القاهرة - تبدأ وزارة التجارة والصناعة طرح المرحلة الثانية لانشاء تجمعات صناعية بنظام المطور العام علي مساحة15 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلي30 مليار جنيه توفر135 الف فرصة في المناطق الصناعية ببرج العرب والسادات والعاشر من رمضان والاسماعيلية وشرق بورسعيد.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذا يأتي في إطار خطة الوزارة في انشاء تجمعات صناعية متكاملة بنظام المطور الصناعي لتوفير الاراضي اللازمة لتلبية احتياجات التوسعات المقبلة للصناعة دون أن تتحمل الدولة تكلفة انشاء وترفيق المناطق الصناعية الجديدة.
وستنتهي يوم14 يناير المقبل الوزارة من تسجيل الشركات المتقدمة لهذه المرحلة حيث تقدمت40 شركة حتي الآن منذ بدء الاعلان عن طرح المرحلة الثانية من العمل بهذا النظام يوم16 اكتوبر الماضي، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وسيتم البدء في تقييم هذه الشركات من لجنة مختصة وان المرحلة الأولي من طرح الاراضي للمطورين الصناعيين شملت تخصيص أكثر من17 مليون متر مربع موزعة علي المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب.
وأكد الوزير أن المناطق الصناعية الخاصة والتي يتم انشاؤها بنظام المطور الصناعي لن تكون حكرا علي شركات محددة وانما ستكون مفتوحة امام جميع المستثمرين سواء من المصريين أو الاجانب لاقامة مشروعاتهم عليها، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية من اراضي التنمية الصناعية بنظام المطور العام والتي تم طرحها امام المؤسسات والشركات العالمية والمحلية منذ16 اكتوبر الماضي ستشمل صناعات الاغذية والغزل والنسيج ومواد البناء باعتبارها صناعات كثيفة استخدام العمالة في مدن العاشر من رمضان والسادات ومنطقة وادي التكنولوجيا بمحافظة الاسماعيلية.
واضاف الوزير أن أسعار الاراضي التي سيتم ترفيقها بمقتضي نظام المطور العام من خلال القطاع الخاص سيتم تحديد أسعار بيعها مسبقا من قبل وزارة التجارة والصناعة لمنع اي مضاربات علي أسعارها أو المزايدة عليها ويأتي هذا في إطار تشجيع المستثمرين علي انشاء مشروعات صناعية جديدة في هذه المناطق.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه تقرر انشاء منطقة وادي التكنولوجيا باجمالي مساحة720 كيلو مترا مربعا والتي تقع شرق الاسماعيلية في شبه جزيرة سيناء بهدف اقامة تجمع حضاري متكامل في مجال البحث العلمي وصناعات التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف انه تقرر انشاء المنطقة الصناعية بشرق التفريعة والتي يتم انشاؤها بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل من خلال عمل مخطط عام متكامل للمنطقة من خلال المكتب الاستشاري الهولندي .
حيث سيبني هذا المخطط علي اساس دراسة احتياجات السوق العالمية وتوجهاته حتي عام2030 للميناء المحوري في شرق التفريعة والمنطقة الصناعية الملاصقة لها باجمالي مساحة نحو120 كيلو مترا مربعا.
وقال ان هناك خطة طموحا لانشاء العديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور العام ولدينا فرص النجاح وامامنا نماذج ناجحة مثل فيتنام التي يوجد بها153 منطقة صناعية بهذا الشكل.