الوفد
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الملاحظات علي القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم خلال الفترة المالية المنتهية في 30/9/2009. كشف التقرير عدم قيام الشركة بتقييم الأرصدة المدينة والدائنة بالعملات الأجنبية طبقا لحق الصرف في تاريخ المركز المالي، وما يترتب علي ذلك من آثار علي تحديد قيمة هذه الأرصدة، وعلي نتائج الفترة المالية.
وقال التقرير: إن حساب صافي مبيعات انتاج نحو 66. 53 مليون جنيه تم شحنها للعملاء بعد تاريخ المركز المالي، علي خلاف ما ورد بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية وبما يتعارض مع مقتضيات معيار المحاسبة.
كما تبين اختلاف التسلسل الرقمي لبعض قوانين التصدير عن تسلسل تاريخ تحريرها، مما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي عملية الحصر والتسجيل.
وأشار التقرير الي أنه تم خلال الفترة المالية تحميل تكلفة المخزون السلعي بنحو 1. 42 مليون جنيه مصروفات مقدرة عن الاعتمادات المستندية ومقابل التعلية لحساب الأرصدة الدائنة الأخري وقد بلغت المصروفات الفعلية التي تم تسويتها خلال نفس الفترة نحو 19 مليون جنيه، ورغم توصيات الجمعية العامة للشركة بضرورة مراعاة التناسب بين الرسوم المقدرة والفعلية، وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض المرسملة خلال الربع الأول من العام المالي 2007/2008 بلغت 13 ألفا و923 جنيها في الوقت الذي لم تتضمن القوائم المالية أية رسملة لتكلفة اقتراض خلال الفترة، كما أن المبلغ يمثل المصروفات التمويلية للفترة المالية والمدرجة بقائمة الدخل ولم يتم رسملتها.
وقال التقرير: إن حساب صافي مبيعات انتاج نحو 66. 53 مليون جنيه تم شحنها للعملاء بعد تاريخ المركز المالي، علي خلاف ما ورد بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية وبما يتعارض مع مقتضيات معيار المحاسبة.
كما تبين اختلاف التسلسل الرقمي لبعض قوانين التصدير عن تسلسل تاريخ تحريرها، مما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي عملية الحصر والتسجيل.
وأشار التقرير الي أنه تم خلال الفترة المالية تحميل تكلفة المخزون السلعي بنحو 1. 42 مليون جنيه مصروفات مقدرة عن الاعتمادات المستندية ومقابل التعلية لحساب الأرصدة الدائنة الأخري وقد بلغت المصروفات الفعلية التي تم تسويتها خلال نفس الفترة نحو 19 مليون جنيه، ورغم توصيات الجمعية العامة للشركة بضرورة مراعاة التناسب بين الرسوم المقدرة والفعلية، وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض المرسملة خلال الربع الأول من العام المالي 2007/2008 بلغت 13 ألفا و923 جنيها في الوقت الذي لم تتضمن القوائم المالية أية رسملة لتكلفة اقتراض خلال الفترة، كما أن المبلغ يمثل المصروفات التمويلية للفترة المالية والمدرجة بقائمة الدخل ولم يتم رسملتها.
