تقوم شركة النيل لحليج الأقطان حاليا بتقسيم أرض مملوكة لها في دمنهور بمحافظة البحيرة مساحتها 18 ألف متر مربع استعدادا لبيعها في مطلع الربع الثاني من العام الجاري.قال مصدر مسئول إن الشركة بدأت عملية التقسيم قبل عدة أشهر إلا أنها تعطلت بسبب مطالبة المحافظة لها بسداد مليون جنيه مقابل إمدادها بالمرافق العامة، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم تقسيم أرض أخرى مساحتها 8 أفدنة تقع على ضفاف النيل بالمنيا وبيعها فور الانتهاء من بيع أرض دمنهور.وأضاف المصدر أن أرباح الشركة للعام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي والتي سيتم نشرها قريبا تجاوزت 10 ملايين جنيه مقابل خسارة بلغت 12 مليون جنيه في العام الأسبق، وأرجع تحول الشركة إلى الربح بسبب استثماراتها في المجال العقاري من خلال شراء أراض في أماكن مختلفة وإعادة بيعها بعد زيادة أسعارها مشيرا إلى أن الشركة تلجأ إلى تقسيم الأراضي قبل بيعها لزيادة قيمتها.وأوضح أن هناك اعتقادا خاطئا ساد في السوق خلال الفترة الماضية بعد قيام الشركة ببيع بعض أراضيها بزعم أن الشركة تتخلص من أصولها، مؤكدا أن الشركة اشترت تلك الأراضي بغرض المتاجرة بدليل الإبقاء على أرض المصانع في المنيا وستستخدم حصيلة بيع أرض في نفس المحافظة والتي بلغت 45 مليون جنيه في تسديد 23 مليون جنيه مطلوبا سدادها لبنك مصر فور التعاقد على تسوية ديونها لجزء من القرض الذي يتجاوز 80 مليون جنيه، إضافة إلى تمويل إمداد المرافق لأرض دمنهور والمكتب الاستشاري الذي يدرس حاليا أفضل وسائل عمل مصانع المنيا المتوقفة منذ عامين.
وأشار المصدر إلى أن الشركة تدرس من خلال المكتب الاستشاري نقل المصانع إلى إحدى المناطق الصناعية الجديدة مثل مدينة السادات وبرج العرب، والاستفادة بالأرض في النشاط العقاري وإضافة الكتان لبذرة القطن لإنتاج الزيوت بعد تقلص إنتاج مصر من القطن بصفة عامة وفي الصعيد بصفة خاصة
.يذكر أن الجمعية العمومية العادية للشركة ستعقد في 23 فبراير الجاري لمناقشة الميزانية والموافقة على تسوية قرض بنك مصر الذي يتضمن سداد 23 مليون جنيه فور التعاقد، ثم 62 مليون جنيه من خلال عدة أقساط بسعر فائدة سنوي 7.5% وإعفاء الشركة من مبلغ 5.4 مليون جنيه من العوائد والعمولات المحتسبة وإلغاء العوائد الهامشية التي تبلغ 115.5 مليون جنيه.
وقال المصدر إن الشركة تسعى حاليا إلى تسوية مديونيات بمبالغ محدودة لصالح عدد من البنوك الأخرى مثل الأهلى وبيريوس، مشيرا إلى أن اقتراح دراسة زيادة رأس المال ما زال قائما وسيتم اتخاذ قرار بشأنه في الوقت المناسب.
