العالم اليوم
وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح من يرغب من شركات التليفون المحمول حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية لعملائها ومشتركيها فقط مع استمرار حق الشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لجميع مشتركي الخدمة التليفونية المحمولة في مصر من خلال ما هو معروف بنظام الـ carrier selection اختيار المشغل أو بطريقة مباشرة.
أكد د. كامل وزير الاتصالات ورئيس الجهاز أنه بناء على ذلك فقد وضع الجهاز الأسس التي يتم على أساسها تحديد قيمة إضافة حق تقديم هذه الخدمة إلي تراخيص شركات المحمول إلي تراخيص شركات المحمول وفقا لعدة معايير أولها: أن تتناسب قيمة الدفعة المقدمة مع قاعدة المشتركين في خدمات التليفون المحمول لكل لشركة، حيث أن هذا الترخيص يقتصر فقط على حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية لهؤلاء المشتركين دون الحق في تقديمها لمشتركي دون الحق في تقديمها لمشتركي الشركات الأخرى ونتيجة لذلك فسوق تختلف قيمة مقابل الترخيص طبقا لعدد المشتركين في كل شركة حيث تم تقدير هذا المقابل بـ 100 جنيه عن كل مشترك فعلى في خدمة التليفون المحمول عند منح الترخيص وبجد أدنى 100 مليون جنيه وهذه القيمة يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص وأن يتم دفع مبلغ 20 جنيها لمرة واحدة عن كل مشترك جديد يضاف إلي قاعدة المشتركين في خدمة التليفون المحمول يسدد في بداية كل عام. ومن المتوقع أن يشكل ذلك عائدا إضافيا مقدراه حوالي 60 مليون جنيه من كل شركة من شركات المحمول الثلاث في السنوات القادمة.
وقال الوزير أنه لضمان توفير الدخل المستمر طوال فترة الترخيص بهذه الخدمة فقد تم وضع أسس للمشاركة في العائد استرشادا بما تم في خدمات الجيل الثالث بحد أقصى 6%.
وأشار إلي أن هذه القواعد لا تخل بحق الجهاز في منح المشغل الثاني لخدمات التليفون الثابت في المستقبل نفس الحقوق الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات في الدولية لمشتركي شركات المحمول في مصر سواء مباشرة أو بنظام الـ carrier selection .
وقال كامل أنه في هذا الصدد فقط بادرت الشبكة الثالثة للمحمول وتقدمت طبقا لهذه القواعد للحصول على رخصة تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركيها فقط ووافق الجهاز على منحها هذا الترخيص.
أما الشركتان الأولى والثانية للمحول فقالت كل شركة أنها سوف تقرر ما إذا كانت ستتقدم لطلب الحصول على رخصة الاتصالات الدولية أو الاستمرار في العمل من خلال منفذ الربط الدولي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات لإعادة النظر في اتفاقيات الترابط بينهم ككل والمزمع الانتهاء من التفاوض عليها بنهاية العام الحالي. وبعدها سوف تحدد كل شركة رغبتها في الحصول على ترخيص للاتصالات الدولية من عدمه.
وأوضح وزير الاتصالات أن هذه الموافقة تأتي في إطار سياسة تحرير خدمات الاتصالات في مصر وطبقا لالتزامات مصر الدولية مع منظمة التجارة العالمية، وبناء على ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2003 بانتهاء احتكار الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الاتصالات الدولية في نهاية عام 2005.
وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح من يرغب من شركات التليفون المحمول حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية لعملائها ومشتركيها فقط مع استمرار حق الشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لجميع مشتركي الخدمة التليفونية المحمولة في مصر من خلال ما هو معروف بنظام الـ carrier selection اختيار المشغل أو بطريقة مباشرة.
أكد د. كامل وزير الاتصالات ورئيس الجهاز أنه بناء على ذلك فقد وضع الجهاز الأسس التي يتم على أساسها تحديد قيمة إضافة حق تقديم هذه الخدمة إلي تراخيص شركات المحمول إلي تراخيص شركات المحمول وفقا لعدة معايير أولها: أن تتناسب قيمة الدفعة المقدمة مع قاعدة المشتركين في خدمات التليفون المحمول لكل لشركة، حيث أن هذا الترخيص يقتصر فقط على حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية لهؤلاء المشتركين دون الحق في تقديمها لمشتركي دون الحق في تقديمها لمشتركي الشركات الأخرى ونتيجة لذلك فسوق تختلف قيمة مقابل الترخيص طبقا لعدد المشتركين في كل شركة حيث تم تقدير هذا المقابل بـ 100 جنيه عن كل مشترك فعلى في خدمة التليفون المحمول عند منح الترخيص وبجد أدنى 100 مليون جنيه وهذه القيمة يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص وأن يتم دفع مبلغ 20 جنيها لمرة واحدة عن كل مشترك جديد يضاف إلي قاعدة المشتركين في خدمة التليفون المحمول يسدد في بداية كل عام. ومن المتوقع أن يشكل ذلك عائدا إضافيا مقدراه حوالي 60 مليون جنيه من كل شركة من شركات المحمول الثلاث في السنوات القادمة.
وقال الوزير أنه لضمان توفير الدخل المستمر طوال فترة الترخيص بهذه الخدمة فقد تم وضع أسس للمشاركة في العائد استرشادا بما تم في خدمات الجيل الثالث بحد أقصى 6%.
وأشار إلي أن هذه القواعد لا تخل بحق الجهاز في منح المشغل الثاني لخدمات التليفون الثابت في المستقبل نفس الحقوق الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات في الدولية لمشتركي شركات المحمول في مصر سواء مباشرة أو بنظام الـ carrier selection .
وقال كامل أنه في هذا الصدد فقط بادرت الشبكة الثالثة للمحمول وتقدمت طبقا لهذه القواعد للحصول على رخصة تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركيها فقط ووافق الجهاز على منحها هذا الترخيص.
أما الشركتان الأولى والثانية للمحول فقالت كل شركة أنها سوف تقرر ما إذا كانت ستتقدم لطلب الحصول على رخصة الاتصالات الدولية أو الاستمرار في العمل من خلال منفذ الربط الدولي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات لإعادة النظر في اتفاقيات الترابط بينهم ككل والمزمع الانتهاء من التفاوض عليها بنهاية العام الحالي. وبعدها سوف تحدد كل شركة رغبتها في الحصول على ترخيص للاتصالات الدولية من عدمه.
وأوضح وزير الاتصالات أن هذه الموافقة تأتي في إطار سياسة تحرير خدمات الاتصالات في مصر وطبقا لالتزامات مصر الدولية مع منظمة التجارة العالمية، وبناء على ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2003 بانتهاء احتكار الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الاتصالات الدولية في نهاية عام 2005.
