القاهرة - أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب العامة ان هناك زيادة كبيرة في ايرادات الدولة من الضرائب و عدد المتقدمين باقرارات ضريبية خاصة بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد.
وقد ارتفعت عدد الاقرارات من1.2 مليون قرار باجمالي حصيلة1.4 مليار جنيه قبل القانون إلي2.2 مليون اقرار وحصيلة ضريبية4.4 مليار جنيه في اول سنة بعد تطبيق القانون.
وفي السنة الثانية بلغ عدد الاقرارات3.1 مليون اقرار ووصلت الحصيلة7.4 مليار جنيه واضاف ان من المتوقع استمرار هذه الزيادات في السنوات التالية حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وجاء ذلك خلال اجتماع جمعية الاعمال المصرية الفرنسية برئاسة المهندس محمود القيسي وحضور السادة اعضاء الجمعية وكان ضيف الشرف رئيس مصلحة الضرائب
واشار رئيس مصلحة الضرائب إلي ان هناك تطويرا كبيرا في ضريبة المبيعات لتشمل جميع التبادلات التجارية
واكد ان المصلحة تعمل جاهدة علي عدم ازدواج ضريبة المبيعات وقال ان بعض الانشطة البنكية سوف تعفي من ضريبة المبيعات.
كما أوضح ان هناك خطة لتطبيق نظام الاستيراد النقدي لمشتريات السياح عند مغادرة البلاد مثل دول الاتحاد الاوروبي.
وانه سوف يتم تعيين لجان للعمل علي تحديد الضرائب العقارية الجديدة علي اساس من القيمة السوقية للعقار نفسه مع اعطاء بعض الاعفاءات للصيانة والاصلاحات ثم تطبيق نسبة مئوية علي قيمته الايجارية تدفع سنويا وقد تكون في حدود14% من القيمة الايجارية بعد الخصومات حيث ان فلسفة الضرائب العقارية مبنية علي اساس العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه اكد المهندس محمود القيسي ان هناك نوعا من العودة في الثقة بين الممولين والمصلحة وطالبوا بتعميق هذه الثقة في كل التعاملات المستقبلية.
وقد ارتفعت عدد الاقرارات من1.2 مليون قرار باجمالي حصيلة1.4 مليار جنيه قبل القانون إلي2.2 مليون اقرار وحصيلة ضريبية4.4 مليار جنيه في اول سنة بعد تطبيق القانون.
وفي السنة الثانية بلغ عدد الاقرارات3.1 مليون اقرار ووصلت الحصيلة7.4 مليار جنيه واضاف ان من المتوقع استمرار هذه الزيادات في السنوات التالية حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وجاء ذلك خلال اجتماع جمعية الاعمال المصرية الفرنسية برئاسة المهندس محمود القيسي وحضور السادة اعضاء الجمعية وكان ضيف الشرف رئيس مصلحة الضرائب
واشار رئيس مصلحة الضرائب إلي ان هناك تطويرا كبيرا في ضريبة المبيعات لتشمل جميع التبادلات التجارية
واكد ان المصلحة تعمل جاهدة علي عدم ازدواج ضريبة المبيعات وقال ان بعض الانشطة البنكية سوف تعفي من ضريبة المبيعات.
كما أوضح ان هناك خطة لتطبيق نظام الاستيراد النقدي لمشتريات السياح عند مغادرة البلاد مثل دول الاتحاد الاوروبي.
وانه سوف يتم تعيين لجان للعمل علي تحديد الضرائب العقارية الجديدة علي اساس من القيمة السوقية للعقار نفسه مع اعطاء بعض الاعفاءات للصيانة والاصلاحات ثم تطبيق نسبة مئوية علي قيمته الايجارية تدفع سنويا وقد تكون في حدود14% من القيمة الايجارية بعد الخصومات حيث ان فلسفة الضرائب العقارية مبنية علي اساس العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه اكد المهندس محمود القيسي ان هناك نوعا من العودة في الثقة بين الممولين والمصلحة وطالبوا بتعميق هذه الثقة في كل التعاملات المستقبلية.
