القاهرة - تنازلت اللجنة النقابية للعاملين بالمصرف المتحد عن حقوق العاملين بالبنوك الثلاثة المندمجة وهي:(النيل والمصرف المتحد و المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار و التنمية) و الذي يمتلكه البنك المركزي.
وذلك ما دفع النقابة العامة للعاملين بالبنوك إلي رفض تنازل اللجنة، مؤكدة أن التنازل يخالف نص المادة 153 من قانون العمل لسنة 2003.
وكانت اللجنة النقابية بالمصرف المتحد يمثلها محمد رضا رئيس اللجنة ونادر حسن نائبه قد وقعت اتفاق تصالح وتنازل في 9 أغسطس الماضي مع الممثل القانوني لرئيس مجلس ادارة المصرف المتحد عن حقوق العاملين حسبما ذكرت جريدة الوفد
والتي تتمثل في صرف العلاوات الاجتماعية الخاصة التي تقررت بموجب قوانين خاصة عن أعوام ،2003 و،2004 و،2005 و،2006 و عدم ضم بعض العاملين لصندوق الادخار المشترك بذات البنك، و عدم صرف منحة عيد العمال منذ عام ،2001 وحتي الآن وعدم إعادة هيكلة وظائف وأجور موحدة و ترقية العاملين.
وأوضح عقد التنازل أن ادارة المصرف المتحد وافقت علي صرف زيادة مالية لكافة العاملين لدي المصرف في صورة علاوة استثنائية بمبلغ وقدره 100 جنيه لكل عامل علي راتب يوليو 2006 بالاضافة إلي 50 جنيها شهريًا اعتبارًا من أول سبتمبر 2007.
وهو ما دفع اللجنة إلي التنازل عن البند الأول الخاص بالعلاوات الاجتماعية خلال الفترة من (2003 إلي 2006) واشترط التنازل أنه لا يحق للجنة النقابية للمصرف أو لأي من العاملين المطالبة بهذه العلاوات أو المطالبة بمنحة عيد العمال منذ عام 2001 وحتي تاريخه وأن هذا التنازل لا يجوز الرجوع فيه حالاً أو مستقبلا لأي سبب من الأسباب.
كما وافقت اللجنة النقابية علي عدم اللجوء إلي المنازعة، وذلك باقامة دعاوي قضائية عن الطلب الواردة وفي حالة اقامة أي منازعة أو دعوي قضائية في هذا الخصوص تعتبر كأن لم تكن، و عديمة الاثر في مواجهة المصرف المتحد.
وأشار اتفاق التنازل بأن المصرف المتحد في طريقه إلي ضم بعض العاملين لصندوق الادخار المشترك و اعادة الهيكلة الوظيفية والمالية بالبنك.و اتفق الطرفان علي نفاذ العقد ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه لأي سبب من الاسباب.
والغت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية الاتفاق، وطالبت بإعادة صياغة الاتفاق المذكور علي أن يكون اتفاقية جماعية وليس اتفاق تصالح وتنازل وأن ترسل للنقابة العامة مرفقًا بها محضر اجتماع مجلس ادارة اللجنة النقابية بالموافقة علي ما جاء ببنود الاتفاقية.و أن يتم ارسالها للنقابة العامة خلال 15 يومًا علي الأكثر من تاريخ عقد الاتفاق، وتاريخ محضر اجتماع مجلس ادارة اللجنة.
ورفض بعض العاملين بالمصرف المتحد اتفاق التنازل مؤكدين أنهم مازالوا ينتظرون هيكلة الأجور والمرتبات والترقيات منذ تاريخ دمج البنوك الثلاثة في المصرف المتحد ومازال يعمل حتي الآن علي نظام الثلاثة هياكل الأجور والمرتبات البنوك الثلاثة المندمجة بعد الدمج.
واشاروا إلي أن جميع المزايا وزيادة المرتبات والمكافآت منحت لأعضاء اللجنة النقابية علي حساب حقوق العاملين.
وقالوا إن اللجنة ساعدت المصرف المتحدة في تغيير المسمي القانوني للعلاوات الخاصة حتي يتمكن، حتي يتهرب المصرف المتحد من دفع اشتراكات العاملين لدي التأمينات الاجتماعية بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي وحرمان العاملين بالمصرف الاسلامي من زيادة المرتبات التي تم اقرارها في مايو الماضي للعاملين في بنكي النيل والمصري المتحد فروع الدفهلية الوطني مما يعد تميزًا في الأجور.
وجدد العاملون مطالبهم في الحصول علي العلاوات الاجتماعية الخاصة خلال الفترة من (2003 إلي 2006) ومنحة عيد العمال وهيكلة الأجور والمرتبات والترقيات و عدم التميز بين العاملين.
وذلك ما دفع النقابة العامة للعاملين بالبنوك إلي رفض تنازل اللجنة، مؤكدة أن التنازل يخالف نص المادة 153 من قانون العمل لسنة 2003.
وكانت اللجنة النقابية بالمصرف المتحد يمثلها محمد رضا رئيس اللجنة ونادر حسن نائبه قد وقعت اتفاق تصالح وتنازل في 9 أغسطس الماضي مع الممثل القانوني لرئيس مجلس ادارة المصرف المتحد عن حقوق العاملين حسبما ذكرت جريدة الوفد
والتي تتمثل في صرف العلاوات الاجتماعية الخاصة التي تقررت بموجب قوانين خاصة عن أعوام ،2003 و،2004 و،2005 و،2006 و عدم ضم بعض العاملين لصندوق الادخار المشترك بذات البنك، و عدم صرف منحة عيد العمال منذ عام ،2001 وحتي الآن وعدم إعادة هيكلة وظائف وأجور موحدة و ترقية العاملين.
وأوضح عقد التنازل أن ادارة المصرف المتحد وافقت علي صرف زيادة مالية لكافة العاملين لدي المصرف في صورة علاوة استثنائية بمبلغ وقدره 100 جنيه لكل عامل علي راتب يوليو 2006 بالاضافة إلي 50 جنيها شهريًا اعتبارًا من أول سبتمبر 2007.
وهو ما دفع اللجنة إلي التنازل عن البند الأول الخاص بالعلاوات الاجتماعية خلال الفترة من (2003 إلي 2006) واشترط التنازل أنه لا يحق للجنة النقابية للمصرف أو لأي من العاملين المطالبة بهذه العلاوات أو المطالبة بمنحة عيد العمال منذ عام 2001 وحتي تاريخه وأن هذا التنازل لا يجوز الرجوع فيه حالاً أو مستقبلا لأي سبب من الأسباب.
كما وافقت اللجنة النقابية علي عدم اللجوء إلي المنازعة، وذلك باقامة دعاوي قضائية عن الطلب الواردة وفي حالة اقامة أي منازعة أو دعوي قضائية في هذا الخصوص تعتبر كأن لم تكن، و عديمة الاثر في مواجهة المصرف المتحد.
وأشار اتفاق التنازل بأن المصرف المتحد في طريقه إلي ضم بعض العاملين لصندوق الادخار المشترك و اعادة الهيكلة الوظيفية والمالية بالبنك.و اتفق الطرفان علي نفاذ العقد ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه لأي سبب من الاسباب.
والغت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية الاتفاق، وطالبت بإعادة صياغة الاتفاق المذكور علي أن يكون اتفاقية جماعية وليس اتفاق تصالح وتنازل وأن ترسل للنقابة العامة مرفقًا بها محضر اجتماع مجلس ادارة اللجنة النقابية بالموافقة علي ما جاء ببنود الاتفاقية.و أن يتم ارسالها للنقابة العامة خلال 15 يومًا علي الأكثر من تاريخ عقد الاتفاق، وتاريخ محضر اجتماع مجلس ادارة اللجنة.
ورفض بعض العاملين بالمصرف المتحد اتفاق التنازل مؤكدين أنهم مازالوا ينتظرون هيكلة الأجور والمرتبات والترقيات منذ تاريخ دمج البنوك الثلاثة في المصرف المتحد ومازال يعمل حتي الآن علي نظام الثلاثة هياكل الأجور والمرتبات البنوك الثلاثة المندمجة بعد الدمج.
واشاروا إلي أن جميع المزايا وزيادة المرتبات والمكافآت منحت لأعضاء اللجنة النقابية علي حساب حقوق العاملين.
وقالوا إن اللجنة ساعدت المصرف المتحدة في تغيير المسمي القانوني للعلاوات الخاصة حتي يتمكن، حتي يتهرب المصرف المتحد من دفع اشتراكات العاملين لدي التأمينات الاجتماعية بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي وحرمان العاملين بالمصرف الاسلامي من زيادة المرتبات التي تم اقرارها في مايو الماضي للعاملين في بنكي النيل والمصري المتحد فروع الدفهلية الوطني مما يعد تميزًا في الأجور.
وجدد العاملون مطالبهم في الحصول علي العلاوات الاجتماعية الخاصة خلال الفترة من (2003 إلي 2006) ومنحة عيد العمال وهيكلة الأجور والمرتبات والترقيات و عدم التميز بين العاملين.
