تنفيذيون و محللون:تمويل عملاء الاكتتابات لا يخالف القانون

-اتجهت شركات تداول الاوراق المالية الى اتباع اساليب اكثر مرونة لاجتذاب العملاء .
ومن ابرز هذه الاساليب تمويل العملاء الراغبين فى الاكتتاب بنسب مختلفة الى جانب منح تسهيلات فى سداد قيمة الاسهم المراد شراؤها و تصل فى بعض الشركات الى الاكتفاء بسداد 25% فقط مقدما من قيمة الاسهم .
وتحدد تعليمات هيئة سوق المال النسبة الواجب سدادها عند 50 %من قيمة الاسهم و لكنها لم تشترط كيفية سداد هذه النسبة .
ولكن تمتلك الشركات غالبا سيولة فائضة ولذلك يعد الاكتتاب فرصة لاستغلال هذه السيولة الى جانب جذب اكبر قاعدة من العملاء لشركة الاوراق المالية .
واكد عدد من التنفيذيين بشركات الاوراق المالية ومحللون ماليون ان بعض الشركات اتجهت الى التفاوض مع البنوك لتمويل عملائها اثناء فترات الاكتتاب بهدف تقديم عوامل جذب جديدة لهم .
وذلك بالاضافة الى تخفيض عمولة الشركة و اكد المحللون و التنفيذيون ان كل هذه التسهيلات تدور فى اطار قانونى سليم ووفقا لقواعد الملاءة المالية التى وضعتها الهيئة العامة لسوق المال .