الجمهورية
قرر مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر تفعيل ميثاق العمل المصرفي وتوجيه اللوم وعدم التعامل مع البنوك المخالفة لمثياق العمل المصرفي. كما تقرر إبلاغ قطاع الرقابة والإشراف علي البنوك بالبنك المركزي بعدم الالتزام بالميثاق المصرفي. وصرح محمد عشماوي بأن أهم المخالفات التي ترتكبها بعض البنوك بخطف كبار العملاء استغلالا لجزئية تخفيض سعر الفائدة عن البنوك المنافسة وقيام البنوك الخاطفة للعملاء بسداد مدينوية العميل لدي البنوك الأخري.
أوضحت المصادر المسئولة باتحاد البنوك أنه حدثت في الآونة الأخيرة قيام أحد مديري الائتمان للشركات بأحد البنوك العامة الكبري باستقطاب كبار العملاء الراغبين في القروض الكبيرة حتي لأكثر من مليار جنيه وخطفهم من البنك المنافس بتخفيض سعر الفائدة إلي 10% و10.50% للقرض وقد يكون مشتركاً بين عدة بنوك في حين أن معظم البنوك التي تشكو من عمليات الخطف للعملاء فإن تكلفة الأموال لديها تتراوح بين 10.5% و10.75% وتكرر ذلك لعدة مرات.
أشار البعض من أعضاء الاتحاد إلي أنه سيتم إخطار المركزي بمثل هذه الممارسات الخاطئة بحيث توضع أمام قطاع الرقابة والاشراف.. وبحيث يتم التفتيش علي البنك الممارس لهذه الأفعال وتحذيره وتوجيه اللوم له وقد يصل الأمر إلي عزل المدير المسئول عن ذلك كنوع من الضغط النفسي مثلما تفعل بعض البنوك المركزية الأوروبية الكبري كما انه لايمكن توقيع غرامة مالية في مثل هذه الممارسات.
وجار حالياً التنسيق لتوقيع عقد قرض بمبلغ أكبر من 1.5 مليار جنيه لاحدي الشركات الكبري كرأس مال عامل.. ومجلس إدارة الاتحاد في حيرة من أمره لهذا الوضع. وحالة أخري عقد تمويل عمر افندي الذي كان لدي الأهلي في ظل قطاع الاعمال الخاص ثم ذهب لبنك آخر ثم عاد أخيراً للأهلي وعندما قام البنك الآخر بتمويل عمر افندي أرسل شيكاً بمديونية العميل للأهلي بمبلغ 50 مليون جنيه وهكذا. وهذا مرفوض تماما من قبل اتحاد البنوك والبنك المركزي. طالب رؤساء البنوك زيادة المنافسة علي العملاء الجدد وارتكازها علي الخدمة والسرعة والجودة وقد يصل الأمر للسعر المنافس دون الخطف من الآخرين وسداد المديونيات للبنوك الأخري في العملاء القدامي.