القاهرة -أ.ش.أ- قال الدكتور طارق عامر نائب محافظ البنك المركزى المصري ان برنامج تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى الذى تم بالتعان مع عدد من البنوك المركزية الأوروبية شمل عدة برامج على رأسها نظم الاشراف والمراقبة والتحليل والتدريب وتكنولوجيا المعلومات اضافة الى التدريب والتفتيش.
واضاف فى مؤتمر صحفى الليلة الماضية بمناسبة ختام برنامج التعاون مع عدد من البنوك المركزية الأوروبية انه اصبح لدينا الان وحدة متطورة لنظم المخاطر لخفض اثر المخاطر اضافة الى برنامج لبناء القدرات ومساعدة العاملين فى البنوك لتحسين نظم العمل.
ونوه بأن تطبيق مثل هذه البرامج تؤدى الى تقوية البنك المركزى وهو ما نرغب فى تحقيقة مشيرا الى ان لدينا الان بنكين للقطاع العام سنحتفظ بهما وسعر صرف مستقر.
وقال انه تم تخصيص 15 مليون يورو لتطوير نظم الادارة والاشراف المركزى وهى اموال ليست مشروطة من البنوك الاوربية منبها الى ان مساندة تلك البنوك تاتى تطبيقا لاتفاقية بازل 2.
وأوضح عامر فى المؤتمر الذى حضرة العديد من ممثلي البنوك الاوربية ان تطوير البنك المركزى المصري من خلال متابعة الجديد فى العمل المصرفى تؤهله -المركزى-لمواجهة التحديات العالمية مما ينعكس على الاداء المصرفى بشكل عام. وقال ان تحسين نظم الاقراض يسهم فى مساعدة المشورعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال كلاوس ايبرمان سفير الاتحاد الأوروبى ورئيس وفد المفوضية بالقاهرة ان مصر لديها خطة واضحه للتعاون مع الاتحاد الاوربي فى اصلاح اسواق المال مشيرا الى ان البرنامج الفنى لدعم البنك المركزى ساهم فى اعادة هيكلة البنك خلال عامين.
اوضح ان البرنامج يسهم فى تطوير الرقابة وتقليل المخاطر وتطبيق التكنولجيا وتدفق المعلومات فى وضوح وشفافية.
اضاف ان البرنامج يدعم ايضا فى رفع وعى البنوك الاخرى لافتا الى ان هذا البرنامج مهم للقطاع المالية والمصرفى بالكامل ونبه الى ان هذا البرنامج لن يكون الاخير فى التعاون بين البنوك المركزية الاوربية والمركزى المصري فهو احد مكونات البرنامج المالي وقدرة 50 مليون يورو لدعم اصلاح واعادة هيكلة البنوك المملوكة للحكومة.
واضاف فى مؤتمر صحفى الليلة الماضية بمناسبة ختام برنامج التعاون مع عدد من البنوك المركزية الأوروبية انه اصبح لدينا الان وحدة متطورة لنظم المخاطر لخفض اثر المخاطر اضافة الى برنامج لبناء القدرات ومساعدة العاملين فى البنوك لتحسين نظم العمل.
ونوه بأن تطبيق مثل هذه البرامج تؤدى الى تقوية البنك المركزى وهو ما نرغب فى تحقيقة مشيرا الى ان لدينا الان بنكين للقطاع العام سنحتفظ بهما وسعر صرف مستقر.
وقال انه تم تخصيص 15 مليون يورو لتطوير نظم الادارة والاشراف المركزى وهى اموال ليست مشروطة من البنوك الاوربية منبها الى ان مساندة تلك البنوك تاتى تطبيقا لاتفاقية بازل 2.
وأوضح عامر فى المؤتمر الذى حضرة العديد من ممثلي البنوك الاوربية ان تطوير البنك المركزى المصري من خلال متابعة الجديد فى العمل المصرفى تؤهله -المركزى-لمواجهة التحديات العالمية مما ينعكس على الاداء المصرفى بشكل عام. وقال ان تحسين نظم الاقراض يسهم فى مساعدة المشورعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال كلاوس ايبرمان سفير الاتحاد الأوروبى ورئيس وفد المفوضية بالقاهرة ان مصر لديها خطة واضحه للتعاون مع الاتحاد الاوربي فى اصلاح اسواق المال مشيرا الى ان البرنامج الفنى لدعم البنك المركزى ساهم فى اعادة هيكلة البنك خلال عامين.
اوضح ان البرنامج يسهم فى تطوير الرقابة وتقليل المخاطر وتطبيق التكنولجيا وتدفق المعلومات فى وضوح وشفافية.
اضاف ان البرنامج يدعم ايضا فى رفع وعى البنوك الاخرى لافتا الى ان هذا البرنامج مهم للقطاع المالية والمصرفى بالكامل ونبه الى ان هذا البرنامج لن يكون الاخير فى التعاون بين البنوك المركزية الاوربية والمركزى المصري فهو احد مكونات البرنامج المالي وقدرة 50 مليون يورو لدعم اصلاح واعادة هيكلة البنوك المملوكة للحكومة.
