الجمهورية
اكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اصدر تعليماته بعدم تطبيق القرار رقم682 لسنة2007 والخاص بقصرالافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها علي موانيء الاسكندرية وبورسعيد والعين السخنة والقاهرة علي واردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
.وكان عبد الرحمن فوزي وكيل اول وزارة التجارة ورئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية قد ارسل خطابا امس الي محمد المصري بوصفه رئيسا لاتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد يفيد بان المهندس رشيد قد اصدر توجيهاته بناء علي طلب الغرفة بعدم سريان القرار تنفيذا للمادة12 من القانون12 لسنة1977 والتي تنص علي انه لاتخضع للاجراءات الجمركية المواد الاجنبية التي تستورد او تصدر من والي المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.. كما نصت علي انه لايخضع استيراد او بقاء البضائع في المنطقة الحرة او تصديرها منها لاية قيود تقررها التشريعات الجمركية او التشريعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.واشار الي ان مصلحة الجمارك قد اصدرت منشور تعليمات رقم31 لسنة2007 يقضي باستمرار العمل بالمناطق الحرة بالنظام القائم قبل صدور القرار682 لسنة2007 لعدم انطباق القرار علي تعاملات المناطق الحرة, ومن ثم فان واردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لايسري عليها القرار.
وكان وزيري المالية والتجارة والصناعة قد اصدرا قرارا يقضي بقصر الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها تحت اي من النظم الجمركية علي موانيء الاسكندرية البحري وبورسعيد البحري والعين السخنة البحري وميناء القاهرة, علي ان تنشأ بهذه الموانيء لجان جمركية متخصصة تقوم باجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها علي ان تضم تلك اللجان متخصصين من غرفة الصناعات النسجية للاسترشاد في التحديد النوعي والقيمي لتلك البضائع.وعلي ضوء القرار اصدر رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك منشور استيراد رقم21 لسنة2007 بضرورة تطبيق قرار وزيري المالية والتجارة بالموانيء التي يتضمنها القرار, الا انه بعد ذلك صدر المنشور رقم31 من مصلحة الجمارك يقضي باستمرار العمل بالمناطقة الحرة بالنظام القائم قبل صدور القرار. وكان العمل قد توقف داخل مجمع الوارد حاويات بجمارك بورسعيد بعد صدور القرار والذي فوجيء به العاملون بجمارك بورسعيد وبدأوا بالفعل في تطبيق القرار بعرض الرسائل علي اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي بالغت في تقدير الرسوم مما ادي الي توقف الرسائل وقيام اصحاب الرسائل الموجودة داخل المجمع بوقف التعامل مع اللجنة وتقدموا بطلبات اعادة تصديرها الي ليبيا تمهيدا لاعادتها مرة اخري الي البلاد عن طريق المنافذ غير الشرعية.
واشارت مصادر بورسعيد بانه بعد التدخل السريع من جانب الغرفة التجارية فمن المتوقع ان تعود الامور الي طبيعتها مرة اخري ويستمر العمل داخل مجمع الوارد كما كان سابقا.
