العالم اليوم
أكد ماجد شوقى رئيس بورصتى القاهرة والاسكندرية ان دراسة قرار الغاء اثر العمليات على اسعار اقفال كثير من الاسهم يوميا قد استغرق وقتا طويلا بين الهيئة العامة لسوق المال وادارة البورصة.
واضاف انه كان لابد من ايجاد وسيلة رادعة للمتلاعبين تحقق ضررا مباشرا لهم فقد كان الغاء العمليات نفسها غير رادع.
واشار الى ان تحديد الاسهم التى سيتم الغاء اثر العمليات عليها يستغرق مجهودا كبيرا يوميا لتحديدها حيث انه لا يتم الغاء اثر العمليات على الاسهم لمجرد انها اسهم صغيرة خاضعة لنسبة الـ 5 % و ارتفعت اسهمها.
واوضح ان هناك معايير اخرى يتم اتخاذها فى الاعتبار حيث يتم دراسة الطلبات و العروض على الاسهم وتوقيتات وضعها على الشاشة و ما اذا كانت لصالح مستثمرين فى نفس شركة السمسرة.
واكد ان شكوى شركات السمسرة حقيقية وكذلك بعض المستثمرين من الضرر الذى يلحق بهم نتيجة الغاء اثر العمليات على اسعار الاقفال لانها اصبحت لعبة المحترفين فى السوق وأغلب هذه العمليات يتم عبر الانترنت فلا ذنب للسماسرة.
وتوقع ماجد شوقى انحصار التلاعب على الاسهم الصغيرة قريبا خاصة ان محاصرة هذه الممارسات تستغرق بعض الوقت.
وبالنسبة لنظام التداول الجديد أكد رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية أن النظام الحالي المطبق في البورصة مر عليه نحو 5 سنوات وهي مدة طويلة في ظل التطورات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات.. مشيرا إلى أن النظام الجديد يستوعب من 100 ألف عملية إلى 150 ألف عملية كما أن تعامل السمسار معه أسهل كثيرا من نظام التداول الحالي وهو مطبق في كثير من البورصات العالمية.
وحول دفتر استثمار البريد أوضح ماجد شوقي أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز فرص الاستثمار لقطاع كبير من الشعب المصري خاصة المواطنين الذين تنقصهم الثقافة الاستثمارية والدراية بمهارات سوق المال حيث يتيح الدفتر الجديد للجمهور آلية للاستثمار في البورصة من خلاص صندوق بالبريد يتولى إدارته مديرو استثمار متخصصون، وبالتالي فإن المخاطر الاستثمارية للعملاء ستكون في أضيق الحدود كما أن إدارة تلك المخاطر تتم من خلال مديرى الصندوق. وتوقع أن يعطي ذلك دفعة للسوق المصرية المتعطشة لأدوات استثمارية جديدة توظف من خلالها مدخرات الأفراد بطريقة آمنة ومربحة.
وبالنسبة لمناقصة البورصة للشركات للتقدم لإنشاء صناديق مؤشرات أوضح شوقى أن البورصة لها تجربة مماثلة في الخارج حيث يتم تداول وثائق مؤشر كاس 30 في بورصات لندن وألمانيا وبروكسل.. وكان من المنطقي تطبيق نفس الفكرة في السوق المصرية مشيرا إلى أن وثائق المؤشر تتيح للمستثمر الراغب في دخول البورصة بشكل غير مباشر الاستثمار في البورصة ومتابعة وثيقته من خلال متابعة المؤشر نفسه.. وبالتالي المتابعة أسهل كثيرا وسيؤدي ذلك لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأفراد للسوق.
أكد ماجد شوقى رئيس بورصتى القاهرة والاسكندرية ان دراسة قرار الغاء اثر العمليات على اسعار اقفال كثير من الاسهم يوميا قد استغرق وقتا طويلا بين الهيئة العامة لسوق المال وادارة البورصة.
واضاف انه كان لابد من ايجاد وسيلة رادعة للمتلاعبين تحقق ضررا مباشرا لهم فقد كان الغاء العمليات نفسها غير رادع.
واشار الى ان تحديد الاسهم التى سيتم الغاء اثر العمليات عليها يستغرق مجهودا كبيرا يوميا لتحديدها حيث انه لا يتم الغاء اثر العمليات على الاسهم لمجرد انها اسهم صغيرة خاضعة لنسبة الـ 5 % و ارتفعت اسهمها.
واوضح ان هناك معايير اخرى يتم اتخاذها فى الاعتبار حيث يتم دراسة الطلبات و العروض على الاسهم وتوقيتات وضعها على الشاشة و ما اذا كانت لصالح مستثمرين فى نفس شركة السمسرة.
واكد ان شكوى شركات السمسرة حقيقية وكذلك بعض المستثمرين من الضرر الذى يلحق بهم نتيجة الغاء اثر العمليات على اسعار الاقفال لانها اصبحت لعبة المحترفين فى السوق وأغلب هذه العمليات يتم عبر الانترنت فلا ذنب للسماسرة.
وتوقع ماجد شوقى انحصار التلاعب على الاسهم الصغيرة قريبا خاصة ان محاصرة هذه الممارسات تستغرق بعض الوقت.
وبالنسبة لنظام التداول الجديد أكد رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية أن النظام الحالي المطبق في البورصة مر عليه نحو 5 سنوات وهي مدة طويلة في ظل التطورات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات.. مشيرا إلى أن النظام الجديد يستوعب من 100 ألف عملية إلى 150 ألف عملية كما أن تعامل السمسار معه أسهل كثيرا من نظام التداول الحالي وهو مطبق في كثير من البورصات العالمية.
وحول دفتر استثمار البريد أوضح ماجد شوقي أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز فرص الاستثمار لقطاع كبير من الشعب المصري خاصة المواطنين الذين تنقصهم الثقافة الاستثمارية والدراية بمهارات سوق المال حيث يتيح الدفتر الجديد للجمهور آلية للاستثمار في البورصة من خلاص صندوق بالبريد يتولى إدارته مديرو استثمار متخصصون، وبالتالي فإن المخاطر الاستثمارية للعملاء ستكون في أضيق الحدود كما أن إدارة تلك المخاطر تتم من خلال مديرى الصندوق. وتوقع أن يعطي ذلك دفعة للسوق المصرية المتعطشة لأدوات استثمارية جديدة توظف من خلالها مدخرات الأفراد بطريقة آمنة ومربحة.
وبالنسبة لمناقصة البورصة للشركات للتقدم لإنشاء صناديق مؤشرات أوضح شوقى أن البورصة لها تجربة مماثلة في الخارج حيث يتم تداول وثائق مؤشر كاس 30 في بورصات لندن وألمانيا وبروكسل.. وكان من المنطقي تطبيق نفس الفكرة في السوق المصرية مشيرا إلى أن وثائق المؤشر تتيح للمستثمر الراغب في دخول البورصة بشكل غير مباشر الاستثمار في البورصة ومتابعة وثيقته من خلال متابعة المؤشر نفسه.. وبالتالي المتابعة أسهل كثيرا وسيؤدي ذلك لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأفراد للسوق.
