأنها قبل نهاية السنة المالية.
مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية قيام إدارة الشركة القومية للتشييد بمساندة الشركات التي تم خصخصتها منذ 10 سنوات بنظام إتحاد العاملين المساهمين، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين من الأفراد والقطاع الخاص عن سداد مستحقات الأراضي التي بيعت لهم بنظام التقسيط أو العقود، وحسم موضوع المديونيات المعلقة لدى بعض شركات قطاع الأعمال العام، وأن تقوم الشركة القومية للتشييد بتقييم موقف المساهمات في الشركات المشتركة وتجديد اختيارات ممثلي المال العام في هذه الشركات.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزام أي مشتر بالضوابط والقواعد القانونية في الشركات والأصول التي تم بيعها، والالتزام حرفياً بالتصدي بالعلاج لأي أوجه من الخلل الإداري التي أظهرها تقرير الجهاز المركزي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي المحاسبات من قبل أعضاء الجمعيات العمومية حول الموضوعات المثارة، كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير الإجراءات والخطوات التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 بشأن دمج الِشركة القابضة للتجارة في الشركة القومية للتشييد والتعمير اعتباراً من 31 يناير2008.
وقررت الجمعية تكليف إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بإعداد مركزاً مالياً لكل من الشركتين المندمجتين ومراجعته من مراقبة الحسابات المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات في تاريخ الدمج.
كما وافقت الجمعية على إحالة المركز المالي المعتمد والمراجع من الجهاز المركزي للمحاسبات لكل من الشركتين للجنة المشكلة طبقا للمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991 برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القابضة.
أكد وزير الاستثمار على أهمية التزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة التي مر على عقودها 3 سنوات على النحو المتبع وفقاً للقواعد التي أصدرتها الوزارة منذ يونيو 2005.
وأشار الوزير إلى استفادة شركات قطاع الأعمال العام من برنامج تسوية الديون سينعكس بالإيجاب على شركات التجارة المنتقلة إلى شركات قابضة أكثر قدرة من الناحية المالية وامكانية مساندة الشركات على التطوير والخروج من فخ الخسائر المالية التي عانت منها لسنوات طويلة.
