العالم اليوم
حدد البنك المركزى 8 ضوابط يجب توافرها في الشركات القابضة في حالة رغبتها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك.. وطالب المركزى البنوك بأن يكون هناك حرص كبير عند إقراض الشركات القابضة حيث إن تلك الشركات ليس لها أصول تشغيلية وأن المبدأ الأساسي في الائتمان هو الإقراض لشركات تحقق تدفقات نقدية من أصول تشغيلية.
من أبرز الضوابط التي ألزم المركزي البنوك بتطبيقها عند إقراض الشركات القابضة دراسة تمويل جميع الشركات التابعة للشركات القابضة كل على حدة وتحديد اعتبارات الجدارة الائتمانية بمنأى عن نتائج إعادة التقييم التي تقوم بها هذه الشركات.
وكان "المركزى" قد لاحظ مؤخرا قيام عدد من المجموعات أو الشركات بعمليات دمج لأنشطتها أو تكوين شركات قابضة أو إعادة تقييم لأصول الشركات المندمجة مما له أثر تضخمي على بقية الأصول، وبالتالي على رأسمال وحقوق ملكية تلك الشركات وهو ما قد يظهر مركزا ماليا لا يناسب الأسس المطبقة مصرفيا في تقييم الميزانيات بغرض منح الائتمان.
حدد البنك المركزى 8 ضوابط يجب توافرها في الشركات القابضة في حالة رغبتها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك.. وطالب المركزى البنوك بأن يكون هناك حرص كبير عند إقراض الشركات القابضة حيث إن تلك الشركات ليس لها أصول تشغيلية وأن المبدأ الأساسي في الائتمان هو الإقراض لشركات تحقق تدفقات نقدية من أصول تشغيلية.
من أبرز الضوابط التي ألزم المركزي البنوك بتطبيقها عند إقراض الشركات القابضة دراسة تمويل جميع الشركات التابعة للشركات القابضة كل على حدة وتحديد اعتبارات الجدارة الائتمانية بمنأى عن نتائج إعادة التقييم التي تقوم بها هذه الشركات.
وكان "المركزى" قد لاحظ مؤخرا قيام عدد من المجموعات أو الشركات بعمليات دمج لأنشطتها أو تكوين شركات قابضة أو إعادة تقييم لأصول الشركات المندمجة مما له أثر تضخمي على بقية الأصول، وبالتالي على رأسمال وحقوق ملكية تلك الشركات وهو ما قد يظهر مركزا ماليا لا يناسب الأسس المطبقة مصرفيا في تقييم الميزانيات بغرض منح الائتمان.
