القاهرة - نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ما تردد عن تعرضه لضغوط من جانب المهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لتفضيل احالة ملف الممارسات الاحتكارية لدى شركات حديد التسليح الى النائب العام .
وقال رشيد ان ملف الحديد يتم التعامل معه بالسيناريو نفسه الذى تم مع شركات الاسمنت على انتعرض نتائج الدراسات والحقيقات التى توصل اليها مسئولو جهاز حماية المنافسة الى مجلس الادارة قبل احالته الى الوزير المختص.
واضاف ان المسألة ليست مسألة احمد عز لكنها قضية تخص كيانات اقتصادية وشركات كبرى ولم اتعرض لاى ضغوط ولم اتلق اى اتصالات من احمد عز او اى طرف اخر، حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم.
واكد رشيد حرصه على تطبيق ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والحكومة والشركات والكيانات الاقتصادية .
واكد رشيد ان القانون يجرم الممارسات الاحتكارية اذا ثبتت على مرتكبيها لكنه لا يجرم الاحتكار فى حد ذاته .
وقال رشيد ان ملف الحديد يتم التعامل معه بالسيناريو نفسه الذى تم مع شركات الاسمنت على انتعرض نتائج الدراسات والحقيقات التى توصل اليها مسئولو جهاز حماية المنافسة الى مجلس الادارة قبل احالته الى الوزير المختص.
واضاف ان المسألة ليست مسألة احمد عز لكنها قضية تخص كيانات اقتصادية وشركات كبرى ولم اتعرض لاى ضغوط ولم اتلق اى اتصالات من احمد عز او اى طرف اخر، حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم.
واكد رشيد حرصه على تطبيق ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والحكومة والشركات والكيانات الاقتصادية .
واكد رشيد ان القانون يجرم الممارسات الاحتكارية اذا ثبتت على مرتكبيها لكنه لا يجرم الاحتكار فى حد ذاته .
