القاهرة -أ.ش.أ-أوضح المهندس رشيد محمد رشيد ، وزير التجارة والصناعة أن معدل نمو الصناعة كان فى عام 2004/2003 حوالى 3ر2 في المائة ، وفى عام 2007/2006 وصل إلى 6ر7 في المائة ليمثل الناتج الصناعى بذلك نحو 20 في المائة من حجم الاقتصاد المصرى ، وهدفنا الوصول الى 25 في المائة.
وقال رشيد فى إجتماع لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى مساء يوم الاحد إن مصر فى طريقها لان تكون دولة صناعية ناجحة بعد النمو الذى شهده هذا المجال ووصل الى معدل نمو 6ر7% أكبر من معدل النمو الاقتصادى للدولة وذلك بعد المناخ الجيد الذى وضعته الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للصناعة.
وأضاف أن الاستثمارات الصناعية فى عام 2004/2003 كانت 7ر5 مليار جنيه ووصلت عام 2007/2006 إلى حوالى 42 مليار جنيه وهذه أرقام من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مدعمة من البنك المركزى وقد كان قطاع الصناعة هو الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية التى بلغت 11 مليار دولار كان نصيب قطاع الصناعة 46 في المائة.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أن حجم تجارة مصر الخارجية تضاعف خلال ثلاث سنوات ووصل العام الماضى إلى 60 مليار دولار منها 37 مليار دولار حجم الواردات وهذا الرقم جاء بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للقمح والحبوب وبعض المنتجات البترولية بالاضافة الى إرتفاع أسعار السلع الرأسمالية والوسيطة والتى تدخل فى معظم الصناعات.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصادرات الصناعية إرتفعت الى 22 مليار دولار وهى تعادل 45 في المائة من الصادرات السلعية باستبعاد البترول والغاز.
وأكد أن قطاع الاثاث بلغ حجم زيادة التصدير به خلال ثلاث سنوات أكثر من الضعف فقد كان 470 مليون دولار عام 2005 ووصل الى مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط خلال هذا العام.
كما ارتفعت قيمة تصدير الملابس الجاهزة خلال نفس المدة من 1ر3 مليار دولار الى 5.6 مليار دولار والسلع الهندسية والالكترونية من 7ر4 مليار دولار الى 3ر8 مليار دولار وهذا يعد أكبر حجم للزيادة وهو قطاع واعد.
وعى صعيد متصل ، ارتفع حجم تصدر المنتجات الكيماوية والاسمدة من 9ر6 مليار دولار الى 12 مليارا ومواد البناء من 13 مليارا الى 21 مليارا وشركات البناء ومشروعات بالخارج من 4 مليارات الى ستة مليارات والصناعات الغذائية من 3و3 مليار الى خمسة مليارات دولار.
وقال رشيد فى إجتماع لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى مساء يوم الاحد إن مصر فى طريقها لان تكون دولة صناعية ناجحة بعد النمو الذى شهده هذا المجال ووصل الى معدل نمو 6ر7% أكبر من معدل النمو الاقتصادى للدولة وذلك بعد المناخ الجيد الذى وضعته الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للصناعة.
وأضاف أن الاستثمارات الصناعية فى عام 2004/2003 كانت 7ر5 مليار جنيه ووصلت عام 2007/2006 إلى حوالى 42 مليار جنيه وهذه أرقام من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مدعمة من البنك المركزى وقد كان قطاع الصناعة هو الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية التى بلغت 11 مليار دولار كان نصيب قطاع الصناعة 46 في المائة.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أن حجم تجارة مصر الخارجية تضاعف خلال ثلاث سنوات ووصل العام الماضى إلى 60 مليار دولار منها 37 مليار دولار حجم الواردات وهذا الرقم جاء بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للقمح والحبوب وبعض المنتجات البترولية بالاضافة الى إرتفاع أسعار السلع الرأسمالية والوسيطة والتى تدخل فى معظم الصناعات.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصادرات الصناعية إرتفعت الى 22 مليار دولار وهى تعادل 45 في المائة من الصادرات السلعية باستبعاد البترول والغاز.
وأكد أن قطاع الاثاث بلغ حجم زيادة التصدير به خلال ثلاث سنوات أكثر من الضعف فقد كان 470 مليون دولار عام 2005 ووصل الى مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط خلال هذا العام.
كما ارتفعت قيمة تصدير الملابس الجاهزة خلال نفس المدة من 1ر3 مليار دولار الى 5.6 مليار دولار والسلع الهندسية والالكترونية من 7ر4 مليار دولار الى 3ر8 مليار دولار وهذا يعد أكبر حجم للزيادة وهو قطاع واعد.
وعى صعيد متصل ، ارتفع حجم تصدر المنتجات الكيماوية والاسمدة من 9ر6 مليار دولار الى 12 مليارا ومواد البناء من 13 مليارا الى 21 مليارا وشركات البناء ومشروعات بالخارج من 4 مليارات الى ستة مليارات والصناعات الغذائية من 3و3 مليار الى خمسة مليارات دولار.
