الخليج الاقتصادي الإماراتية
قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في تصريحات نشرت يوم الاربعاء إن الدولار الأمريكي من المتوقع أن يتراجع بدرجة أكبر أمام الجنيه المصري بحلول نهاية عام 2007 من دون أن يكون لذلك أثر سلبي على الصادرات المصرية.
وارتفع سعر الجنيه المصري بنسبة 8ر2 في المائة أمام الدولار في الشهرين الماضيين ليبلغ سعره 5226ر5 جنيه يوم الثلاثاء. وتسارع تراجع الدولار بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال غالي في حديث لمجلة المصور الأسبوعية الحكومية “أتوقع أن ينخفض الدولار في مواجهة الجنيه ليستقر سعر الصرف عند حدود 530 قرشا قبل نهاية العام الحالي”.
أضاف الوزير “لست قلقا على حصيلة الصادرات المصرية لأن الدولار انخفض أمام اليورو بنسبة تزيد على 35 في المائة وان 60 في المائة من الصادرات المصرية تتوجة إلى أوروبا”.
ورغم ارتفاع الجنيه أمام الدولار، إلا أنه انخفض بنسبة اثنين في المائة أمام اليورو إلى 84147ر7 جنيه في الشهرين الماضيين.
وقال البنك المركزي المصري في مارس/ آذار الماضي إنه عمل على تنويع احتياطياته بالعملة الأجنبية بخفض نسبة المكون الدولاري إلى 57 في المائة من الاجمالي من أكثر من 90 في المائة لتواكب الاحتياطيات أنماط التجارة والديون في البلاد.
ويقول البنك المركزي إنه تخلى عن سياسته المستمرة منذ عشرات السنين بالتدخل في أسعار الصرف لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن الحكومة مازالت تحاول التحكم في أسعار الصرف.
وقال غالي في فبراير/ شباط الماضي إن سعر الدولار سيقل عن خمسة جنيهات اذا تركت السوق من دون تدخل.
وطوال سنوات كانت قيمة العملة الأمريكية تنخفض أمام كثير من العملات لكنها تبقى محتفظة بقوتها أمام الجنيه المصري.
وفي النصف الثاني من مارس/ آذار كان سعر الدولار أقل قليلاً من 8ر5 جنيه ثم انخفض في أواخر يونيو/ حزيران إلى أقل قليلا من 7ر5 جنيه وتبلغ قيمته اليوم أكثر قليلا من 5ر5 جنيه.
وبذلك بلغت نسبة الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في الأشهر الستة الماضية نحو خمسة في المائة.
وسجل الدولار انخفاضاً في الفترة الاخيرة أمام العملات الرئيسية وبلغت نسبة انخفاضه أمام اليورو بين شهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب نحو 3ر2 في المائة.
وقال محمد حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية ل”رويترز” أمس الأول “سبب الاتجاه النزولي هو وفرة كبيرة في الدولار واحجام عن طلبه”.
وأضاف “أتوقع له مزيدا من النزول. اخر هذا الشهر يمكن أن يقل سعره عن 5.5 جنيه. ويمكن أن ينخفض إلى 4ر5 جنيه”. وبلغ أقصى سعر للدولار في السوق السوداء بمصر 35ر7 جنيه في أغسطس/ آب عام 2003. وحررت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في يناير/ كانون الثاني عام 2003.
وقال الخبير النقدي جلال الجوادي “سبب النزول أن هناك اندفاعاً من أصحاب الودائع الدولارية لاستبدالها بعملات أخرى. الاتجاه النزولي يمكن أن يستمر لفترة”.
وأضاف أن سعر الفائدة أعلى على الجنيه المصري وهذا يدفع أصحاب ودائع دولارية إلى تحويلها للاستفادة من الفرق خاصة وأن قيمة العملة الأمريكية آخذة في الهبوط.
ويبلغ معدل الفائدة على الودائع الدولارية في مصر 875ر4 في المائة مقابل نحو ثمانية في المائة للجنيه المصري وعشرة في المائة على ودائع التوفير بالعملة المحلية.
وقال الجوادي “النزول سيستمر لفترة لن تطول. أعتقد أن أغلب التحويلات من الدولار إلى الجنيه وغيره من العملات تمت فعلاً”.
وشهدت مصر سوقا سوداء للدولار طوال سنوات بعد إعلانها البدء في تحرير الاقتصاد في منتصف السبعينات.
وزادت أسعار السلع كلما زاد سعر الدولار بسبب ارتفاع قيمة الواردات لكن الانخفاض الحالي في العملة الأمريكية لم ينتج عنه انخفاض في أسعار السلع.
وقال المحلل الاقتصادي ممدوح الولي “المشكلة أن سعر الدولار ينخفض أيضا أمام اليورو. الميزة التي كسبتها مصر في الدولار خسرتها في العملات الأخرى التي ترتفع أيضا أمام العملة الأمريكية”.
وأضاف “مصر ليست منعزلة عن العالم”. ونتجت السوق السوداء للدولار في الماضي عن قلة المعروض منه في السوق. وكانت الحكومة تخشى بيع كميات كبيرة منه لضعف احتياطي العملات الأجنبية لديها. ويصل احتياطي العملات الأجنبية لدى مصر حالياً إلى نحو 30 مليار دولار، الأمر الذي سمح للحكومة بمقابلة أي طلبات من المستوردين على العملة الأمريكية.
ويقول محللون إن تحسنا طرأ على دخل مصر من العملات الأجنبية نتيجة زيادات في الصادرات وبيع مشروعات لمستثمرين محليين وأجانب.
وفي أوقات كثيرة اتهمت الحكومة مضاربين بالتسبب في ارتفاع سعر الدولار.وتسبب ارتفاع سعر الدولار في زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات في أوقات لم تزد فيها الأجور بنسب مقاربة.
وارتفع سعر الجنيه المصري بنسبة 8ر2 في المائة أمام الدولار في الشهرين الماضيين ليبلغ سعره 5226ر5 جنيه يوم الثلاثاء. وتسارع تراجع الدولار بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال غالي في حديث لمجلة المصور الأسبوعية الحكومية “أتوقع أن ينخفض الدولار في مواجهة الجنيه ليستقر سعر الصرف عند حدود 530 قرشا قبل نهاية العام الحالي”.
أضاف الوزير “لست قلقا على حصيلة الصادرات المصرية لأن الدولار انخفض أمام اليورو بنسبة تزيد على 35 في المائة وان 60 في المائة من الصادرات المصرية تتوجة إلى أوروبا”.
ورغم ارتفاع الجنيه أمام الدولار، إلا أنه انخفض بنسبة اثنين في المائة أمام اليورو إلى 84147ر7 جنيه في الشهرين الماضيين.
وقال البنك المركزي المصري في مارس/ آذار الماضي إنه عمل على تنويع احتياطياته بالعملة الأجنبية بخفض نسبة المكون الدولاري إلى 57 في المائة من الاجمالي من أكثر من 90 في المائة لتواكب الاحتياطيات أنماط التجارة والديون في البلاد.
ويقول البنك المركزي إنه تخلى عن سياسته المستمرة منذ عشرات السنين بالتدخل في أسعار الصرف لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن الحكومة مازالت تحاول التحكم في أسعار الصرف.
وقال غالي في فبراير/ شباط الماضي إن سعر الدولار سيقل عن خمسة جنيهات اذا تركت السوق من دون تدخل.
وطوال سنوات كانت قيمة العملة الأمريكية تنخفض أمام كثير من العملات لكنها تبقى محتفظة بقوتها أمام الجنيه المصري.
وفي النصف الثاني من مارس/ آذار كان سعر الدولار أقل قليلاً من 8ر5 جنيه ثم انخفض في أواخر يونيو/ حزيران إلى أقل قليلا من 7ر5 جنيه وتبلغ قيمته اليوم أكثر قليلا من 5ر5 جنيه.
وبذلك بلغت نسبة الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في الأشهر الستة الماضية نحو خمسة في المائة.
وسجل الدولار انخفاضاً في الفترة الاخيرة أمام العملات الرئيسية وبلغت نسبة انخفاضه أمام اليورو بين شهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب نحو 3ر2 في المائة.
وقال محمد حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية ل”رويترز” أمس الأول “سبب الاتجاه النزولي هو وفرة كبيرة في الدولار واحجام عن طلبه”.
وأضاف “أتوقع له مزيدا من النزول. اخر هذا الشهر يمكن أن يقل سعره عن 5.5 جنيه. ويمكن أن ينخفض إلى 4ر5 جنيه”. وبلغ أقصى سعر للدولار في السوق السوداء بمصر 35ر7 جنيه في أغسطس/ آب عام 2003. وحررت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في يناير/ كانون الثاني عام 2003.
وقال الخبير النقدي جلال الجوادي “سبب النزول أن هناك اندفاعاً من أصحاب الودائع الدولارية لاستبدالها بعملات أخرى. الاتجاه النزولي يمكن أن يستمر لفترة”.
وأضاف أن سعر الفائدة أعلى على الجنيه المصري وهذا يدفع أصحاب ودائع دولارية إلى تحويلها للاستفادة من الفرق خاصة وأن قيمة العملة الأمريكية آخذة في الهبوط.
ويبلغ معدل الفائدة على الودائع الدولارية في مصر 875ر4 في المائة مقابل نحو ثمانية في المائة للجنيه المصري وعشرة في المائة على ودائع التوفير بالعملة المحلية.
وقال الجوادي “النزول سيستمر لفترة لن تطول. أعتقد أن أغلب التحويلات من الدولار إلى الجنيه وغيره من العملات تمت فعلاً”.
وشهدت مصر سوقا سوداء للدولار طوال سنوات بعد إعلانها البدء في تحرير الاقتصاد في منتصف السبعينات.
وزادت أسعار السلع كلما زاد سعر الدولار بسبب ارتفاع قيمة الواردات لكن الانخفاض الحالي في العملة الأمريكية لم ينتج عنه انخفاض في أسعار السلع.
وقال المحلل الاقتصادي ممدوح الولي “المشكلة أن سعر الدولار ينخفض أيضا أمام اليورو. الميزة التي كسبتها مصر في الدولار خسرتها في العملات الأخرى التي ترتفع أيضا أمام العملة الأمريكية”.
وأضاف “مصر ليست منعزلة عن العالم”. ونتجت السوق السوداء للدولار في الماضي عن قلة المعروض منه في السوق. وكانت الحكومة تخشى بيع كميات كبيرة منه لضعف احتياطي العملات الأجنبية لديها. ويصل احتياطي العملات الأجنبية لدى مصر حالياً إلى نحو 30 مليار دولار، الأمر الذي سمح للحكومة بمقابلة أي طلبات من المستوردين على العملة الأمريكية.
ويقول محللون إن تحسنا طرأ على دخل مصر من العملات الأجنبية نتيجة زيادات في الصادرات وبيع مشروعات لمستثمرين محليين وأجانب.
وفي أوقات كثيرة اتهمت الحكومة مضاربين بالتسبب في ارتفاع سعر الدولار.وتسبب ارتفاع سعر الدولار في زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات في أوقات لم تزد فيها الأجور بنسب مقاربة.
