جدد آلاف من موظفي الضرائب العقارية بمصر اعتصامهم أمس أمام مبنى مجلس الوزراء المقابل لمبنى مجلس الشعب “البرلمان” بعد انقضاء المهلة التي حددوها لتعليق اعتصامهم الذي كانوا قد بدأوه منذ أكثر من أسبوعين أمام الاتحاد العام للعمال، للمطالبة بمساواتهم بزملائهم في مصلحة الضرائب العامة والمبيعات وإقالة رئيس المصلحة.
وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات المنددة بالسياسات الحكومة إزاءهم مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم بنقل تبعيتهم ماليا وإداريا من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة المالية ومساواتهم بالعاملين بالضرائب العامة، وإقالة إسماعيل عبد الرسول رئيس الضرائب العقارية.
وقال كمال أبو عيطة القيادي باللجنة العليا لإضراب موظفي الضرائب العقارية إن وزير المالية خالف وعدا كان قد قطعه بشأن استصدار تشريع مع بداية الدورة البرلمانية يقضي بنقل تبعية الضرائب العقارية إلى وزارة المالية، لافتا إلى أن المعتصمين سيواصلون اعتصامهم إلى أن تستجيب الحكومة لكافة مطالبهم، مقدرا المشاركين في الاحتجاج بنحو 20 ألفا من الموظفين بمديريات الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن مطالبهم جميعا تسعى إلى تحقيق تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جانبه قال سعيد عبد الونيس عضو اللجنة النقابية عن الضرائب العقارية بالجيزة إن وزارة المالية بدلا من أن تتعجل في إصدار تشريع وعرض على البرلمان لمساواتنا بزملائنا بالضرائب العامة قامت بصرف حوافز للعاملين بديوان وزارة المالية بلغت 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى صرف شهرين إضافيين للعاملين بالضرائب العامة.
وأعلن عدد من النواب المستقلين والمعارضين تضامنهم مع موظفي الضرائب العقارية، كما فرضت قوات الأمن حصارا كثيفا حول المتظاهرين ومقار مجلس الوزراء والبرلمان والشوارع المؤدية إليهم.
وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إنه وزملاء له بالبرلمان يعدون قانونا للعاملين بالضرائب العقارية يضمن مساواتهم مع العاملين بالضرائب العامة، معبرا عن أمله في أن يناقشه البرلمان خلال دورته الحالية.
يذكر أن مصلحة الضرائب العقارية المصرية نشأت عام 1883 لتعد أقدم مؤسسة ضريبية وأوسعها انتشارا، حيث يغطي البناء المؤسسي للضرائب العقارية نحو 6 آلاف قرية ونجع، إضافة إلى سائر مدن الجمهورية، في ما جعل من اعتصامات الموظفين والعاملين بها الاحتجاج الأكبر بين الاحتجاجات ذات الطابع الوظيفي.
وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات المنددة بالسياسات الحكومة إزاءهم مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم بنقل تبعيتهم ماليا وإداريا من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة المالية ومساواتهم بالعاملين بالضرائب العامة، وإقالة إسماعيل عبد الرسول رئيس الضرائب العقارية.
وقال كمال أبو عيطة القيادي باللجنة العليا لإضراب موظفي الضرائب العقارية إن وزير المالية خالف وعدا كان قد قطعه بشأن استصدار تشريع مع بداية الدورة البرلمانية يقضي بنقل تبعية الضرائب العقارية إلى وزارة المالية، لافتا إلى أن المعتصمين سيواصلون اعتصامهم إلى أن تستجيب الحكومة لكافة مطالبهم، مقدرا المشاركين في الاحتجاج بنحو 20 ألفا من الموظفين بمديريات الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن مطالبهم جميعا تسعى إلى تحقيق تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جانبه قال سعيد عبد الونيس عضو اللجنة النقابية عن الضرائب العقارية بالجيزة إن وزارة المالية بدلا من أن تتعجل في إصدار تشريع وعرض على البرلمان لمساواتنا بزملائنا بالضرائب العامة قامت بصرف حوافز للعاملين بديوان وزارة المالية بلغت 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى صرف شهرين إضافيين للعاملين بالضرائب العامة.
وأعلن عدد من النواب المستقلين والمعارضين تضامنهم مع موظفي الضرائب العقارية، كما فرضت قوات الأمن حصارا كثيفا حول المتظاهرين ومقار مجلس الوزراء والبرلمان والشوارع المؤدية إليهم.
وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إنه وزملاء له بالبرلمان يعدون قانونا للعاملين بالضرائب العقارية يضمن مساواتهم مع العاملين بالضرائب العامة، معبرا عن أمله في أن يناقشه البرلمان خلال دورته الحالية.
يذكر أن مصلحة الضرائب العقارية المصرية نشأت عام 1883 لتعد أقدم مؤسسة ضريبية وأوسعها انتشارا، حيث يغطي البناء المؤسسي للضرائب العقارية نحو 6 آلاف قرية ونجع، إضافة إلى سائر مدن الجمهورية، في ما جعل من اعتصامات الموظفين والعاملين بها الاحتجاج الأكبر بين الاحتجاجات ذات الطابع الوظيفي.
