الاهرام
في إطار متابعة الصفحة الاقتصادية للانجازات التي حققها الاقتصاد المصري خلال عام2007كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الاستثمار إرتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر خلال العام الماضي لتتجاوز11 مليار دولار, كما تبوأت مصر المكانة الأولي افريقيا والثانية عربيا من حيث جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
وكشف التقرير نمو استثمارات المصريين الخاصة, كما أكد تواصل جهود تنمية الصعيد بعد تأسيس شركة تنمية الصعيد, واستكمال العمل في طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بهدف تنمية الصعيد وتوفير المزيد من فرص الاستثمار والتشغيل له.
وأشار التقرير إلي صدور عدد من التعديلات التشريعية التي تسمح بإنشاء مناطق استثمارية خاصة, وبدء العمل بها في المحافظات والمراكز كثيفة العمالة, ونجاح مصر في الانضمام إلي لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
وذلك كأول دولة عربية وإفريقية تكتسب حق المشاركة في هذه اللجنة, كما أشار إلي حصول مصر علي المرتبة الأولي أفريقيا والثانية عربيا من حيث جذب الاستثمارات في التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD عن عام2007, باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت11.1 مليار دولار خلال العام المالي2007/2006, وكذلكحصول مصر هذا العام علي المركز الأول بين الدول الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم في التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي بعنوان' تقرير ممارسة أنشطة الأعمالDoingBusiness, والإشادة بالتجربة المصرية في مجالات تطوير مناخ الاستثمار
.تبسيط الإجراءات
وأشار التقرير إلي أن جهود الحكومة في مجال تطوير الاستثمار وتبسيط إجراءاته ترمي إلي مضاعفة حجم الاستثمارات وتنويعها, تعزيزا لقدرة الاقتصاد الوطني علي توفير فرص العمل لطالبيها في مختلف القطاعات الاقتصادية بمختلف أقاليم الجمهورية, مشيرا إلي أن مناخ الاستثمار شهد منذ يوليو2004 تطورا ملحوظا قامت ركائزه علي حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية, أسهمت في دفع مؤشرات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وفي هذا الصدد تنوعت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار, بالتعاون مع الجهات المعنية, لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية, وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر في ضوء الجهود الملموسة التي تم بذلها في هذا الشأن منذ يوليو2004, وقد أصبحت التجربة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار محط اهتمام العديد من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن, وهو ما أثمر عن العديد من الشهادات الدولية التي تؤكد أهمية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في هذا تحسين وتطوير مناخ الاستثمار, ولعل أهم الأحداث المتعلقة بذلك:
* زيادة استثمارات المصريين الخاصة بمعدل متوسط بلغ40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية, لتشكل استثمارات المصريين72% من إجمالي الاستثمارات الخاصة, في حين بلغت الاستثمارات العربية13% من إجمالي الاستثمارات, وشكلت الاستثمارات الأجنبية15% من الإجمالي.
* انضمام مصر إلي لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD وتأتي تلك العضوية في أعقاب عملية تقييم لفاعلية الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة في مجالات تشجيع الاستثمار, وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتراخيص, ودعم سياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وتطبيق قواعد الحوكمة بشركات القطاعين العام والخاص, والالتزام بالضوابط الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات.
* اختيار منتدي الإصلاح الاقتصادي لمصر كواحدة من بين سبع دول علي مستوي العالم في مجال اتخاذ إجراءات الإصلاح الهادفة إلي تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وقد تم تكريم الحكومة المصرية ممثلة في السيد الدكتور وزير الاستثمار في احتفالية دولية عقدت في أبريل.2007 وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تم اختيارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل هذا المنتدي التابع للبنك الدولي.
برامج وإجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات:
وأكد التقرير تبني عدد من الإجراءات الهامة التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته, وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الاستثمارات الخاصة في الأقاليم التي تحتاج إلي المزيد من الاستثمارات بهدف توفير فرص العمل, والاستفادة من ثمار التنمية التي يشهدها اقتصادنا القومي, ومن أهمها: التعديلات التشريعية المتعلقة بتيسير إقامة مناطق استثمارية خاصة حيث صدور القانون رقم(19) لسنة2007 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة.1997 ويقضي التعديل بأنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات, يتولي إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة, وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها.
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي تستهدف التيسير علي المستثمرين تضمنت أيضا: صدور قرار وزير الاستثمار رقم(2) لسنة2007 بشأن تخفيض الحد الأدني لرأسمال تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة إلي ألف جنيه مصري بدلا من خمسين ألف جنيةبما يؤدي إلي تمكين صغار المستثمرين من الاستفادة من تحديد مسئوليتهم. و صدور قرار بشان ضوابط نشاط التسويق الترويج لمجالات الاستثمار. وتعديل نظام إصدار شهادات إيداع رؤوس أموال الشركات بالبنوك- بالتعاون مع البنك المركزي المصري- للسماح بتسليم الشهادة مباشرة من البنك إلي وكيل المؤسسين.
وأوضح التقرير أن جهود الوزارة ركزت علي تحقيق المزيد من العدالة في توزيع الاستثمارات الخاصة علي مختلف أقاليم الجمهورية, وتمثلت أهم التدابير التي تم اتخاذها فيما يلي:
تأسيس شركة تنمية الصعيد بهدف توجيه المزيد من الاستثمارات لصعيد مصر وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه: ويعتمد نشاط الشركة علي القيام بكل ما من شأنه استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الصعيد بما يحقق لها عائدا اقتصاديا, ويؤدي في الوقت ذاته إلي توفير المزيد من فرص الاستثمار والتشغيل والتنمية هناك, مع إمكانية المساهمة في تأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات التي تعمل في محافظات الصعيد في حدود20%, متي كان ذلك حافزا إضافيا للقطاع الخاص وبدأت الشركة برأسمال قدره100 مليون جنيه, بمساهمة كل من بنك مصر, والبنك الأهلي المصري, وشركة مصر للتأمين, والشركة القابضة للسياحة والسينما, وتتمثل أهم مجالات عمل الشركة في تنمية واستغلال المناطق الصناعية وإقامة البنية التحتية والمجمعات الصناعية واستصلاح واستزراع الأراضي والتصنيع بكافة أنواعه, بما في ذلك التصنيع الغذائي وما يرتبط به من صناعات مكملة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية والنقل الجماعي للأفراد والتسويق والتوزيع والتخزين ونقل البضائع والاستيراد والتصدير والتأجير التمويلي والأنشطة السياحية, بما في ذلك إقامة الفنادق والمنتجعات.تطوير البنية التحتيةعنيت وزارة الاستثمار بتمويل عدة مشروعات لتطوير البنية الأساسية, في مقدمتها إنشاء طريق الصعيد? البحر الأحمر, وتطهير مصرفي كتشنر بكفر الشيخ, وأسوان وفي هذا الإطار يجري تنفيذ إنشاء طريق الصعيد ـ البحر الأحمر, بطول344 كم وهو الطريق الذي يعد مطلبا شعبيا لجميع أهالي الصعيد, نظرا لكونه يمثل شريانا تنمويا لمحافظات أسيوط, وسوهاج, وقنا, وكذلك البحر الأحمر ن ويهدف الطريق بالأساس إلي إنشاء محور عرضي إقليمي جديد, يربط بين البحر الأحمر ومدن وسط الصعيد( محافظتي أسيوط وسوهاج); بهدف تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع; وتنمية حركة السياحة التبادلية من خلال تسهيل الانتقال للمناطق الأثرية بأخميم, وسوهاج, وأسيوط; فضلا عن زراعة مساحات من الأراضي الصالحة بوادي قنا, واستغلال محاجر الهضبة الشرقية لسوهاج وأسيوط. تبلغ التكلفة التقديرية التي تتحملها وزارة الاستثمار في المشروع640 مليون جنيه مصري, توفرها من عائـــد برنامج إدارة الأصول المملوكـــة للدولــة المخصص لتنفيذ المشروعات القومية
.استمرار جهود تنمية
شمال غرب خليج السويس:
* قامت وزارة الاستثمار بالعمل علي تفعيل وتنشيط المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشمال غرب خليج السويس. وتوجت هذه الجهود بالنجاح حيث تمكنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس من توفيق أوضاعها مع كل من الشركة الصينية المشتركة للاستثمار وشركة تنمية خليج السويس بالمنطقة الجنوبية, ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتطوير العمل بالمنطقة, تأسيس شركة التنمية الرئيسية للمنطقة بالمشاركة بين كل من الهيئة العامة للمنطقة, والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار, وشركة تنمية خليج السويس, وبنك مصر, برأسمال مرخص به يبلغ750 مليون جنيه مصري( ورأس مال مصدر يبلغ75 مليون جنيه) لكي تتولي القيام بإنشاء وإدارة واستغلال المنطقة الجديدة, لتكون بذلك أول منطقة تتيح للمستثمرين المزايا والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وصدر القرار الجمهوري رقم41 لسنة2007 باعتبار حوالي96222 مترا مربعا بالمنطقة الشمالية منطقة اقتصادية خاصة, وفيما يتعلق بمبني خدمة المستثمرين بالمنطقة( ذو الشباك الواحد), تم توقيع عقد تصميم هذا المبني ووضع حجر الأساس للمبني بالقطاع الخامس بالمنطقة الاقتصادية الخاصة, كما تم حل المشكلات المتعلقة بالمرافق في المنطقة.
في إطار متابعة الصفحة الاقتصادية للانجازات التي حققها الاقتصاد المصري خلال عام2007كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الاستثمار إرتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر خلال العام الماضي لتتجاوز11 مليار دولار, كما تبوأت مصر المكانة الأولي افريقيا والثانية عربيا من حيث جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
وكشف التقرير نمو استثمارات المصريين الخاصة, كما أكد تواصل جهود تنمية الصعيد بعد تأسيس شركة تنمية الصعيد, واستكمال العمل في طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بهدف تنمية الصعيد وتوفير المزيد من فرص الاستثمار والتشغيل له.
وأشار التقرير إلي صدور عدد من التعديلات التشريعية التي تسمح بإنشاء مناطق استثمارية خاصة, وبدء العمل بها في المحافظات والمراكز كثيفة العمالة, ونجاح مصر في الانضمام إلي لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
وذلك كأول دولة عربية وإفريقية تكتسب حق المشاركة في هذه اللجنة, كما أشار إلي حصول مصر علي المرتبة الأولي أفريقيا والثانية عربيا من حيث جذب الاستثمارات في التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD عن عام2007, باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت11.1 مليار دولار خلال العام المالي2007/2006, وكذلكحصول مصر هذا العام علي المركز الأول بين الدول الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم في التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي بعنوان' تقرير ممارسة أنشطة الأعمالDoingBusiness, والإشادة بالتجربة المصرية في مجالات تطوير مناخ الاستثمار
.تبسيط الإجراءات
وأشار التقرير إلي أن جهود الحكومة في مجال تطوير الاستثمار وتبسيط إجراءاته ترمي إلي مضاعفة حجم الاستثمارات وتنويعها, تعزيزا لقدرة الاقتصاد الوطني علي توفير فرص العمل لطالبيها في مختلف القطاعات الاقتصادية بمختلف أقاليم الجمهورية, مشيرا إلي أن مناخ الاستثمار شهد منذ يوليو2004 تطورا ملحوظا قامت ركائزه علي حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية, أسهمت في دفع مؤشرات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وفي هذا الصدد تنوعت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار, بالتعاون مع الجهات المعنية, لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية, وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر في ضوء الجهود الملموسة التي تم بذلها في هذا الشأن منذ يوليو2004, وقد أصبحت التجربة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار محط اهتمام العديد من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن, وهو ما أثمر عن العديد من الشهادات الدولية التي تؤكد أهمية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في هذا تحسين وتطوير مناخ الاستثمار, ولعل أهم الأحداث المتعلقة بذلك:
* زيادة استثمارات المصريين الخاصة بمعدل متوسط بلغ40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية, لتشكل استثمارات المصريين72% من إجمالي الاستثمارات الخاصة, في حين بلغت الاستثمارات العربية13% من إجمالي الاستثمارات, وشكلت الاستثمارات الأجنبية15% من الإجمالي.
* انضمام مصر إلي لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD وتأتي تلك العضوية في أعقاب عملية تقييم لفاعلية الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة في مجالات تشجيع الاستثمار, وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتراخيص, ودعم سياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وتطبيق قواعد الحوكمة بشركات القطاعين العام والخاص, والالتزام بالضوابط الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات.
* اختيار منتدي الإصلاح الاقتصادي لمصر كواحدة من بين سبع دول علي مستوي العالم في مجال اتخاذ إجراءات الإصلاح الهادفة إلي تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وقد تم تكريم الحكومة المصرية ممثلة في السيد الدكتور وزير الاستثمار في احتفالية دولية عقدت في أبريل.2007 وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تم اختيارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل هذا المنتدي التابع للبنك الدولي.
برامج وإجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات:
وأكد التقرير تبني عدد من الإجراءات الهامة التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته, وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الاستثمارات الخاصة في الأقاليم التي تحتاج إلي المزيد من الاستثمارات بهدف توفير فرص العمل, والاستفادة من ثمار التنمية التي يشهدها اقتصادنا القومي, ومن أهمها: التعديلات التشريعية المتعلقة بتيسير إقامة مناطق استثمارية خاصة حيث صدور القانون رقم(19) لسنة2007 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة.1997 ويقضي التعديل بأنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات, يتولي إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة, وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها.
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي تستهدف التيسير علي المستثمرين تضمنت أيضا: صدور قرار وزير الاستثمار رقم(2) لسنة2007 بشأن تخفيض الحد الأدني لرأسمال تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة إلي ألف جنيه مصري بدلا من خمسين ألف جنيةبما يؤدي إلي تمكين صغار المستثمرين من الاستفادة من تحديد مسئوليتهم. و صدور قرار بشان ضوابط نشاط التسويق الترويج لمجالات الاستثمار. وتعديل نظام إصدار شهادات إيداع رؤوس أموال الشركات بالبنوك- بالتعاون مع البنك المركزي المصري- للسماح بتسليم الشهادة مباشرة من البنك إلي وكيل المؤسسين.
وأوضح التقرير أن جهود الوزارة ركزت علي تحقيق المزيد من العدالة في توزيع الاستثمارات الخاصة علي مختلف أقاليم الجمهورية, وتمثلت أهم التدابير التي تم اتخاذها فيما يلي:
تأسيس شركة تنمية الصعيد بهدف توجيه المزيد من الاستثمارات لصعيد مصر وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه: ويعتمد نشاط الشركة علي القيام بكل ما من شأنه استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الصعيد بما يحقق لها عائدا اقتصاديا, ويؤدي في الوقت ذاته إلي توفير المزيد من فرص الاستثمار والتشغيل والتنمية هناك, مع إمكانية المساهمة في تأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات التي تعمل في محافظات الصعيد في حدود20%, متي كان ذلك حافزا إضافيا للقطاع الخاص وبدأت الشركة برأسمال قدره100 مليون جنيه, بمساهمة كل من بنك مصر, والبنك الأهلي المصري, وشركة مصر للتأمين, والشركة القابضة للسياحة والسينما, وتتمثل أهم مجالات عمل الشركة في تنمية واستغلال المناطق الصناعية وإقامة البنية التحتية والمجمعات الصناعية واستصلاح واستزراع الأراضي والتصنيع بكافة أنواعه, بما في ذلك التصنيع الغذائي وما يرتبط به من صناعات مكملة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية والنقل الجماعي للأفراد والتسويق والتوزيع والتخزين ونقل البضائع والاستيراد والتصدير والتأجير التمويلي والأنشطة السياحية, بما في ذلك إقامة الفنادق والمنتجعات.تطوير البنية التحتيةعنيت وزارة الاستثمار بتمويل عدة مشروعات لتطوير البنية الأساسية, في مقدمتها إنشاء طريق الصعيد? البحر الأحمر, وتطهير مصرفي كتشنر بكفر الشيخ, وأسوان وفي هذا الإطار يجري تنفيذ إنشاء طريق الصعيد ـ البحر الأحمر, بطول344 كم وهو الطريق الذي يعد مطلبا شعبيا لجميع أهالي الصعيد, نظرا لكونه يمثل شريانا تنمويا لمحافظات أسيوط, وسوهاج, وقنا, وكذلك البحر الأحمر ن ويهدف الطريق بالأساس إلي إنشاء محور عرضي إقليمي جديد, يربط بين البحر الأحمر ومدن وسط الصعيد( محافظتي أسيوط وسوهاج); بهدف تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع; وتنمية حركة السياحة التبادلية من خلال تسهيل الانتقال للمناطق الأثرية بأخميم, وسوهاج, وأسيوط; فضلا عن زراعة مساحات من الأراضي الصالحة بوادي قنا, واستغلال محاجر الهضبة الشرقية لسوهاج وأسيوط. تبلغ التكلفة التقديرية التي تتحملها وزارة الاستثمار في المشروع640 مليون جنيه مصري, توفرها من عائـــد برنامج إدارة الأصول المملوكـــة للدولــة المخصص لتنفيذ المشروعات القومية
.استمرار جهود تنمية
شمال غرب خليج السويس:
* قامت وزارة الاستثمار بالعمل علي تفعيل وتنشيط المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشمال غرب خليج السويس. وتوجت هذه الجهود بالنجاح حيث تمكنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس من توفيق أوضاعها مع كل من الشركة الصينية المشتركة للاستثمار وشركة تنمية خليج السويس بالمنطقة الجنوبية, ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتطوير العمل بالمنطقة, تأسيس شركة التنمية الرئيسية للمنطقة بالمشاركة بين كل من الهيئة العامة للمنطقة, والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار, وشركة تنمية خليج السويس, وبنك مصر, برأسمال مرخص به يبلغ750 مليون جنيه مصري( ورأس مال مصدر يبلغ75 مليون جنيه) لكي تتولي القيام بإنشاء وإدارة واستغلال المنطقة الجديدة, لتكون بذلك أول منطقة تتيح للمستثمرين المزايا والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وصدر القرار الجمهوري رقم41 لسنة2007 باعتبار حوالي96222 مترا مربعا بالمنطقة الشمالية منطقة اقتصادية خاصة, وفيما يتعلق بمبني خدمة المستثمرين بالمنطقة( ذو الشباك الواحد), تم توقيع عقد تصميم هذا المبني ووضع حجر الأساس للمبني بالقطاع الخامس بالمنطقة الاقتصادية الخاصة, كما تم حل المشكلات المتعلقة بالمرافق في المنطقة.
