القاهرة - اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون 3 لسنة 2005 .
واشار الي ان التعديلات تستهدف تشديد العقوبات لتحقيق الردع المطلوب والتوازن في السياسة العقابية للمخالفين وتيسير سبل الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وتقديم حوافز للمساهمين في الجريمة للكشف عنها.
وذلك من خلال الاعفاء من العقوبة لأول من يبلغ جهاز المنافسة عن الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والادلة علي ارتكابها كما استهدف مشروع القانون الزام الشركات باخطار الجهاز بعمليات الاندماج والاستحواذ حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
وقال رشيد ان التعديلات المقترحة تأتي في اطار ما تقوم به الوزارة من مراجعة شاملة للقوانين و التشريعات المنظمة للسوق والتجارة الداخلية وعلي ضوء ما اظهره التطبيق العملي لاحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ملاحظات و علي ضوء مراجعة التشريعات المقارنة و تجارب الدول الاخري.
واكد ان آليات الاقتصاد الحر لا تعني ترك السوق بدون ضوابط وانما تنظم من خلال القوانين والتشريعات والضوابط اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية والحفاظ علي حقوق المستهلكين.
كما اشار الي ان الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة استكمال جميع التشريعات والآليات التي من شأنها ان تزيد من المنافسة في السوق وتمنع الممارسات الضارة وذلك من شأنه ان يؤدي الي حماية جميع الاطراف المنتجين والتجار و المستهلكين.
وقال المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية ان مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ناقش التعديلات المقترحة ومن المنتظر ان يعرض مشروع القانون علي مجلس ادارة الجهاز في اجتماعه القادم لابداء رأيه بوجه نهائي فيه وذلك قبل ارساله في صورته النهائية لمجلس الوزراء.
واوضح المستشار رجب ان اهم محاور التعديلات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحورالاول بالعقوبة المقررة لجرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وجرائم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة واعادة النظر في عقوبة الغرامة المنصوص عليها في النص الحالي للمادة 22 من القانون والتي تنص علي معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ملايين جنيه.
وقد تضمن مشروع القانون المقترح من الوزارة زيادة الحد الاقصي الي 50 مليون جنيه بدلا من عشرة ملايين جنيه أو غرامة نسبية قدرها 10% من قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر فضلا عن مضاعفة الغرامة في حالة العود، ويحقق هذا المقترح الردع المطلوب الي جانب التوازن في السياسة العقابية.
ويتناول المحور الثاني تيسير الكشف عن جرائم الاتفاقيات الضارة بالمنافسة قال المستشار هشام رجب ان مشروع القانون المقترح يتضمن اعفاء المخالف لنص المادتين 7 و8 من القانون من العقوبة اذا ابلغ جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والادلة علي ارتكابها وباقي المساهمين فيها.
ويقتصر هذا الاعفاء علي اول من يبلغ الجهاز من المخالفين بهذه المعلومات.والمحور الثالث فيما يخص الاندماج والاستحواذ .
وقد أوضح المستشار هشام رجب ان مشروع القانون المقترح تضمن فرض عقوبة جنائية علي كل من يتخلف عن اخطار الجهاز بتلك العمليات وذلك في الاحوال ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واشار الي ان التعديلات تستهدف تشديد العقوبات لتحقيق الردع المطلوب والتوازن في السياسة العقابية للمخالفين وتيسير سبل الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وتقديم حوافز للمساهمين في الجريمة للكشف عنها.
وذلك من خلال الاعفاء من العقوبة لأول من يبلغ جهاز المنافسة عن الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والادلة علي ارتكابها كما استهدف مشروع القانون الزام الشركات باخطار الجهاز بعمليات الاندماج والاستحواذ حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
وقال رشيد ان التعديلات المقترحة تأتي في اطار ما تقوم به الوزارة من مراجعة شاملة للقوانين و التشريعات المنظمة للسوق والتجارة الداخلية وعلي ضوء ما اظهره التطبيق العملي لاحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ملاحظات و علي ضوء مراجعة التشريعات المقارنة و تجارب الدول الاخري.
واكد ان آليات الاقتصاد الحر لا تعني ترك السوق بدون ضوابط وانما تنظم من خلال القوانين والتشريعات والضوابط اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية والحفاظ علي حقوق المستهلكين.
كما اشار الي ان الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة استكمال جميع التشريعات والآليات التي من شأنها ان تزيد من المنافسة في السوق وتمنع الممارسات الضارة وذلك من شأنه ان يؤدي الي حماية جميع الاطراف المنتجين والتجار و المستهلكين.
وقال المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية ان مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ناقش التعديلات المقترحة ومن المنتظر ان يعرض مشروع القانون علي مجلس ادارة الجهاز في اجتماعه القادم لابداء رأيه بوجه نهائي فيه وذلك قبل ارساله في صورته النهائية لمجلس الوزراء.
واوضح المستشار رجب ان اهم محاور التعديلات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحورالاول بالعقوبة المقررة لجرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وجرائم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة واعادة النظر في عقوبة الغرامة المنصوص عليها في النص الحالي للمادة 22 من القانون والتي تنص علي معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ملايين جنيه.
وقد تضمن مشروع القانون المقترح من الوزارة زيادة الحد الاقصي الي 50 مليون جنيه بدلا من عشرة ملايين جنيه أو غرامة نسبية قدرها 10% من قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر فضلا عن مضاعفة الغرامة في حالة العود، ويحقق هذا المقترح الردع المطلوب الي جانب التوازن في السياسة العقابية.
ويتناول المحور الثاني تيسير الكشف عن جرائم الاتفاقيات الضارة بالمنافسة قال المستشار هشام رجب ان مشروع القانون المقترح يتضمن اعفاء المخالف لنص المادتين 7 و8 من القانون من العقوبة اذا ابلغ جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والادلة علي ارتكابها وباقي المساهمين فيها.
ويقتصر هذا الاعفاء علي اول من يبلغ الجهاز من المخالفين بهذه المعلومات.والمحور الثالث فيما يخص الاندماج والاستحواذ .
وقد أوضح المستشار هشام رجب ان مشروع القانون المقترح تضمن فرض عقوبة جنائية علي كل من يتخلف عن اخطار الجهاز بتلك العمليات وذلك في الاحوال ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
