الوفد
كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار، حول أهم التطورات في أداء الاقتصاد المصري في 2006-2007 انخفاض معدل النمو في قطاعات النقل والزراعة، حيث بلغ معدل النمو في النقل 8. 0 % وفي الزراعة 7. 3 %، وسجل قطاع التشييد أعلي معدل نمو بنسبة بلغت 7. 15 % ومجال الاتصالات 1. 14 %، كما سجل قطاع التعدين والبترول 9. 3 % مقابل 8. 20 % في عام 2005-،2006 كما شهد قطاع السياحة ارتفاعا في معدل النمو حيث بلغ 2. 13 % مقابل 3. 4 % في العام المالي السابق
وسجل قطاع الخدمات المالية معدل نمو بلغ 7% والصناعة 3. 7 % والتجارة 3. 8 %، كشف التقرير ارتفاع معدل التضخم إلي 9. 10 % مقابل 2. 4 % في العام المالي السابق، وبلغ العجز في الموازنة 9. 6 % من الناتج المحلي الاجمالي، وأكد التقرير ارتفاع العجز في الميزان التجاري من 9. 11 مليار دولار في 2005-2006 ليصل إلي 8. 15 مليار دولار في 2006-،2007 كما ارتفعت قيمة الواردات لتصل الي 8. 37 مليار دولار وبلغ حجم الصادرات 22 مليار دولار فقط.
وأشار تقرير وزارة الاستثمار الي انخفاض عمليات بيع نسبة الاغلبية لشركات قطاع الأعمال العام لتسجل حالة واحدة في 2007. قيمتها البيعية 74 مليون جنيه، في حين سجلت حصيلة برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة في 2007 حتي الآن مليارا و553 مليون جنيه فقط مقابل 13 مليارا و607 ملايين جنيه في ،2006 وأشار التقرير إلي بيع ثلاثة أراضي وأصول غير مستغلة في 2007. قيمتها 245 مليون جنيه، كما بلغ عائد بيع شركات المشتركة التابعة لقانون 159 لسنة 1981 ثلاث عمليات قيمتها مليار و217 مليون جنيه، أكد التقرير انخفاض القروض غير المنتظمة الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، لتصل إلي 9 مليارات و800 مليون جنيه، مقابل 20 مليارا و500 مليون جنيه في عام 2005- 2006.
كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار، حول أهم التطورات في أداء الاقتصاد المصري في 2006-2007 انخفاض معدل النمو في قطاعات النقل والزراعة، حيث بلغ معدل النمو في النقل 8. 0 % وفي الزراعة 7. 3 %، وسجل قطاع التشييد أعلي معدل نمو بنسبة بلغت 7. 15 % ومجال الاتصالات 1. 14 %، كما سجل قطاع التعدين والبترول 9. 3 % مقابل 8. 20 % في عام 2005-،2006 كما شهد قطاع السياحة ارتفاعا في معدل النمو حيث بلغ 2. 13 % مقابل 3. 4 % في العام المالي السابق
وسجل قطاع الخدمات المالية معدل نمو بلغ 7% والصناعة 3. 7 % والتجارة 3. 8 %، كشف التقرير ارتفاع معدل التضخم إلي 9. 10 % مقابل 2. 4 % في العام المالي السابق، وبلغ العجز في الموازنة 9. 6 % من الناتج المحلي الاجمالي، وأكد التقرير ارتفاع العجز في الميزان التجاري من 9. 11 مليار دولار في 2005-2006 ليصل إلي 8. 15 مليار دولار في 2006-،2007 كما ارتفعت قيمة الواردات لتصل الي 8. 37 مليار دولار وبلغ حجم الصادرات 22 مليار دولار فقط.
وأشار تقرير وزارة الاستثمار الي انخفاض عمليات بيع نسبة الاغلبية لشركات قطاع الأعمال العام لتسجل حالة واحدة في 2007. قيمتها البيعية 74 مليون جنيه، في حين سجلت حصيلة برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة في 2007 حتي الآن مليارا و553 مليون جنيه فقط مقابل 13 مليارا و607 ملايين جنيه في ،2006 وأشار التقرير إلي بيع ثلاثة أراضي وأصول غير مستغلة في 2007. قيمتها 245 مليون جنيه، كما بلغ عائد بيع شركات المشتركة التابعة لقانون 159 لسنة 1981 ثلاث عمليات قيمتها مليار و217 مليون جنيه، أكد التقرير انخفاض القروض غير المنتظمة الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، لتصل إلي 9 مليارات و800 مليون جنيه، مقابل 20 مليارا و500 مليون جنيه في عام 2005- 2006.
