الجمهورية
أكد د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ان معدل النمو في اجمالي الودائع بلغ 17.1% في آخر احصاء للمركزي. وكان النمو في الودائع بالعملة المحلية 19.7% مقابل 10.2% لنمو الودائع بالعملة الأجنبية سجلت ودائع القطاع العائلي لاجمالي الودائع 72.3% منها ودائع عائلية بالعملة المحلية لاجمالي الودائع بالعملة المحلية تبلغ 75.8% مقابل 62.5% لاجمالي ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية لاجمالي الودائع بالعملات الأجنبية. اضاف د. العقدة أن من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية حاليا أن حجم الائتمان لقطاع الأعمال الخاص بالنسبة لاجمالي الائتمان بلغ 49.4%.. وسجل حجم النقد المصدر للناتج المحلي الاجمالي 13.6% وحقوق الملكية للأصول 4.7% مقابل 6.5% للمخصصات مقابل الأصول وسجلت الودائع للأصول 68.3% والأوراق المالية بما فيها الأذون والسندات مقابل الودائع تسجل 27%. كما سجل صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر للناتج المحلي الاجمالي 1.6% في الربع الأخير من عام 2006/..2007 وبلغ الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي 23.3% بينما سجل الدين الخارجي للصادرات السلعية والخدمية 261.4% وبلغت الديون الخارجية قصيرة الأجل لاجمالي الدين الخارجي 4.8% مقابل 95.2% للمتوسطة وطويلة الأجل.
وسجل الدين الخارجي الحكومي لاجمالي الدين الخارجي 65.2% مقابل 15.2% بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.. وسجلت خدمة الدين الخارجي للصادرات السلعية والخدمية 3% مقابل 2.5% مقابل الحصيلة الجارية. سجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 398.5 دولار في نهاية الربع الأخير لعام .2007.2006 أوضح تقرير البنك المركزي أن الدين المحلي المستحق علي الحكومة سجل 75% من اجمالي الدين العام المحلي في يونيه 2006/2007 مقابل 65.3% في يونيه 2005/2006 وسجل اجمالي الدين العام المحلي 87.1% من الناتج المحلي الاجمالي. وسجلت مديونية الهيئات الاقتصادية العامة 7% من اجمالي الدين العام المحلي ومديونية بنك الاستثمار القومي 18%. سجل معدل النمو الحقيقي السنوي في الناتج المحلي 7.2% بتكلفة عوامل الانتاج مقابل 7.6% بسعر السوق. بلغت نسبة الاستهلاك العام للناتج المحلي الاجمالي 10.8% مقابل 66.3% للاستهلاك الخاص سجل نسبة الاستثمار للناتج المحلي الاجمالي 28.3% مقابل 22.9% نسبة الادخار المحلي للناتج المحلي الاجمالي. سجلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي 62% مقابل 30% للقطاع العام وبالنسبة للقطاعات النوعية علي رأسها الصناعات التمويلية الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 16.9% مقابل 13.9% لقطاع الزراعة. وبالنسبة لمعدلات النمو في القطاعات القديمة كان علي رأسها التشييد والبناء بمعدل 17% مقابل 15% لقطاع الاتصالات و14.4% للمطاعم والفنادق.
