العالم اليوم المصرية
أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الطرح العام لحصة 15% من إجمالي رأسمال بنك الإسكندرية يسير في إطاره حيث أن هناك العديد من الأفكار حول مسألة التوقيت خاصة أن الحكومة كانت في انتظار الانتهاء من عملية استحواذ بنك انتسه على بنك سان باولو الذي قام بشراء 80% من بنك الإسكندرية.
وأشار إلى أنه قبل طرح أسهم بنك الإسكندرية للاكتتاب العام كان لابد من الحصول من البنك المشترى على تصور للخطة المستقبلية للبنك لأن مشترى السهم الجديد سيتخذ قراره بناء على توقعات المستقبل لثلاث سنوات قادمة.. فلابد أن يكون لدينا في نشرة الاكتتاب العام تصورات عن الخطة المستقبلية للبنك مشيرا إلى أن هذه الخطة في مرحلة المراجعة حاليا. أما تحديد التوقيت المناسب للطرح العام فيتم دراسته خاصة أن الطرح سيكون كبيرا.
وحول تراجع أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وتأثيرها على الطرح العام وتحديد موعده أوضح الدكتور محيى الدين أن هذه النتائج ليس لها أي تأثير على تحديد توقيت الطرح العام لأن من يشترى السهم اليوم ليس لتاريخ البنك وإنما لتوقعات مستقبلية مؤكدا أن المؤشرات المبدئية للتوقعات لأداء بنك إسكندرية جيدة على مستوى النمو في الإيرادات والعائد على الدخل وعلى السهم المستثمر فيه.
وبالنسبة لدور برنامج إدارة الأصول الفترة القادمة في دعم البورصة ومدها ببضاعة جديدة خاصة في ظل خروج العديد من الشركات مؤخرا بسبب عمليات الاستحواذ والدمج أوضح محي الدين أن برنامج الخصخصة كمكون لإدارة الأصول يعد واحدا من الروافد فقط.. مشيرا إلى أن الحركة الكبرى التي نشهدها حاليا تأتي من شركات القطاع الخاص التي كانت عائلية ومغلقة حيث تدرج أسهمها في البورصة وتطرح جزءا منها للاكتتاب العام.. وهذا أيضا جزء من عمل وزارة الاستثمار لأن المسألة ليست فقط طرح أسهم من قطاع الأعمال لأن برنامج الخصخصة سينتهي في مرحلة ما.
وأضاف وزير الاستثمار أن البورصات في مختلف الدول المتقدمة لم يعتمد على هذا الشق في تطورها حيث تعد برامج إدارة الأصول أحد الروافد فقط لتحريك أسواق المال في بدايتها مشيرا إلى أن هناك عدة طروحات تجهز لها الحكومة الفترة القادمة أهمها حصة 15% من بنك الإسكندرية وكذلك حصة من بنك القاهرة بعد حسمها والاتفاق عليها بالإضافة لعدد آخر من الشركات يتم تجهيزها.
أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الطرح العام لحصة 15% من إجمالي رأسمال بنك الإسكندرية يسير في إطاره حيث أن هناك العديد من الأفكار حول مسألة التوقيت خاصة أن الحكومة كانت في انتظار الانتهاء من عملية استحواذ بنك انتسه على بنك سان باولو الذي قام بشراء 80% من بنك الإسكندرية.
وأشار إلى أنه قبل طرح أسهم بنك الإسكندرية للاكتتاب العام كان لابد من الحصول من البنك المشترى على تصور للخطة المستقبلية للبنك لأن مشترى السهم الجديد سيتخذ قراره بناء على توقعات المستقبل لثلاث سنوات قادمة.. فلابد أن يكون لدينا في نشرة الاكتتاب العام تصورات عن الخطة المستقبلية للبنك مشيرا إلى أن هذه الخطة في مرحلة المراجعة حاليا. أما تحديد التوقيت المناسب للطرح العام فيتم دراسته خاصة أن الطرح سيكون كبيرا.
وحول تراجع أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وتأثيرها على الطرح العام وتحديد موعده أوضح الدكتور محيى الدين أن هذه النتائج ليس لها أي تأثير على تحديد توقيت الطرح العام لأن من يشترى السهم اليوم ليس لتاريخ البنك وإنما لتوقعات مستقبلية مؤكدا أن المؤشرات المبدئية للتوقعات لأداء بنك إسكندرية جيدة على مستوى النمو في الإيرادات والعائد على الدخل وعلى السهم المستثمر فيه.
وبالنسبة لدور برنامج إدارة الأصول الفترة القادمة في دعم البورصة ومدها ببضاعة جديدة خاصة في ظل خروج العديد من الشركات مؤخرا بسبب عمليات الاستحواذ والدمج أوضح محي الدين أن برنامج الخصخصة كمكون لإدارة الأصول يعد واحدا من الروافد فقط.. مشيرا إلى أن الحركة الكبرى التي نشهدها حاليا تأتي من شركات القطاع الخاص التي كانت عائلية ومغلقة حيث تدرج أسهمها في البورصة وتطرح جزءا منها للاكتتاب العام.. وهذا أيضا جزء من عمل وزارة الاستثمار لأن المسألة ليست فقط طرح أسهم من قطاع الأعمال لأن برنامج الخصخصة سينتهي في مرحلة ما.
وأضاف وزير الاستثمار أن البورصات في مختلف الدول المتقدمة لم يعتمد على هذا الشق في تطورها حيث تعد برامج إدارة الأصول أحد الروافد فقط لتحريك أسواق المال في بدايتها مشيرا إلى أن هناك عدة طروحات تجهز لها الحكومة الفترة القادمة أهمها حصة 15% من بنك الإسكندرية وكذلك حصة من بنك القاهرة بعد حسمها والاتفاق عليها بالإضافة لعدد آخر من الشركات يتم تجهيزها.
