احتفظت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين)الشركة التابعة لشركة موديز العالمية لخدمة المستثمرين، بالتصنيف الوطني المحلى للملاءة الائتمانية للبنك المصري لتنمية الصادرات (EXPA)وقررت الاحتفاظ بالتصنيف الائتمانى عند درجة "A-"، بنظرة مستقبلية "مستقرة" ويشير درجة A الممنوحة للتصنيف الوطني المحلى للملاءة الائتمانية (الجدارة الائتمانية) أن المنشاة من الناحية الائتمانية جيدة Above-Average Creditworthiness مقارنة بمصدري السندات المحليين الآخرين فى الدولة نفسها. وتشير علامة (/-+) إلى نقص/زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.
ويلعب البنك المصري لتنمية الصادرات دوراً رائداً في التعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصادرات التي تعتبر من ضمن أولويات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. فى مارس 2007 شكلت قاعدة أصول البنك المصري لتنمية الصادرات نسبة 1% من إجمالي قاعدة الأصول للقطاع المصرفي المصري. كما بلغ رأس مال البنك المدفوع 800 مليون جنيهاً مصريا عن نفس الفترةً، 75% منها مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام.
وفى فبراير 2006 تم تعيين رئيس مجلس إدارة للبنك وهو الأستاذ/ هشام حسن، ويعد الهدف الرئيسى للإدارة هو الاعتماد علي الغرض الرئيسي من نشاط البنك وهو العمل علي تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وفى الوقت نفسه العمل علي اختراق قطاعات مصرفية أخري لتنوع مصادر التمويل. وبناء عليه، بدأت إدارة البنك فى تطبيق برنامج شامل لإعادة الهيكلة بهدف مواجهة التحديات وتنفيذ الخطط التوسعية للبنك، وذلك من خلال التركيز على كل من النواحي التشغيلية والتمويلية.
وقد أخذت تلك المبادرات فى اعتبارهاحل مشكلة القروض المتعثرة، فى الوقت نفسه زيادة حجم اجمالي محفظة القروض (6.2 مليار جم فى الربع الثالث من عام - مارس- 2007، مقارنة بـ 5.4 مليار جم فى السنة المالية 2006، و4.7 مليار جم فى السنة المالية 2005).
كما عملت الادارة ايضا علي الاستفادة من التحسن الملحوظ في المناخ الاقتصادي بالدولة؛ مما دفع إدارة البنك إلى مراجعة سياستها الائتمانية بحيث تصبح أكثر صرامة وشمولاً. كما وضع البنك أيضاً برنامجاً لتعديل هيكل المرتبات والأجور ليتلاءم مع الاتجاهات السائدة في القطاع المصرفي فى مصر
وتجدر الإشارة أن إدارة البنك قد أولت اهتماماً لضرورة خفض نسبة القروض إلى الودائع فى الأجل القصير والمتوسط. وبناء عليه، يهدف البنك إلى زيادة قاعدة ودائع الأفراد/التجزئة وذلك لتصبح نسبة صافى القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى مناسب، وحتى يتحقق الاستقرار لقاعدة التمويل بالبنك.
وقد بلغت قاعدة تمويل البنك 8.4 مليار جم فى مارس 2007، ارتفاعاً من 7.3 مليار جم فى يونيو 2006، منها 53% متعلقة بودائع العملاء وودائع التوفير، و22% متعلقة بالاقتراض طويل الأجل.بالإضافة إلي برنامج تحديث تكنولوجيا ونظم المعلومات لمواكبة احتياجات البنك الجديدة؛ إلا أن التباطؤ فى تنفيذ برنامج التحديث يعد فى غير مصلحة البنك.
وبصفة عامة ترى شركة ميريس أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية متطورة تتطلب ما هو أكثر من مجرد تحديث للتكنولوجيا والتشغيل؛ فهى تتطلب تغييراً فى ثقافة العاملين، الأمر الذى قد يثبت أنه ليس بالمهمة السهلة.
ويلعب البنك المصري لتنمية الصادرات دوراً رائداً في التعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصادرات التي تعتبر من ضمن أولويات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. فى مارس 2007 شكلت قاعدة أصول البنك المصري لتنمية الصادرات نسبة 1% من إجمالي قاعدة الأصول للقطاع المصرفي المصري. كما بلغ رأس مال البنك المدفوع 800 مليون جنيهاً مصريا عن نفس الفترةً، 75% منها مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام.
وفى فبراير 2006 تم تعيين رئيس مجلس إدارة للبنك وهو الأستاذ/ هشام حسن، ويعد الهدف الرئيسى للإدارة هو الاعتماد علي الغرض الرئيسي من نشاط البنك وهو العمل علي تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وفى الوقت نفسه العمل علي اختراق قطاعات مصرفية أخري لتنوع مصادر التمويل. وبناء عليه، بدأت إدارة البنك فى تطبيق برنامج شامل لإعادة الهيكلة بهدف مواجهة التحديات وتنفيذ الخطط التوسعية للبنك، وذلك من خلال التركيز على كل من النواحي التشغيلية والتمويلية.
وقد أخذت تلك المبادرات فى اعتبارهاحل مشكلة القروض المتعثرة، فى الوقت نفسه زيادة حجم اجمالي محفظة القروض (6.2 مليار جم فى الربع الثالث من عام - مارس- 2007، مقارنة بـ 5.4 مليار جم فى السنة المالية 2006، و4.7 مليار جم فى السنة المالية 2005).
كما عملت الادارة ايضا علي الاستفادة من التحسن الملحوظ في المناخ الاقتصادي بالدولة؛ مما دفع إدارة البنك إلى مراجعة سياستها الائتمانية بحيث تصبح أكثر صرامة وشمولاً. كما وضع البنك أيضاً برنامجاً لتعديل هيكل المرتبات والأجور ليتلاءم مع الاتجاهات السائدة في القطاع المصرفي فى مصر
وتجدر الإشارة أن إدارة البنك قد أولت اهتماماً لضرورة خفض نسبة القروض إلى الودائع فى الأجل القصير والمتوسط. وبناء عليه، يهدف البنك إلى زيادة قاعدة ودائع الأفراد/التجزئة وذلك لتصبح نسبة صافى القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى مناسب، وحتى يتحقق الاستقرار لقاعدة التمويل بالبنك.
وقد بلغت قاعدة تمويل البنك 8.4 مليار جم فى مارس 2007، ارتفاعاً من 7.3 مليار جم فى يونيو 2006، منها 53% متعلقة بودائع العملاء وودائع التوفير، و22% متعلقة بالاقتراض طويل الأجل.بالإضافة إلي برنامج تحديث تكنولوجيا ونظم المعلومات لمواكبة احتياجات البنك الجديدة؛ إلا أن التباطؤ فى تنفيذ برنامج التحديث يعد فى غير مصلحة البنك.
وبصفة عامة ترى شركة ميريس أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية متطورة تتطلب ما هو أكثر من مجرد تحديث للتكنولوجيا والتشغيل؛ فهى تتطلب تغييراً فى ثقافة العاملين، الأمر الذى قد يثبت أنه ليس بالمهمة السهلة.
