القاهرة - يستعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال أيام مقترحات غرفة الصناعات الغذائية بادخال 14 تعديلاً جديداً في لائحة الاستيراد و التصدير. وكانت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس طارق توفيق قد ناقشت التعديلات المقترحة و التي سجلها أصحاب المصانع في اجتماع مجلس الإدارة
وتضم هذه التعديلات تعديل المادة 49 والتي تنص علي ضرورة قيام اتحاد الصناعات بتقديم بيان شهري إلي هيئة الرقابة علي الصادرات بدلاً من بيان سنوي وتعديل المادة 51 التي تسعي علي تولي الغرف الصناعية اصدار شهادات منشأ للسلع المصدرة بدلاً من الغرف التجارية حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وقال رئيس الغرفة أن التعديلات المقترحة تضمنت تعديل المادة 52 ليتم تسجيل جميع الشركاتپفي سجل المصدرين واصدار بطاقات المصدرين لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار.
وأيضاً تعديل المادة 53 ثانياً بند د الخاص برفع رأس المال المثبت في السجل التجاري للمشروعات الانتاجية إلي 500 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه.
و قد تضمنت التعديلات المادة 61 بحذف بيانات الأسعار عن السلع المصدرة واضافة أي بيانات أخري والمادة 76 بفحص السلع المصدرة الخاضعة للرقابة النوعية فقط .و أن يكون فحص السلع الغذائية المصدرة في حالة طلب المنتج وفقاً للبند "ه" والمادة 85 يندب بإصدار النتائج النهائية للفحص خلال 24 ساعة من تاريخ سحب آخر عينة بدلاً من اصدارها خلال أسبوع من تاريخ سحب آخر عينة.
كما تضمنت التعديلات المادة 86 بند 6 بأنه ليس كل مخالفة تستوجب رفض الرسالة أو اعادة التصدير أو الاعدام والمادة 88 بالنسبة لسلع صدر لها مواصفة قياسية مصرية تلتزم الهيئة باجراء التحاليل و الاختيارات للبنود الملزمة فقط بالمواصفة .
ومراعاة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 130 والمادة 96 بتميد الفترة اللازمة لإعادة التصدير لتكون ثلاثة أشهر مراعاة للنواحي الملاحية .و التعاقد به ويكون من حق أن يستورد في خلال الثلاثة شهور بدلاً من اسبوعين والمادة 105 يتم حذفها لأن تأكد الهيئة من قيام المصدر بتصدير السلعة لمدة عام لأنها قد تكون شركة جديدة وتطبق نظم جودة. وتضمنت التعديلات المادة 102 بند ثانياً إلي الإلزام بأي لغة بجانب اللغة العربية مع الغاء عرض خطوط الانتاج عن الرقابة الصحية بدلاً من كتابة البيانات بأي لغة للسلع .
وأن يكون الالتزام بتطبيق القرار الوزاري 1186 لسنة 2003 من حيث تنفيذ فحص السلع الغذائية الواردة من الخارج بمعامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المعتمدة دولياً بدلاً من فحص الرسائل في أكثر من جهة رقابية أخري .
وتضمنت التعديلات حذف المادة 109 لأنها تتعارض مع المادة 105. 108 لأنه يجب الاعتداد بالشهادات الصادرة من الجهات المختصة.
وتضم هذه التعديلات تعديل المادة 49 والتي تنص علي ضرورة قيام اتحاد الصناعات بتقديم بيان شهري إلي هيئة الرقابة علي الصادرات بدلاً من بيان سنوي وتعديل المادة 51 التي تسعي علي تولي الغرف الصناعية اصدار شهادات منشأ للسلع المصدرة بدلاً من الغرف التجارية حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وقال رئيس الغرفة أن التعديلات المقترحة تضمنت تعديل المادة 52 ليتم تسجيل جميع الشركاتپفي سجل المصدرين واصدار بطاقات المصدرين لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار.
وأيضاً تعديل المادة 53 ثانياً بند د الخاص برفع رأس المال المثبت في السجل التجاري للمشروعات الانتاجية إلي 500 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه.
و قد تضمنت التعديلات المادة 61 بحذف بيانات الأسعار عن السلع المصدرة واضافة أي بيانات أخري والمادة 76 بفحص السلع المصدرة الخاضعة للرقابة النوعية فقط .و أن يكون فحص السلع الغذائية المصدرة في حالة طلب المنتج وفقاً للبند "ه" والمادة 85 يندب بإصدار النتائج النهائية للفحص خلال 24 ساعة من تاريخ سحب آخر عينة بدلاً من اصدارها خلال أسبوع من تاريخ سحب آخر عينة.
كما تضمنت التعديلات المادة 86 بند 6 بأنه ليس كل مخالفة تستوجب رفض الرسالة أو اعادة التصدير أو الاعدام والمادة 88 بالنسبة لسلع صدر لها مواصفة قياسية مصرية تلتزم الهيئة باجراء التحاليل و الاختيارات للبنود الملزمة فقط بالمواصفة .
ومراعاة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 130 والمادة 96 بتميد الفترة اللازمة لإعادة التصدير لتكون ثلاثة أشهر مراعاة للنواحي الملاحية .و التعاقد به ويكون من حق أن يستورد في خلال الثلاثة شهور بدلاً من اسبوعين والمادة 105 يتم حذفها لأن تأكد الهيئة من قيام المصدر بتصدير السلعة لمدة عام لأنها قد تكون شركة جديدة وتطبق نظم جودة. وتضمنت التعديلات المادة 102 بند ثانياً إلي الإلزام بأي لغة بجانب اللغة العربية مع الغاء عرض خطوط الانتاج عن الرقابة الصحية بدلاً من كتابة البيانات بأي لغة للسلع .
وأن يكون الالتزام بتطبيق القرار الوزاري 1186 لسنة 2003 من حيث تنفيذ فحص السلع الغذائية الواردة من الخارج بمعامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المعتمدة دولياً بدلاً من فحص الرسائل في أكثر من جهة رقابية أخري .
وتضمنت التعديلات حذف المادة 109 لأنها تتعارض مع المادة 105. 108 لأنه يجب الاعتداد بالشهادات الصادرة من الجهات المختصة.
