المستثمرون:تخفيض المصروفات غير المؤيدة بالمستندات يفقد الثقة بالضرائب

الجمهورية
حذر المستثمرون من تغيير نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات عند المحاسبة الضريبية إلي 5% بدلاً من 7% وان النزول بالنسبة سيحمل أصحاب الأنشطة أعباء مالية كبيرة تساعد علي التهرب الضريبي خاصة ان الأغلبية العظمي تتعامل بدون فواتير. أشار المستثمرون إلي ان تغيير النسبة يعتبر خللا في القانون الجديد ولائحته التنفيذية والذي حقق نجاحاً كبيراً علي مدار العامين الماضيين. المهندس سمير علام عضو جمعية رجال الأعمال المصريين يقول ان تطوير القانون الجديد للضرائب رقم 91 لسنة 2005 مطلوب ونحن نؤيد ذلك تماماً فالتغيير المستمر والدائم يحقق التنمية الاقتصادية ويشجع علي جذب رءوس الأموال أما بالنسبة لتغيير نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات فهذا امر يحتاج للدراسة بعناية قبل التنفيذ خاصة ان هناك قطاعات يتم التعامل فيها بدون فواتير أو مستندات مثل المقاولات والسياحة
. قال في المقاولات لا يتم الحصول علي مستندات في أغلب التعاملات بالتالي فإن تخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات عن المحاسبة الضريبية يكون فيها ظلم كبير لقطاعات كثيرة يري علام الابقاء علي النسبة المقررة لحين دراسة حلول أخري حتي لا يفقد القانون معناه.
ماجد جورج عضو جمعية رجال الأعمال المصريين يقول ان فكر الجباية في الضرائب مازال سائداً حتي الآن والدليل انهم لا يعترفون بالمحاسبات الضريبية لأكبر مكاتب محاسبة في مصر واحدي المأموريات قررت أرباح ثلاثة اضعاف المقدمة في حين جميع التعاملات مقدم عنها فواتير ومستندات دقيقة 100%. قال ان نجاح القانون الجديد خلال العامين الماضيين اعتمد علي التزام المصلحة بمواده ولائحته التنفيذية.. وفي حالة الاخلال بها الفترة القادمة سيؤدي إلي ارباك المجتمع الضريبي وعودة العشوائية للمحاسبة الضريبية الأمر الذي يساهم في زيادة فجوة التهرب. حذر جورج من تغيير نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات لأن نسبة ال 7% حققت العدالة بشكل مناسب. المهندس ناصر بيان الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان يقول ان التعديل للأفضل ضروري بشرط عدم المساس بجوهر القانون ولائحته التنفيذية مشيراً إلي انه يجب تحديد آليات تلزم الجميع في السوق بالتعامل بالفواتير وتقديم المستندات وفي حالة تحقيق ذلك نشجع تغيير النسبة إلي الأقل أو إلغاءها.. قال ان أغلبية المعاملات التجارية تتم بدون فواتير الأمر مما يشكل صعوبة كبيرة علي الممول عند المحاسبة الضريبية وفي حالة الهبوط بالنسبة إلي 5% ستتزايد معدلات التهرب. قال انه من الخطأ ان تعتبر زيادة معدلات الاقرارات الضريبية مؤشرا للهبوط بنسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات.