القاهرة - أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه سيقوم يوم الاثنين بتسليم رسالة خطية من الرئيس حسني مبارك الي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
تتناول التأكيد علي اهمية العلاقات المشتركة وتدعيم اواصر التبادل التجاري والاستثماري وتدعيم العلاقات الثنائية علي مختلف المحاور.
مشيرا الي ان رسالة الرئيس تؤكد علي اهمية جذب المزيد من الاستثمارات الجزائرية الي مصر وكذلك تدعيم المشروعات المشتركة بين الدولتين خاصة في المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية الاساسية وكذلك مشروعات الطاقة، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
وقال الوزير انه سيتم خلال الزيارة دراسة زيادة حجم استثمارات الشركات العامة في الجزائر حيث يضم الوفد ممثلين من شركات المقاولين العرب وهيدلكو والقومية للتشييد.
مؤكدا انه يوجد الان ما يقرب من 25 مشروعا استثماريا مصريا بدولة الجزائر الي جانب مشروعات في مجالات الاتصالات والاسمنت والاسمدة وهناك مسعي للدخول في بعض المشروعات الفندقية والسياحية والخدمات المالية.
مؤكدا انه سيتم خلال الزيارة بحث فتح فروع لشركة مصر للتأمين وكذلك بحث اخر تطورات افتتاح فرع البنك التجاري الدولي المصري.
واكد الوزير اهمية الزيارة التي تعد الاولي من نوعها وتضم وفد رفيع المستوي من ممثلي وزارة الاستثمار والشركات القابضة والهيئات التابعة للوزارة وكذلك مجموعة كبيرة من رجال الاعمال تستهدف تعميق العلاقات وتذليل جميع العقبات التي تعترض تدفق رءوس الاموال بين الدولتين .
مشيرا الي تبني الوزارة حاليا بعدا ثالثا وهو ايجاد مشروعات مشتركة بين البلدين لخدمة متطلبات اسواق اخري داخل منطقة الشرق الاوسط في اطار تدعيم التكامل الاقتصادي العربي العربي.
واوضح الدكتور محمود محيي الدين انه سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس الوزراء عبدالعزيز بلخادم ووزير الصناعة والاستثمار عبدالحميد تمار ووزير التجارة جعبوب ووزير السكن نور الدين موسي ووزير المالية كريم جودي ووزير البريد وتكنولوجيا الاعلام بوحمص هيشور.
مؤكدا ان المباحثات ستتناول بحث فرص اقامة استثمارات مشتركة بالبلدين وتطوير التعاون الثنائي.
وقال ان وفدا من البورصة المصرية سيقوم بتقديم المشورة الفنية في مجال الاوراق المالية وكذلك اضطلاع الجانب الجزائري علي الخبرة المصرية في هذا المجال.
وسوف يقوم وزير الاستثمار باستعراض التجربة المصرية في مجال الخصخصة وجذب الاستثمارات المباشرة الي السوق المصري من الجانب الجزائري وذلك في حضور رؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية الجزائرية وحضور الوزراء المعنيين.
تتناول التأكيد علي اهمية العلاقات المشتركة وتدعيم اواصر التبادل التجاري والاستثماري وتدعيم العلاقات الثنائية علي مختلف المحاور.
مشيرا الي ان رسالة الرئيس تؤكد علي اهمية جذب المزيد من الاستثمارات الجزائرية الي مصر وكذلك تدعيم المشروعات المشتركة بين الدولتين خاصة في المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية الاساسية وكذلك مشروعات الطاقة، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
وقال الوزير انه سيتم خلال الزيارة دراسة زيادة حجم استثمارات الشركات العامة في الجزائر حيث يضم الوفد ممثلين من شركات المقاولين العرب وهيدلكو والقومية للتشييد.
مؤكدا انه يوجد الان ما يقرب من 25 مشروعا استثماريا مصريا بدولة الجزائر الي جانب مشروعات في مجالات الاتصالات والاسمنت والاسمدة وهناك مسعي للدخول في بعض المشروعات الفندقية والسياحية والخدمات المالية.
مؤكدا انه سيتم خلال الزيارة بحث فتح فروع لشركة مصر للتأمين وكذلك بحث اخر تطورات افتتاح فرع البنك التجاري الدولي المصري.
واكد الوزير اهمية الزيارة التي تعد الاولي من نوعها وتضم وفد رفيع المستوي من ممثلي وزارة الاستثمار والشركات القابضة والهيئات التابعة للوزارة وكذلك مجموعة كبيرة من رجال الاعمال تستهدف تعميق العلاقات وتذليل جميع العقبات التي تعترض تدفق رءوس الاموال بين الدولتين .
مشيرا الي تبني الوزارة حاليا بعدا ثالثا وهو ايجاد مشروعات مشتركة بين البلدين لخدمة متطلبات اسواق اخري داخل منطقة الشرق الاوسط في اطار تدعيم التكامل الاقتصادي العربي العربي.
واوضح الدكتور محمود محيي الدين انه سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس الوزراء عبدالعزيز بلخادم ووزير الصناعة والاستثمار عبدالحميد تمار ووزير التجارة جعبوب ووزير السكن نور الدين موسي ووزير المالية كريم جودي ووزير البريد وتكنولوجيا الاعلام بوحمص هيشور.
مؤكدا ان المباحثات ستتناول بحث فرص اقامة استثمارات مشتركة بالبلدين وتطوير التعاون الثنائي.
وقال ان وفدا من البورصة المصرية سيقوم بتقديم المشورة الفنية في مجال الاوراق المالية وكذلك اضطلاع الجانب الجزائري علي الخبرة المصرية في هذا المجال.
وسوف يقوم وزير الاستثمار باستعراض التجربة المصرية في مجال الخصخصة وجذب الاستثمارات المباشرة الي السوق المصري من الجانب الجزائري وذلك في حضور رؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية الجزائرية وحضور الوزراء المعنيين.
