صرح مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، تعليقاً على ما أثير مؤخرا ونشرته بعض الصحف حول " أن بيع شركات قطاع الأعمال العام وأبرزها آمون، والدلتا وطرحها لمستثمرين أجانب وعرب، يدمر الصناعة الوطنية ويفتح الباب أمام دخول دول مستترة لاختراق صناعة الدواء المصرية."
تأكيدا مرة أخرى، أنه بالنسبة لطرح شركات الأدوية لمشاركة القطاع الخاص، أن هذه الشركات لا يتم طرحها لمستثمر رئيسى على الإطلاق سواء كان مصريا أو أجنبيا، وأن هذا القرار قد اتخذته الحكومة منذ أغسطس 1996، حيث تقرر فى وقتها أن تطرح الشركات فقط بنسبة لا تتجاوز 40%، ومن خلال البورصة المصرية، وفى شكل مساهمات بحدود قصوى لا تسمح لأى مستثمر رئيسى بالدخول فيها وبحد أقصى لا يتجاوز 0.5%، وتخصيص نسبة 5% على الأقل للعاملين فى الشركة، ولا يتم طرحها لمستثمر رئيسى على الإطلاق. وللتوضيح بالأرقام، فإن عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية فى عام 2003/2004 بلغت (12) شركة، ويبلغ عددها حاليا فى العام المالى 2006/2007 عدد (11) شركة بعد دمج شركة جنوب الوادى للأدوية فى شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، علما بأنه لم يتم طرح أسهم أى شركة من الشركات التابعة للبيع منذ يونيو 1998.
أما ما أثير حول شركتى آمون والدلتا، فلم يكن فى حوزة قطاع الأعمال العام فى أى يوم شركة من هذه الشركات ولا دخل لملكية الدولة بهما على الإطلاق.
كما صرح المصدر المسئول بأن السيد الأستاذ الدكتور وزير الاستثمار قد أكد من قبل على هذا الأمر، وأكدته مضبطتي مجلس الشعب رقم (103) في 27 يونيو 2006، و (121) فى 12 يوليو 2006، حيث ذكر الوزير بالنص: " أن شركات الأدوية لا محل لخصخصتها على الإطلاق لمستثمر رئيسى سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، ويأتي هذا في إطار السياسة العامة للدولة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن".
