عقدت أمس الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبحضور السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وأظهر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة للنقل والتي يتبعها 13 شركة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو2007 تحقيق الشركة القابضة لصافي ربح بلغ 194.39 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح محقق خلال العام السابق بلغ 186 مليون جنيه.
كما وافقت الجمعية على اعتماد ما تم من إجراءات لبيع حصة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في رأسمال بنك الإسكندرية التجاري والبحري والبالغة 2959040 سهماً بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم بنسبة 26.39 % من رأسمال البنك المذكور، واعتماد الإجراء المتخذ بشأن استخدام جانب من رصيد الاحتياطيات الأخرى لسداد القيمة الدفترية لأسهم بنك الإسكندرية التجاري والبحري المباعة لوزارة المالية.
كما وافقت الجمعية على إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة في تاريخ استحقاقها وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذا مكافأة العاملين واعتماد زيادة الرواتب الشهرية لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين، كما تم التصديق على القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2006/2007، كما وافقت على إخلاء سبيل مجلس الإدارة.
وعرض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006/2007 والذي تناول من خلاله جهود التطوير بالشركات وضخ استثمارات جديدة حيث بلغت الاستثمارات الجديدة المنفذة للشركات التابعة خلال العام المالي 2006/2007حوالي 236 مليون جنيه مقارنة بإجمالي 199 مليون جنيه عن عام 2005/2006.
كما قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتطوير الشركات الرابحة حيث أعدت الشركة القابضة عدة مشروعات لتطوير شركات التداول الحاويات لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال خدمات تداول الحاويات وعمق وطول الأرصفة.
كما عرض رئيس الشركة القابضة للجهود التي بذلت في مجال إعادة هيكلة الشركات التابعة المتعثرة والرابحة، ففي مجال إصلاح مسار الشركات المتعثرة تبنت الشركة القابضة خطة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة التابعة لها والتي كانت تعاني من مشاكل تمويلية وإدارية وفنية نتج عنها خلل في الهياكل التمويلية لها وتحقيقه لخسائر متتالية وعجز شديد في السيولة وذلك من الجوانب المالية والإدارية والفنية، وتمثلت جهود الشركة القابضة في هذا الشأن في تنفيذ هيكلة مالية للشركات تمثلت في سداد مرتبات العاملين بالشركة العربية للشحن والتفريغ والتي تبلغ حوالي 800 ألف جنيه شهريا، وتقديم تسهيلات تمويلية لشركة النيل للنقل النهري بلغت 18.8 مليون جنيه حتى 30 نوفمبر2007 وذلك لتمويل الفجوة النقدية للشركة نتيجة للالتزامات الحتمية للتشغيل وضعف السيولة .
وفي مجال تنفيذ الهيكلة التشغيلية والفنية بهدف رفع كفاءة الأصول وخطوط الإنتاج، قامت الشركة القابض بالاهتمام بعمليات الصيانة الدورية والوقائية للمحافظة على كفاءة الأصول بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأسطول لشركات نقل الركاب من خلال دخول 213 سيارة جديدة للخدمة خلال عام2006/2007، مع استهداف لتحديث أسطول النقل بهذه الشركات خلال عام 2007/2008 بعدد 260 سيارة بتكلفة 191 مليون جنيه، ووضع خطة خمسيه لتحديث أسطول النقل بهذه الشركات اعتبارا من 2008/2009، كما تم تطوير وإنشاء 27محطة ركاب.
وعلى صعيد المؤشرات المالية للشركة القابضة للنقل البحري والبري بلغت إيرادات النشاط الأساسي للشركات التابعة لقانون 203خلال العام المالي 2006/2007 مبلغ 1.674 مليار جنيه مقارنة 1.628 مليار جنيه خلال العام السابق ، كما بلغ جملة صافي الربح بعد الضريبة 397 مليون جنيه خلال العام المالي 2006/2007 مقارنة بـ385 مليون جنيه في العام السابق.
كما تم خلال الجمعية عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية الختامية للعام المالي 2006/2007 والرد عليها من جانب إدارة الشركة.
وعن تقويم الأداء ، أشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ورئيس الجمعية إلى أنه قد وردت عدة تقارير تجميعية وتفصيلية من الجهاز لوزارة الاستثمار عن جوانب مختلفة عن أداء الشركات منها تقرير عن المخزون الراكد وأخر عن الأرصدة المدينة ، وتقرير مجمع عن خسائر الشركات العامة وتقرير عن عوائد الاستثمارات عن الفترة المنتهية في 30 يونيو2005.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن وزارة الاستثمار تطالب إدارات الشركات القابضة بالمتابعة المستمرة لما جاء في هذه التقارير للتعرف على ما قامت به إدارة الشركات خلال العامين الماضيين فيما يخص تلك الملاحظات.
