رأس المالي السوقي للبورصة المصرية يتجاوز 725 مليار جنيه فى نوفمبر الماضي

تخطى رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية 725 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي بما يعادل 99 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي، بإرتفاع نسبته 1ر4 فى المائة عن الشهر السابق وذلك بعد قيد وتداول أسهم شركة طلعت مصطفى القابضة برأسمال سوقى قدره نحو 27 مليار جنية.
وذكر التقرير االشهرى للبورصة المصرية والذى تلقت النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه أن مؤشر السوق كاس 30 قد شهد نشاطا ملحوظا خلال تعاملات الشهر ليسجل مستويات قياسية جديدة منذ تدشينه متجاوزا حاجز 9800 نقطة وليغلق عند مستوى 9722 نقطة محققا ارتفاع نسبته 5ر3 فى المائة عن الشهر السابق عليه
وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ فى كميات التداول حيث اقتربت قيمة التعاملات من حاجز 2 مليار جنيه فى العديد من جلسات الشهر ولتصل إلى نحو 7ر2 مليار جنيه فى إحدى جلسات نهاية الشهر وهو أعلى مستوى يتحقق لكمية التداول فى تاريخ البورصة بدون صفقات.
وأوضح أن نشاط السوق قد تأثر إيجابيا بمجموعة من الأحداث الجوهرية جاء فى مقدمتها الطرح العام والخاص لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والذى تم تغطيته بنحو 42 مرة للطرح العام و17 مرة للطرح الخاص وهو من أعلى معدلات التغطية التى شهدها السوق المصرى وتكشف عن معدلات السيولة المرتفعة التى أصبحت تتوافر فى السوق المصرى.
ولفت إلى أن مؤشر داو جونز مصر 20 قد سجل نشاطا خلال تعاملات شهر نوفمبر ليغلق عند مستوى 2050 نقطة تقريبا بارتفاع قدره 5ر2 فى المائة عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه.
وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية عن شهر نوفمبر الماضى أن تعاملات الأفراد قد إستحوذت على 51 فى المائة من المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 58 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 42 فى المائة وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 26ر2 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي 3ر53 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 9ر2 مليار ورقة منفذة على 424 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8ر43 مليار جنيه وكمية تداول 2ر1 مليار ورقة منفذة على 826 ألف عملية خلال الشهر السابق.
يذكر أن الشهر الماضى قد تضمن تنفيذ مجموعة من الصفقات الهامة فى مقدمتها البنك الوطنى المصرى بقيمة 4ر5 مليار جنيه بالإضافة إلى تنفيذ الطرح العام والخاص لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وأشار تقرير البورصة المصرية الشهرى إلى أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ نحو 6ر881 مليون جنيه تقريباً خلال شهر نوفمبر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 849 ألف سند، وقد استحوذت السندات الحكومية التى يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات.
وسجلت عدد الشركات المقيدة 448 شركة خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بـ 512 شركة الشهر السابق 618 شركة في نوفمبر من العام الماضي.
وأوضح تقرير البورصة الشهرى أن سوق الأسهم قد إستحوذت على 70 فى المائة من إجمالي قيمة التداول. فى حين مثلت قيمة التداول لخارج المقصورة طفرة ملحوظة بسبب تنفيذ عدة صفقات خلال الشهر ليصل إلى نسبة 28 فى المائة من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت السندات على نحو 2 فى المائة من قيمة التداول.
وأوضح التقرير الشهرى للبورصة المصرية ان إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة قد بلغت خلال شهر أكتوبر ما يزيد عن 5ر63 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 5ر1 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال حوالى 36 ألف عملية.وقد جاءت المصرية للمنتجعات السياحية فى المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 2ر11 مليون ورقة مالية تلتها المصرية للاتصالات بكمية تداول قدرها 7ر10 مليون ورقة مالية.وشهد الشهر الماضى أداء متفاوت لشهادات الإيداع الدولية،
حيث حققت شهادة المجموعة المالية هيرمس أعلى ارتفاع بنسبة 3ر14 تلتها شهادات أوراسكوم تليكوم، والبنك التجاري الدولي بارتفاعات قدرها 7ر4 %، 9ر0 % علي التوالي مقارنة بأسعار إقفال الشهر الماضي.أما عن الإنخفاضات هذا الأسبوع، فقد سجلت السويس للأسمنت أعلى الارتفاعات بنسبة 1ر18 % تلتها ليسيكو بتراجع قدره 3ر16 %، فى الوقت نفسه سجلت أوراسكوم للانشاء والصناعة والمصرية للاتصالات بتراجع قدره 7ر5 % و2ر0 % على التوالى .
بينما ظلت أسعار شهادات باكين، العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هي بدون تغيير.