الوفد
كشفت ندوة القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن وجود عدة ملاحظات للشركات. طالب ممثلو الشركات بضرورة إعادة النظر في الفصل بين منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب. كما طالبوا بضرورة توفير سجل بالهيئة العامة لسوق المال للخبراء المتخصصين في الحوكمة بالإضافة إلي ايضاح بعض الامور الخاصة بالتصويت التراكمي وتفسير العضو المستقل. حذر الحضور من تحول الامر إلي التزام علي الورق فقط وطالبوا بحملة توعية لشرح اهمية الحوكمة للشركات.
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان جميع الشركات المقيدة بالبورصة مخاطبة بالافصاح منذ صدور قانون رأس المال وان المشكلة الآن مع الشركات غير المقيدة بالإضافة إلي شركات قطاع العمال العام.
وأضاف ان طريقة التطبيق في قطاع العمال العام اكثر التزاما كما ان الشركات تلتزم بنشر محاضر الجمعيات العامة، وقال: لقد اخذ علينا اننا مفصحون اكثر من اللازم. واضاف محيي الدين ان السوق يسمح بقدر من المنافسة ولكن آلياته لا ترحم الصغير والضعيف ليس من باب الشفقة ولكن لان الجميع يجب ان يتساوي من اجل الاطمئنان علي العميل.
وقال ان قرار إلزام الشركات بقواعد الافصاح به قدر من المرونة وغير متعسف. وكشف محيي الدين ان التطبيق فيه قدر من التكلفة للتدريب والاستعانة بالخبراء. كما اعلن محيي الدين بدء العمل ببورصة المشتقات المالية والعقود سبتمبر القادم.
كما اكد العمل علي تطوير سوق السندات طويلة الاجل مشيرا إلي اتمام برنامج التعامل بالصكوك المالية خلال شهرين وقال اننا نرحب بأي منتج مالي خاضع للرقابة، وقال انه بدون الحوكمة تنخفض فرص نمو الشركات المصرية بالخارج واكد الدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال ان المواعيد الممنوحة للشركات لتوفيق اوضاعها في الالتزام بقواعد الحوكمة لم تنته بعد.
وقال انه قبل يومين صدر قرار يتيح ان يجمع رئيس مجلس الادارة بين شركتين وقال اننا طالبنا الشركات بالافصاح عن المشكلات التي تواجهها مشيرا إلي امكانية إعادة النظر في بعض القواعد عن طريق مساعدة الشركات في التطبيق وتخفيض بعض المعايير.
وقال ان العقوبات ستكون لحالات معينة وقال ان الهدف من إلزام الشركات بالحوكمة ليس بغرض تطبيق الغرامة ولكن من اجل تحقيق استفادة للشركات.
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان جميع الشركات المقيدة بالبورصة مخاطبة بالافصاح منذ صدور قانون رأس المال وان المشكلة الآن مع الشركات غير المقيدة بالإضافة إلي شركات قطاع العمال العام.
وأضاف ان طريقة التطبيق في قطاع العمال العام اكثر التزاما كما ان الشركات تلتزم بنشر محاضر الجمعيات العامة، وقال: لقد اخذ علينا اننا مفصحون اكثر من اللازم. واضاف محيي الدين ان السوق يسمح بقدر من المنافسة ولكن آلياته لا ترحم الصغير والضعيف ليس من باب الشفقة ولكن لان الجميع يجب ان يتساوي من اجل الاطمئنان علي العميل.
وقال ان قرار إلزام الشركات بقواعد الافصاح به قدر من المرونة وغير متعسف. وكشف محيي الدين ان التطبيق فيه قدر من التكلفة للتدريب والاستعانة بالخبراء. كما اعلن محيي الدين بدء العمل ببورصة المشتقات المالية والعقود سبتمبر القادم.
كما اكد العمل علي تطوير سوق السندات طويلة الاجل مشيرا إلي اتمام برنامج التعامل بالصكوك المالية خلال شهرين وقال اننا نرحب بأي منتج مالي خاضع للرقابة، وقال انه بدون الحوكمة تنخفض فرص نمو الشركات المصرية بالخارج واكد الدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال ان المواعيد الممنوحة للشركات لتوفيق اوضاعها في الالتزام بقواعد الحوكمة لم تنته بعد.
وقال انه قبل يومين صدر قرار يتيح ان يجمع رئيس مجلس الادارة بين شركتين وقال اننا طالبنا الشركات بالافصاح عن المشكلات التي تواجهها مشيرا إلي امكانية إعادة النظر في بعض القواعد عن طريق مساعدة الشركات في التطبيق وتخفيض بعض المعايير.
وقال ان العقوبات ستكون لحالات معينة وقال ان الهدف من إلزام الشركات بالحوكمة ليس بغرض تطبيق الغرامة ولكن من اجل تحقيق استفادة للشركات.
