الوفد
المساهمون تقدموا بملف المخالفات... ورئيس الشركة يرفض الاستلام
حقاً لم تكن جمعية شركة الصناعات الكيماوية المصرية »كيما« احدي شركات القابضة للصناعات الكيماوية غير عادية فجمعية الشركة العمومية العادية وغير العادية التي عقدت منذ أيام كشفت العديد من المخالفات، واهدار المال العام بالشركة. المساهمون بالشركة هم الذين فتحوا ملف المسكوت عنه في ادارات الشركة، وهو الأمر الذي لم يتحمله مجلس الادارة وهددوا المساهمين بالطرد في حالة التحدث.
المشهد صار عادياً في ظل استشراء الفساد في الأجهزة الإدارية ويبدو انه بالفعل »مفيش فايدة« للحد من هذه المخالفات التي تضر بالصالح العام.
كانت أولي هذه الوقائع قيام المسئولين بالشركة بشراء كابلات كهربائية مقاسات مختلفة وهي عبارة عن كابلات نحاس الي هذا الحد والأمر يبدو مقبولاً، لكن غير المقبول هو لجوء المسئولين بالشركة لاحدي شركات الاستيراد بالقطاع الخاص، للدخول كوسيط لاتمام الصفقة، رغم ان شركة »كيما« بامكانها شراء احتياجاتها من الكابلات الكهربائية التي تقوم بتصنيعها شركة الكابلات المصرية بمسطرد بشكل مباشر دون اللجوء الي شركة من القطاع الخاص التي أفادت ان الاستلام يكون من مخازن شركة الكابلات.. فلماذا لم يلجأ المسئولون مباشرة للتعاقد واستلام الكابلات.
الاجابة كشفت عنها المستندات والمهندس طه الغندور احد المساهمين بالشركة.. والذي قال ان لجوء المسئولين لهذه الملاعيب، للاستيلاء علي »22 « ألف جنيه هي فرق أسعار حيث انه تم الحصول علي عرض اسعار من شركة الكابلات الكهربائية بمسطرد بصفتها المنتج الأصلي لهذا الصنف وتبين فيما بعد ان أسعار شركة الكابلات اقل من اسعار امر التوريد الخاص بالشركة الخاصة والصادر للمورد بمبلغ »22« ألف جنيه.
وأضاف »أن فرق السعر يمثل خسارة لشركة كيما« فأمر التوريد صدر علي حد قوله برقم »263/2006/2007« للمورد وهو شركة اجاركو للاستيراد وتوريد الادوات الكهربائية بمبلغ »209« آلاف و»550« جنيهاً.
وصدر الشيك رقم »79102«.. بتاريخ 81/9/2006 البنك التجاري الدولي عن أمر التوريد باسم احد الموظفين بالشركة، وذلك للاستلام من المورد.
وقد تم التوجه للمورد حسبما ذكر اكثر من مرة للاستلام ولكن قام الموظف المسئول عن المشتريات بالشركة بكشف الملعوب وقام بالغاء الشيك ليفسد بذلك المخطط والاستيلاء علي »22« الف جنيه كفرق اسعار.
لم تكن تلك هي المخالفة الأولي فحسب بل ان هناك تجاوزات أخري أضرت بالمال العام منها قيام المسئولين بالشركة باسناد عملية تصنيع »13« فك كسارة الي القطاع الخاص وهو المورد »أكسلانت باك« بأمر توريد رقم »75/2006/2007« بتاريخ 16/7/2006 بسعر القطعة »8690« جنيهاً، وباجمالي أمر توريد »124« ألفاً و»267« جنيهاً وتم التنفيذ بالامر المباشر وليس مناقصة، وهو ما يعد مخالفاً للوائح والقوانين علي حد قول المهندس »الغندور«.
ورغم ان هذه الاجزاء يتم تصنيعها لدي شركات القطاع العام شركة مصانع الدلتا للصلب حسب قوله الا ان اصرار المسئولين علي الشراء من خلال شركة قطاع خاص تسبب في اهدار نحو »94« ألف جنيه.
وقال »انه طبقاً لأسعار الدلتا للصلب التي تم ارسالها للمسئولين في 11/6/2006« فان سعر القطعة الواحدة »2100« جنيه بالاضافة الي ضريبة المبيعات في حين ان سعر القطعة بشركة »أكسلانت باك« بمبلغ »8690« جنيهاً اضافة الي ضريبة المبيعات.
وأضاف ان »قيمة تصنيع عدد »13 فك كسارة« بالدلتا للصلب حسب عرض اسعارهم يبلغ اجمالي »30030« جنيهاً شاملة ضريبة المبيعات«. وذلك ما تسبب في اهدار المال العام بمبلغ »124« الفاً و»267« جنيهاً وهنا يكون الفرق نحو »94« الفاً و»237« جنيهاً وهو المبلغ الذي تم اهداره.
أما المخالفة الثالثة فهي اصدار امر توريد تصنيع أعمدة لمورد قطاع خاص يتمثل في شركة العالمية للتجارة والتوريد بمبلغ »626« الفاً و»820« جنيهاً عن طريق مناقصة دون سداد التأمين النهائي طبقاً لأمر التوريد »1002/2005/2006« والذي يبلغ نحو »13« الف جنيه وللأسف لم تورد الشركة الاحتياجات المطلوبة واعتذرت دون توقيع أي عقوبة ضدها، وتسبب ذلك في اهدار المال العام.
أما المخالفة الرابعة فتتمثل طبقاً للمستندات والمذكرة التي رفعها اعضاء لجنة تسليم المزاد العلني المنعقدة بجلسة 8/6/2006 بيع المسئولين بالشركة لخردة النيكل الذي سعره »9« آلاف بمبلغ الف جنيه فقط بالاضافة الي تسليم المقاولين منيكل ونحاس بدلاً من خردة بالمخالفة للائحة المشتريات في الاعلان عن المزاد.
أما المخالفة الخامسة التي تقدم بها المساهمون لرئيس الشركة القابضة حول عملية ترميم وتجديد مكتب شركة كيما بالقاهرة، حيث تم ارساء العملية علي مقاول قطاع خاص بالاحتلال للائحة المشتريات واسنادها بالامر المباشر خاصة ان الاسعار مبالغ فيها وقد وصل صرف مستخلصات تتجاوز نحو »80« الف جنيه وللأسف مازالت الاعمال قائمة رغم مرور اشهر عديدة.
كل هذه المخالفات تقدم بها المساهمون لرئيس مجلس ادارة الشركة لعرضها علي الجمعية العمومية للشركة وللأسف رفض رئيس مجلس الادارة استلامها، وهو ما دفع المساهمين لتحرير محضر رفض استلام برقم »7« أحوال نقطة التحرير في 26/9/2007.
اذن بعد كل ذلك ستبقي جمعية »شركة كيما« التي عقدت منذ أيام هي الأسوأ في تاريخ الشركة بسبب كشف المساهمين للعديد من المخالفات
حقاً لم تكن جمعية شركة الصناعات الكيماوية المصرية »كيما« احدي شركات القابضة للصناعات الكيماوية غير عادية فجمعية الشركة العمومية العادية وغير العادية التي عقدت منذ أيام كشفت العديد من المخالفات، واهدار المال العام بالشركة. المساهمون بالشركة هم الذين فتحوا ملف المسكوت عنه في ادارات الشركة، وهو الأمر الذي لم يتحمله مجلس الادارة وهددوا المساهمين بالطرد في حالة التحدث.
المشهد صار عادياً في ظل استشراء الفساد في الأجهزة الإدارية ويبدو انه بالفعل »مفيش فايدة« للحد من هذه المخالفات التي تضر بالصالح العام.
كانت أولي هذه الوقائع قيام المسئولين بالشركة بشراء كابلات كهربائية مقاسات مختلفة وهي عبارة عن كابلات نحاس الي هذا الحد والأمر يبدو مقبولاً، لكن غير المقبول هو لجوء المسئولين بالشركة لاحدي شركات الاستيراد بالقطاع الخاص، للدخول كوسيط لاتمام الصفقة، رغم ان شركة »كيما« بامكانها شراء احتياجاتها من الكابلات الكهربائية التي تقوم بتصنيعها شركة الكابلات المصرية بمسطرد بشكل مباشر دون اللجوء الي شركة من القطاع الخاص التي أفادت ان الاستلام يكون من مخازن شركة الكابلات.. فلماذا لم يلجأ المسئولون مباشرة للتعاقد واستلام الكابلات.
الاجابة كشفت عنها المستندات والمهندس طه الغندور احد المساهمين بالشركة.. والذي قال ان لجوء المسئولين لهذه الملاعيب، للاستيلاء علي »22 « ألف جنيه هي فرق أسعار حيث انه تم الحصول علي عرض اسعار من شركة الكابلات الكهربائية بمسطرد بصفتها المنتج الأصلي لهذا الصنف وتبين فيما بعد ان أسعار شركة الكابلات اقل من اسعار امر التوريد الخاص بالشركة الخاصة والصادر للمورد بمبلغ »22« ألف جنيه.
وأضاف »أن فرق السعر يمثل خسارة لشركة كيما« فأمر التوريد صدر علي حد قوله برقم »263/2006/2007« للمورد وهو شركة اجاركو للاستيراد وتوريد الادوات الكهربائية بمبلغ »209« آلاف و»550« جنيهاً.
وصدر الشيك رقم »79102«.. بتاريخ 81/9/2006 البنك التجاري الدولي عن أمر التوريد باسم احد الموظفين بالشركة، وذلك للاستلام من المورد.
وقد تم التوجه للمورد حسبما ذكر اكثر من مرة للاستلام ولكن قام الموظف المسئول عن المشتريات بالشركة بكشف الملعوب وقام بالغاء الشيك ليفسد بذلك المخطط والاستيلاء علي »22« الف جنيه كفرق اسعار.
لم تكن تلك هي المخالفة الأولي فحسب بل ان هناك تجاوزات أخري أضرت بالمال العام منها قيام المسئولين بالشركة باسناد عملية تصنيع »13« فك كسارة الي القطاع الخاص وهو المورد »أكسلانت باك« بأمر توريد رقم »75/2006/2007« بتاريخ 16/7/2006 بسعر القطعة »8690« جنيهاً، وباجمالي أمر توريد »124« ألفاً و»267« جنيهاً وتم التنفيذ بالامر المباشر وليس مناقصة، وهو ما يعد مخالفاً للوائح والقوانين علي حد قول المهندس »الغندور«.
ورغم ان هذه الاجزاء يتم تصنيعها لدي شركات القطاع العام شركة مصانع الدلتا للصلب حسب قوله الا ان اصرار المسئولين علي الشراء من خلال شركة قطاع خاص تسبب في اهدار نحو »94« ألف جنيه.
وقال »انه طبقاً لأسعار الدلتا للصلب التي تم ارسالها للمسئولين في 11/6/2006« فان سعر القطعة الواحدة »2100« جنيه بالاضافة الي ضريبة المبيعات في حين ان سعر القطعة بشركة »أكسلانت باك« بمبلغ »8690« جنيهاً اضافة الي ضريبة المبيعات.
وأضاف ان »قيمة تصنيع عدد »13 فك كسارة« بالدلتا للصلب حسب عرض اسعارهم يبلغ اجمالي »30030« جنيهاً شاملة ضريبة المبيعات«. وذلك ما تسبب في اهدار المال العام بمبلغ »124« الفاً و»267« جنيهاً وهنا يكون الفرق نحو »94« الفاً و»237« جنيهاً وهو المبلغ الذي تم اهداره.
أما المخالفة الثالثة فهي اصدار امر توريد تصنيع أعمدة لمورد قطاع خاص يتمثل في شركة العالمية للتجارة والتوريد بمبلغ »626« الفاً و»820« جنيهاً عن طريق مناقصة دون سداد التأمين النهائي طبقاً لأمر التوريد »1002/2005/2006« والذي يبلغ نحو »13« الف جنيه وللأسف لم تورد الشركة الاحتياجات المطلوبة واعتذرت دون توقيع أي عقوبة ضدها، وتسبب ذلك في اهدار المال العام.
أما المخالفة الرابعة فتتمثل طبقاً للمستندات والمذكرة التي رفعها اعضاء لجنة تسليم المزاد العلني المنعقدة بجلسة 8/6/2006 بيع المسئولين بالشركة لخردة النيكل الذي سعره »9« آلاف بمبلغ الف جنيه فقط بالاضافة الي تسليم المقاولين منيكل ونحاس بدلاً من خردة بالمخالفة للائحة المشتريات في الاعلان عن المزاد.
أما المخالفة الخامسة التي تقدم بها المساهمون لرئيس الشركة القابضة حول عملية ترميم وتجديد مكتب شركة كيما بالقاهرة، حيث تم ارساء العملية علي مقاول قطاع خاص بالاحتلال للائحة المشتريات واسنادها بالامر المباشر خاصة ان الاسعار مبالغ فيها وقد وصل صرف مستخلصات تتجاوز نحو »80« الف جنيه وللأسف مازالت الاعمال قائمة رغم مرور اشهر عديدة.
كل هذه المخالفات تقدم بها المساهمون لرئيس مجلس ادارة الشركة لعرضها علي الجمعية العمومية للشركة وللأسف رفض رئيس مجلس الادارة استلامها، وهو ما دفع المساهمين لتحرير محضر رفض استلام برقم »7« أحوال نقطة التحرير في 26/9/2007.
اذن بعد كل ذلك ستبقي جمعية »شركة كيما« التي عقدت منذ أيام هي الأسوأ في تاريخ الشركة بسبب كشف المساهمين للعديد من المخالفات
