أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس جميع شركات الأسمنت وعددها 11 شركة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت مهمة الممارسات الاحتكارية.
وتضمن قرار الإحالة تقديم 20 متهما يمثلون 11 شركة إلى المحاكمة الجنائية لأنهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 حتى نهاية 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي وتقييد عمليات تسويق بداخل الأسواق المحلية.
وذكر القرار أن التحقيقات أثبتت قيام الشركات بعقد اجتماعات دورية فيما بينهم، وقرروا خلالها الاتفاق على رفع أسعار المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها وصولا إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة بكل شركة للسوق المحلية، بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير.
وكان سعر الأسمنت قد وصل إلى 400 جنيه للطن، وهو ما يزيد بصورة كبيرة على تكلفة الإنتاج.
